البرلمان يستأنف جلساته بالتصويت على إلغاء ست قرارات لصدام-الأخبار

البرلمان يستأنف جلساته بالتصويت على إلغاء ست قرارات لصدام

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 09-07-2012

بغداد/ المدى
يصوّت مجلس النواب خلال جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد،يوم الثلاثاء، على قانون الاتصالات والمعلومات، وإلغاء ستة قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل، فيما سيتم خلال الجلسة القراءة الأولى والثانية لسبعة مشاريع قوانين.

فيما أكدت لجنة الإعلام النيابية انتهاءها من كتابة تقريرها النهائي وإدراجها التعديلات التي ترجّح تضمينها في قانون الاتصالات والمعلوماتية المقرر إجراء التصويت عليه خلال جلسة اليوم.
وقال بيان صدر عن مجلس النواب وحصلت "المدى"، على نسخة منه، إن "جدول أعمال جلسة البرلمان الرابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد، الثلاثاء، يتضمن التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، والتصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) للعام 1998، والتصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (27) للعام 1992".
وأضاف البيان أن "الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (542) للعام 1989، والتصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1360) للعام 1985 و(827) في العام 1979"، مشيرا إلى أن "الجلسة تتضمن التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (276) في للعام 1985، والتصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (50) للعام 2000".
وتابع البيان أن "الجلسة ستشهد أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، لافتا إلى أن "الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأشار البيان إلى أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية"، مؤكدا أن "الجلسة ستتضمن أيضا القراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني، والقراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب".
وكان مجلس النواب قد رفع جلسته الاعتيادية في 28 حزيران الماضي إلى العاشر من شهر تموز، بعد أن كان الجلسة الأخيرة قد تضمنت في جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتصويت على مشروع قانون تصديق العراق على البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون وزارة النقل "المعدل" والتصويت من حيث المبدأ على مشروع تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم "14" لسنة 1991 المعدل والتصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية".
إلى ذلك كشفت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، عن انتهائها من كتابة تقريرها النهائي وإدراجها التعديلات التي ترجح تضمينها في قانون الاتصالات والمعلوماتية المقرر إجراء التصويت عليه خلال جلسة بعد غد الثلاثاء، بعد إن كان من المقرر التصويت عليه خلال الجلسة الماضية واجل بناء على طلبها رغم اعتراض أغلبية النواب الذين اعدوا قرار هيئة الرئاسة مخالف لنظامه الداخلي. وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب علي شلاه لـ"البغدادية نيوز"، إن "اللجنة بصدد إرسال تقرير نهائي إلى البرلمان قبيل التصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية، مبينا أن مشروع القانون بحاجة إلى إبعاد أي عقوبة بالسجن عن نصوصه".واعتبر شلاه أن "المشاكل التي أدت إلى تأخير تشريع القانون لوجود أخطاء كثيرة منذ بداية إرساله، إذ انه لم يرسل إلى لجنة الثقافة والإعلام باعتبارها الجهة الرئيسة بهذا الجانب وإنما إلى لجان أخرى، التي ارتأت رفعه وبالتالي رفع بشكله الحالي"، لافتا إلى أن "لجنة الثقافة عازمة على إدخال تعديلاتها إثناء التصويت أو يؤجل إلى فترة أخرى بغية أجراء تعديله بشكل نهائي ومن ثم رفعه إلى التصويت مرة أخرى ".
وأوضح الشلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون أن" التعديلات تتضمن تغيير فقرة فرض عقوبات بالسجن والاكتفاء بفرض الغرامات ،وان تكون القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الناس ترسل إلى القضاء بوصفها إما تشهيرا أو سبا وقذفا وليس بوصفها جرائم تتعلق بالمعلومات، مضيفا أن القانون كان ينبغي أن يتم إعادته إلى الحكومة لإجراء تحديثه لأنه أرسل في الفترة التي كان فيها العمليات الإرهابية تضرب البلد وكان الإرهابيون يستخدمون مواقع الانترنيت ووسائل الاتصال في التعريف بجرائهم وإشهارها، لذا كان حينها من الضروري وضع العقوبات الرادعة واليوم يجب أن نكون أكثر انفتاحا وأعقل تشددا".
وكانت هيئة رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية إلى جلسة العاشر من تموز بناء على طلب لجنة الثقافة والإعلام التي تعتبر القانون يحتوي على أخطاء ونواقص جوهرية خصوصا فيما يتعلق بمسالة التصنت، إضافة إلى عدم تحاورها وتشاورها في نصوص القانون، فضلا عن انشغال رئيس وأعضاء لجنة الخدمات والأعمار بإيفاد خارج البلد.
فيما اعتبرت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية أمر تأجيل القانون بحجة عدم حضور أعضاء اللجنة جميعا مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب في مادته الرابعة التي تنص على التزام أعضاء المجلس في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام)، ولا يوجد في النظام الداخلي سند يشترط وجود أعضاء اللجنة بكامل نصابها حتى يتم التصويت.
يذكر ان مشروع قانون الاحزاب السياسية المزمع تشريعه جوبه بانتقادات من قبل بعض الساسة، إذ اعتبر بعض النواب ان هذا القانون مأخوذ من القانون المصري ولم يراع التغيير في الظروف بين العراق ومصر، والبعض الآخر انتقد هذا القانون كونه لم يستفد من تجارب الدول الديمقراطية.