مكتب المالكي: قرار غلق النوادي أمر قضائي.. ومجلس القضاء يتبرأ-الأخبار

مكتب المالكي: قرار غلق النوادي أمر قضائي.. ومجلس القضاء يتبرأ

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 07-09-2012

بغداد/ تميم الجبوري
نفى مجلس القضاء الأعلى أمس السبت علمه بإصدار أمر قضائي يتم من خلاله إغلاق النوادي الاجتماعية والثقافية في بغداد.وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد اصدر الخميس الماضي بيانا أكد فيه أن "إجراءات غلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية في بغداد جاء تنفيذا لأمر قضائي".وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار

إن "المجلس يدير 164 محكمة في عموم العراق"، مؤكدا أن المجلس ليس له علم في قضية إصدار أمر قضائي لغلق النوادي الثقافية والاجتماعية في بغداد.

وذكر مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بيان صدر الخميس الماضي وتلقت "المدى" نسخة منه أن "أمر إغلاق النوادي جاء استنادا لأوامر قضائية واستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من تواجد الحانات والمطاعم والنوادي الليلية غير المرخصة في مناطق سكناھم وبما يتنافى مع التقاليد والأخلاق والقيم الاجتماعية السائدة".

وأضاف البيان أن "بقاء هذه النوادي أصبح مثارا للقلق والإزعاج وتجاوز على الحريات العامة، والأجهزة الأمنية المسؤولة عن تطبيق القانون وحماية الأمن نفذت الاوامر الصادرة من القضاء بمهنية وانضباط عالٍ.

وتابع البيان أن "المراجع العسكرية العليا تتابع باهتمام وتتقصى الحقيقة حول ما اثير في الإعلام عن حدوث تجاوزات خلال عملية الغلق وتؤكد ان ما روج من صور وافلام وتقارير مضللة عن الموضوع هي جزء من حملة مغرضة ومريبة تستهدف سمعة المؤسسة الأمنية التي ستحاسب بشدة من تثبت إدانته في هذا الأمر".

مؤكدا ان "من يسيء الى المواطن لا يمثل قيم وتقاليد المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية التي تعتز بواجبھا في خدمة وحماية المواطن والدفاع عن الوطن،وعلى أصحاب المحال المشمولة بالغلق مراجعة ھيئة السياحة لاستصدار إجازات ممارسة المھنة وفقا للقانون.

من جانبه نفى مصدر امني رفيع المستوى في وزارة الداخلية استحصال القوات الامنية التي قامت بعملية اغلاق النوادي في بغداد امرا قضائيا بل تنفيذا لأمر مباشر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.

وقال المصدر لـ"المدى " طالبا عدم الكشف عن اسمه ان " امر تنفيذ اغلاق النوادي الاجتماعية والثقافية في بغداد جاء تنفيذا الأوامر صادرة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة في وقت سابق، وتم تفعيله الثلاثاء الماضي بطلب مباشر من المكتب نفسه".

واضاف المصدر ان "الشرطة الاتحادية والفوج التابع لمحافظة بغداد هم من كلفا بأمر الإغلاق، لكنهم فوجئوا بدخول اللواء 56 ويسمى –لواء بغداد- على خط تنفيذ الأمر، وقام بأعمال وحشية حيث كسر الأثاث وضربوا العمال وزبائن النوادي، كما اعتدوا على العاملات في فندق فلسطين".

ولم يذكر المصدر أن قرار غلق النوادي جاء تنفيذا لأمر قضائي، مشددا ان التنفيذ جاء بأمر "المالكي ".

الى ذلك اوضح أصحاب النوادي الاجتماعية والمطاعم وأصحاب محال بيع الكحول في بغداد أن القوات العسكرية التي قامت بمهاجمتهم لم تبرز ورقة او امرا قضائيا او اي مستند رسمي.

يقول احد المسؤولين في اتحاد السينمائيين في منطقة العرصات لـ"المدى": "القوات الامنية التي داهمت النادي لم تترك لنا مجالا للحديث معهم ...رفعوا الأسلحة وضربونا وكسروا الأثاث". مؤكدا "اتصلنا بعدد من المسؤولين في الحكومة مستعلمين عن الجهة التي أمرت بغلق النوادي ولم يكن احد لديه الإجابة...وشددوا على ان الأمر من صلات عليا وبدون سند رسمي ".

ويضحك احد العمال في النادي حين سألناه "هل أخرجت القوات الامنية في ليلة الثلاثاء امرا قضائيا"، ليقول "كانوا يتحدثون عن أنهم مرسلون من قبل رئيس الوزراء ولم يكونوا يحملون اي ورقة رسمية".

وفي نادي المشرق في الكرادة اكد اصحاب النادي وعماله الكلام نفسه، حيث قال احد المسؤولين على المكان لـ"المدى" مفضلا عدم الإفصاح عن اسمه إن "القوات الأمنية التي كسرت وضربت العمال والزبائن لم تترك لنا مجالا للحديث معهم ...وكانوا يؤكدون أنهم تابعون لمكتب اللواء فاروق الأعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي".

وفي السياق نفسه اكد رئيس اتحاد الادباء والكتاب في العراق فاضل ثامر أن العنصر الأمني الذي طلب إغلاق نادي الاتحاد في مساء الثلاثاء لم يكن يحمل ورقة او امرا قضائيا .

ثامر اكد لـ"المدى " بان " العناصر الأمنية طلبت اغلاق النادي تنفيذا لأمر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما ذكرته القوات العسكرية بشكل حرفي ".

واوضح ثامر ان جهات أمنية وعدت باعادة فتح النادي لحصول التباس في تنفيذ الأمر .

وفي خطوة اخرى قام بها مجلس محافظة بغداد عدها مراقبون دليل على عدم وجود أمر قضائي، حيث دعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، الجمعة الفائتة، أهالي المحافظة إلى البدء بحملة جمع التواقيع لإغلاق الملاهي الليلية والأماكن المشبوهة الموجودة في بعض المناطق.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبدالكريم الذرب في حديث لـ"شفق نيوز" إن "المواطنين من اهالي بغداد يستنجدون بنا للخلاص من الملاهي الليلية والأماكن المشبوهة التي يمارس فيها البغاء".

ودعا الذرب "المواطن البغدادي إلى جمع التواقيع وارسالها إلى اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة لغرض رفعها الى القضاء والذي بدوره يتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن".

وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، قد قالت الخميس الماضي إن غلق قاعات المناسبات ومطاعم جاء بعد أن "تحولت" إلى "ملاه ليلية مشبوهة يمارس فيها البغاء".

وكان مصدر سياسي مطلع قد طلب عدم الاشارة إلى اسمه لحساسية المعلومات كشف لـ"شفق نيوز"، عن أن "رئيس الحكومة نوري المالكي التقى علماء دين بارزين في إيران على هامش قمة عدم الانحياز يتقدمهم المرجع محمود شاهرودي، حيث ابدوا امتعاضهم من انتشار النوادي الليلة في بغداد ومدن أخرى".

فيما نفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة بغداد الجمعة وجود انتهاك للحريات الشخصية بإغلاق النوادي الليلية في بغداد، مبينة أن الإجراءات التي اتخذت هي تنفيذ قرارات مقرة سابقاً.

وقال رئيس اللجنة علي ناصر لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "إغلاق النوادي الليلية ومحال بيع الخمور غير المجازة جميعها إجراءات تأتي لتنفيذ قرارات سابقة اقرها مجلس محافظة بغداد".

وأكد ناصر "عدم وجود انتهاك للحريات الشخصية في قرارات الإغلاق التي استندت إلى أساس قانوني".

يذكر أن مجلس محافظة بغداد قد اصدر قبل أكثر من عام قرارا بإغلاق جميع محال بيع الخمور غير المجازة في عموم العاصمة بغداد.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي أن ما حصل إنما هو تجاوز خطير على الحريات والقيم والدستور ويمثل تراجعا في مفاهيم الدولة المدنية التي ننشدها جميعا، مؤكدا في تصريحات صحفية أنه "بات اليوم من الصعب الحديث عن هذه الدولة في ظل مثل هذه الممارسات التي تتكرر بين فترة وأخرى، لاسيما أن ما يحصل يبدو خارج المألوف من عدة نواح، حيث لا توجد أوامر قضائية بذلك كما لم يخطر أحد من أصحاب هذه النوادي مسبقا بكونهم مخالفين ويتوجب عليهم المراجعة فضلا عن أن الاعتداءات تعطي رسائل في غاية الخطورة باتجاه فرض نموذج لدولة دينية مرفوضة في العراق.

وأشار إلى أن "هناك مسألة في غاية الأهمية وهي أننا لم نعد نعرف ما هي المرجعية التي يمكن الرجوع إليها، حيث إن جهات كثيرة تنصلت من مسؤولية ما حصل، وهذا ربما أخطر ما في الموضوع برمته". وأشار إلى أن "هناك قضية أخرى لا بد من الانتباه إليها وهي عملية القمع المنظم للأقليات، حيث إننا في مثل هذه الأساليب لا نستطيع تطمين هؤلاء بإمكانية التعايش في إطار دولة تدعي أنها تريد تطبيق القانون."

من جهته، اعتبر رئيس كتلة الرافدين في البرلمان يونادم كنا أن يكون ما حصل بمثابة استهداف منظم للمسيحيين في العراق. وقال كنا في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إن ما حصل في الواقع إنما يمثل انتهاكا للحريات والقيم والدستور وهو ما يعني استهدافا لكل العراقيين وليس بالضرورة أن يكون موجها ضد جهة أو طرف مثل المكون المسيحي مثلما يحاول البعض أن يصور الأمر". وأضاف كنا، أن "الموضوع يجب أن ينظر له من زاوية أكبر، حيث إن العراقيين جميعا يمكن أن يكونوا مستهدفين من قبل هذا الطرف أو ذاك ولكننا هنا إزاء قضية قمع حريات وانتهاك واضح للدستور وحقوق الإنسان وهو أمر مدان ومستنكر". وأوضح أنه "أجرى اتصالات مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشأن ما قيل عن كون التعليمات صادرة عن مكتب القائد العام"، موضحا في مكتب القائد العام أن من تولى الأمر هم أفراد الشرطة السياحية وليسوا قوات عسكرية.

وأشار كنا إلى أن "من المؤسف حقا أن بعض من يتصدى لتطبيق القانون بحاجة إلى من يتولى عملية ضبطه لأنه خارج على القانون والقيم والأعراف"، معتبرا أن «ما يحصل بين آونة وأخرى من مثل هذه الممارسات إنما يمثل إساءة للدولة وللتآخي بين مكونات المجتمع العراقي".

وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي اعتبرت مؤخرا، الاعتداء على أصحاب النوادي الاجتماعية وروادها في بغداد انتهاكا لحقوق الإنسان وللدستور وللأخلاق والقيم العسكرية. وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر الخميس الماضي إن "هناك حملة منظمة لقمع الحريات والتضييق على التعددية الفكرية وحق التعبير عن الرأي، من خلال بعض مواد مشاريع القوانين كقانون الأحزاب وقانون جرائم المعلوماتية وقانون حرية التعبير، إضافة إلى الإجراءات القمعية المتواصلة ومنها منع السافرات من دخول مدينة الكاظمية وشوارعها بعيدا عن الصحن الشريف، أو الاعتداء على النوادي الاجتماعية".

واعتبرت الدملوجي، أن ما قامت به الفرقة 56 بالتعرض بالضرب للفنانين والأدباء والشخصيات الاجتماعية، انتهاك واضح لحقوق الإنسان وللدستور وللأخلاق والقيم العسكرية"، مشيرة إلى أن "هذه الحملة لا تتم بمعزل عن التطورات السياسية بالمنطقة، ومحاولة بعض دول الجوار فرض هيمنتها السياسية والفكرية والثقافية على الإرادة العراقية". وأكدت الدملوجي، أن "سلامة العراق وحفظه من تداعيات الأحداث في المنطقة يتحقق بتماسك النسيج الاجتماعي والوقوف صفا واحدا ضد التدخلات الخارجية، وليس بافتعال الأزمات"، داعية القوى السياسية والمجتمع العراقي إلى "الانتباه للمخالب التي تسعى إلى تمزيق نسيج المجتمع العراقي والعملية السياسية وبناء الدولة المدنية". وطالبت الدملوجي الأجهزة الأمنية بـ"احترام المواطنين وممارسة دورها في حماية البلاد ورفض هذه الممارسات المعيبة التي تسيء للمهنة والشرف العسكري".

فيما أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق بيانا تلقت "المدى" نسخة منه أمس السبت أكد أن كافة الشخصيات السياسية والمهتمة بالشأن العام ومنظمات المجتمع المدني فوجئت بالأخبار التي أفادت بأن حملة عسكرية منظمة قامت بها قوات الشرطة الاتحادية والجيش باقتحام النوادي الاجتماعية الليلية والترفيهية بمختلف أماكنها في بغداد بما في ذلك الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين دون علم حتى مجلس محافظة بغداد ليلة الثلاثاء الموافق 4 -9 وقد تم تسجيل الخروقات القانونية التالية: عدم توفر أوامر قضائية بالاقتحام على خلاف المادة 15 من الدستور التي تحتم احترام الحق بالحياة والأمن والحرية. وتمت الاقتحامات بأساليب العنف وتحطيم الزجاج والأثاث وعدم احترام العاملين والزبائن، بل بإطلاق الرصاص في الهواء أيضاً والاعتداء على بعض الفنانين والزبائن، عكس ما أشارت إليه المادة 29 رابعا من الدستور التي تمنع استعمال أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع. إن الاقتحامات التي جرت على النوادي تعني من جملة ما تعنيه عدم احترام الملكية الخاصة خلافا للدستور الذي الملكية مصونة حسب المادة 23 أولاً وان الاحتجاج بوجود شكاوى من المواطنين لا يعني أن الشكاوى مطابقة للدستور والقوانين النافذة. إن بعض النوادي التي تم اقتحامها وتحطيم أثاثها تمتلك الإجازات الرسمية ومنذ عقود من السنين (نادي العلوية – اتحاد الأدباء – نادي المشرق، كما تم السلب والاستحواذ على أجهزة الهواتف الشخصية وسرقة أموال زبائن بعض النوادي أو غيرهم، ولقد جرى إهانة رموز دينية بتحطيم صورها علنا.

ويضيف البيان: إن هذه الوقائع التي تحدثت عنها الصحف والوكالات الخبرية والصور الملتقطة من اماكن النوادي يأتي في سياقات مخيفة على الحريات ومستقبل وطننا والديمقراطية بالذات وهي تتعلق جميعها بزيادة الاستخفاف بالحرية الشخصية والعامة عبر مقترحات قوانين وتشريعات (مثل مشروع قانون حرية التعبير – قانون انتخابات مجالس المحافظات – مشروع قانون جرائم المعلوماتية – وغيرها) كذلك الممارسات القمعية التي تواجه المتظاهرين في حالات الاحتجاج على نقصان الخدمات او تردي الوضع الاقتصادي او توسع البطالة -فرض ارتداء ملابس خاصة في الجامعات او الدوائر الرسمية او في مدينة الكاظمية المقدسة ...الخ

لذلك نعتقد ان كافة ما جرى هو مخالف للدستور والقوانين السارية وإمعانا في سلب الحريات الشخصية والعامة بل يتعلق بالمزاج الشخصي للبعض الذي قد يريد ان يحول بغداد الى مركز تشدد ديني مما يؤدي الى زيادة هجرة الشباب من القوميات والطوائف الأخرى ايضا والتي لا تخلو هذه الممارسات من الدفع إلى اليأس من تحسن الأوضاع في البلاد في اغلب نواحيها. ونطالب كافة السلطات إلى مراقبة احترام كافة مؤسسات الدولة لممارسة الحقوق والحريات الدستورية. واحترام مبادئ الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحقة. الالتزام باحترام المواطنين ككيانات أساسية في المجتمع وصيانة ممتلكاتهم ووفق القوانين. والتعويض عن كافة الأضرار الجسدية والممتلكات الشخصية والخاصة بالنوادي.