البارزاني: النفط قضية وطنية وسنوقع عقودا جديدة على غرار عقود إكسون موبيل-الأخبار

البارزاني: النفط قضية وطنية وسنوقع عقودا جديدة على غرار عقود إكسون موبيل

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 04-07-2012

السومرية نيوز/ دهوك
اعتبرت حكومة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، مسألة النفط "قضية وطنية"، مؤكدة عزمها توقيع المزيد من العقود مع شركات كبيرة بمستوى إكسون موبيل الأمريكية.

وقال رئيس الحكومة نيجرفان البارزاني في بيان تلقت "السومرية نيوز"، على هامش اجتماع عقده بمدينة دهوك مع مسؤولين محليين فيها، إن "حكومة إقليم كردستان عازمة على مواصلة سياستها النفطية"، معتبراً النفط "مفتاح تقدم إقليم كردستان ما يستدعي جعل مسألة النفط قضية وطنية".

وأضاف البارزاني أن حكومته "ستوقع خلال الفترة المقبلة عقوداً نفطية مع كبريات شركات النفط العالمية توازي في مستواها شركة اكسون موبيل"، مبيناً أن "الإقليم سيوقع تلك العقود بالاستناد إلى الحق الذي يمنحه له الدستور العراقي".

وكان البارزاني قد قال في كلمة ألقاها في حفل تخرج الدورة السابعة عشر لطلبة جامعة دهوك أمس الإثنين، إن حل قضايا المناطق المتنازعة والنفط، والبيشمركة من المسائل المهمة والحيوية ومن الحقوق الدستورية، متهماً بغداد بممارسة سياسة تأخير معالجة تلك القضايا المهمة.

ولفت أن إقليم كردستان يتواجد على خارطة إنتاج الطاقة في العالم وبإمكانه أن يسهم بفعالية في توفير الطاقة للعالم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على العراق والعالم.

وتهاجم الحكومة العراقية منذ فترة سياسة إقليم كردستان في مواضيع عدة بينها النفط، في وقت يعتبر الاقليم انتقادات بغداد غير مبررة.

بهذا الصدد، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد اجندياني، في (22 حزيران 2012) الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم كردستان "ورقة ضغط" تهدف الى مساومته على تطبيق المادة 140 ومن الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه "إشهار سيوف الحرب "على كردستان".

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الاقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الاقليم انها تستند الى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

وفي حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (2 نيسان 2012) أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، وأشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير، وهو ما دفع بالمقابل، الاقليم لرفض ونفي تلك الاتهامات.