منظمة "تموز" تنتقد إجراءات اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات-الأخبار

منظمة "تموز" تنتقد إجراءات اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 23-07-2012

بغداد - طريق الشعب:
اشارت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في تقريرها الثالث بشأن مراقبتها مراحل اختيار مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات، الى عملية إقصاء منظمات المجتمع المدني عن حضور جلسات المرحلة الثالثة من تشكيلها.
جاء ذلك خلال تقرير أصدرته المنظمة تناولت فيه أبرز ملاحظاتها على سير عملية اختيار المفوضين.
وذكر التقرير الذي تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه، "أصدرت المنظمة تقريرها الثالث هذا بعد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من عمل اللجنة البرلمانية المكلفة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتمثل بـ"اختيار 60 مرشحا من أصل 338 بينهم 30 امرأة".
وأشار التقرير إلى دور المنظمة هو مراقبة "المرحلة الثالثة من خلال متابعة ورصد تصريحات أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب ومتابعة اللقاءات والتصريحات الصحفية التي تبثها وسائل الإعلام المتنوعة".

ورصدت المنظمة عدة نقاط أبرزها " إبعاد منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في مراقبة سير العملية منذ تشكيل اللجنة البرلمانية عن الحضور إلى اجتماعات اللجنة (منذ فترة عملية المفاضلة إلى فترة انتهاء عمل اللجنة واختيار 60 مرشحاً)"، متسائلة عن أسباب "إبعاد منظمات المجتمع المدني عن العملية الأكثر أهمية وحساسية في اختيار أعضاء مجلس المفوضين؟".
وأشرت المنظمة وجود تلكؤ في عمل اللجنة "من خلال البطء والتباطؤ في عملها، حيث كان من المقرر انتهاء عملها وتقديم 60 مرشحاً في شهر آذار الماضي بحسب الخطة التي وضعت من قبل اللجنة"، موضحاً أنه "نتيجة هذا التأخير قرر مجلس النواب تمديد فترة عمل اللجنة وبالتالي تمديد فترة عمل أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات لثلاثة أشهر، وهذا سيؤدي إلى تأخير إجراء الانتخابات القادمة".
وأكدت المنظمة أن اللجنة المكلفة باختيار المفوضين قامت بعمليات فرز المرشحين، ومقابلتهم وسط غياب للدور الرقابي، مشيرةً إلى أنه "تم اختيار 60 مرشحاً بحسب حصص المكونات الفائزة بالانتخابات (شيعي 30- سني18- كردي11، مسيحي1)".

وأعتبر التقرير أن عملية الاختيار لم تتم وفق "الكفاءة والخبرة وليس وفق المكونات كما جاء في قانون مفوضية الانتخابات وإنما من خلال الكتل والأحزاب السياسية وبهذه الطريقة أيضا سيتم اختيار الأعضاء التسعة لمجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
هذا وأكدت المنظمة بحسب تقريرها أنه من خلال المؤشرات أعلاه يتضح أن هناك ثلاث إشكالات أساسية أحصتها بالذكر أن "الإشكال الأول هو عملية اختيار أعضاء مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات والتي ستتم وفق المحاصصة الحزبية"، مضيفةً أن "الإشكال الثاني تهميش دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة عمل اللجنة وعدم إشراكها في عملية اختيار مجلس المفوضين. والإشكال الثالث هو فشل البرلمان في اختيار أعضاء المجلس الجديد حتى الآن".
كما دعا التقرير مجلس النواب إلى الإسراع في اختيار أعضاء المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات مراعين بذلك "استقلالية ونزاهة وكفاءة وخبرة ومهنية الأعضاء الذين سيتم اختيارهم لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات"، مشدداً على ضرورة أن توضح اللجنة البرلمانية المكلفة باختيار أعضاء مجلس المفوضين، الأسباب التي أدت إلى تهميش وعدم دعوة منظمات المجتمع المدني لحضور اجتماعات اللجنة ومراقبة سير العملية.
وخلص التقرير إلى المطالبة بتعديل الفقرة ثانيا من المادة رقم 3، والتي تتعلق بمجلس المفوضين وتنص على: "يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب". داعياً إلى إلغاء "الفقرة عاشرا من المادة التاسعة والتي تنص على: "يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للأنظمة والتعليمات".