ائتلاف المالكي: الدستور ترك "الباب مفتوحا" امام ولاية رئيس الوزراء-الأخبار

ائتلاف المالكي: الدستور ترك "الباب مفتوحا" امام ولاية رئيس الوزراء

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 09-07-2012

بغداد/(آكانيوز)-
قال ائتلاف دولة القانون، الاحد، أنه يعمل مع ما اقره الدستور العراقي بشأن تحديد ولايات الرئاسات في العراق، مبينا أن المادة 72 منه والتي تخص تحديد الولايات واضحة وليست بحاجة الى توافق سياسي.

وتطالب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط منعا لنشوء دكتاتوريات في العراق.

وقال القيادي في الائتلاف سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) " أننا في ائتلاف دولة القانون نعمل مع اقره الدستور العراقي بخصوص تحديد ولايات الرئاسات في العراق"، مبينا أن "المادة 72 واضحة والتي تحدثت عن ولاية رئيس الجمهورية بدورتين وتركت الباب مفتوحا لولاية رئيس الوزراء".

وأوضح أن "المادة الدستورية لم تحدد ولاية رئيس الوزراء باعتباره خيارا شعبيا"، مبينا أن "مسألة تحديد ولاية رئيس الوزراء لا تحتاج الى اي توافق".

وشكل تحالف سحب الثقة عن المالكي لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف وبدأت إعمالها في اربيل لبحث الأطر القانونية للاستجواب.

وبالرغم من إصرار العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي لكن ائتلاف الأخير يتحدث عن انفراج قريب للازمة السياسية وحلول تلوح بالأفق ويعتبر قضية سحب الثقة عن الحكومة قد تلاشت بعد مواقف طالباني.

ويشارك ائتلاف العراقية بحكومة المالكي ولديه نحو ثمانية وزراء، لكن التيار الصدري عدل مؤخرا عن قرار دعمه لجهود سحب الثقة بعد موقف زعيمه مقتدى الصدر الذي قال أن الاستجواب او سحب الثقة قد يضر بالشعب العراقي.

ويقول أنصار رئيس الوزراء إنه يتعامل وفق القانون وطلبوا من منتقديه تعديل الدستور الذي يمنحه صلاحيات واسعة قبل انتقاده.