الدملوجي: مقربون من المالكي هددوا هادي المهدي قـبل اغـتيـاله-الأخبار

الدملوجي: مقربون من المالكي هددوا هادي المهدي قـبل اغـتيـاله

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 07-09-2012

بغداد/ مؤيد الطيب
عام كامل مر على الصمت الذي أحاط قضية مقتل الإعلامي والمسرحي والناشط المدني هادي المهدي، والذي تم اغتياله في شقته في ظروف غامضة، قبل التظاهرة التي كان هو أحد المحشّدين لها في ساحة التحرير، سياسيون وإعلاميون أكدوا للمدى إن من كان وراء تلك العملية هم "مقربون من المالكي"،

تمت التغطية عليهم وغلقت ملفات التحقيق في الجريمة، مؤكدين إن تلك الجهات كانت خلف غلق التحقيق الذي وصفوه بـ"الناقص".

هذا وقد أكدت النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي والتي كانت ضمن لجنة تحقيقية شكلها البرلمان لتحقيق في قضية اغتيال المهدي إن "اللجنة في قضية الاغتيال أكدت إن هناك تهديدات وصلت إلى المهدي قبل اغتياله عن طريق الهاتف المحمول وحاولنا أن نكشف عن طريق شركة الاتصالات عن الاطراف المتصلة ولم يأت الكشف، لكن الغريب في الموضوع إن لجنة التحقيق فضلت غلق ملف القضية ولم أوقع لعدم موافقتي على ذلك".

وأشارت الدملوجي في تصريح لـ"المدى" إن "لجنة التحقيق اتخذت القضية على أسس شخصية متعلقة بخصوصية الشهيد هادي المهدي، بعيداً عن أي قضية سياسية أو مرتبطة بتظاهرات ساحة التحرير إطلاقاً، وأرسلت احتجاجين إلى لجنة التحقيق حول مسار القضية واتجاهها في منحى آخر بعيد عن شكلها السياسي، لكن رغم ذلك لم يأخذ التحقيق أي جانب سياسي، واعتبر التحقيق في القضية ناقصا".

وأوضحت الدملوجي إن "لجنة التحقيق توصلت إلى أسماء مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي كانت تهدد هادي المهدي لكن فضلت اللجنة غلق التحقيق، ورفضت الدملوجي التصريح بأي اسم من تلك الأسماء المتهمة في ارتكاب الجريمة".

فيما أكد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي والذي كان شاهداً على جريمة قتل المهدي وأول من صرح كجهة حكومية من خلال الإعلام عن مقتله، ومن المقربين أيضاً للمهدي إن "بعض المعلومات حصلنا عليها من خلال علاقاتي ببعض الجهات وبعض أقاربه وأصدقائه إلى الشك في أمرين حول مقتل المهدي، فالأمر الأول إن هناك دلائل تفيد بأن عملية الاغتيال كانت منظمة على خلفية تظاهرات ساحة التحرير واشتراكه في التحضير لتظاهرة كان موعد انطلاقها بعد يوم من اغتياله، وهناك بعض الآراء إن الجهة التي نفذت عملية اغتياله هي من أقربائه، وكان هذا الرأي هو توقعات من بعض جيرانه وأصدقائه".

وأضاف الربيعي في تصريح لـ"المدى" إن "الجهات الأمنية وعدت بإعلان نتائج التحقيق لأقربائه وأصدقائه وكل العراقيين حتى عن طريق وسائل الإعلام، لكن لم يتم البت بها والإعلان عنها، والمشكلة إن الكثير من القضايا وملفات الجريمة يغلق التحقيق بها وتتكتم عليها الأجهزة الأمنية دون الإعلان عن نتائجها، وقضية هادي المهدي كانت إحداها".

وحول ما يدور من كلام عن الأسماء التي وصلت لها لجنة التحقيق والأجهزة الأمنية عن قضية اغتيال المهدي أوضح الربيعي إن "في لقاء جمعني مع النائبة ميسون الدملوجي وجرى الحديث حول قضية الاغتيال وغموض التحقيق بها، فقد أكدت الدملوجي لي إن لديها معلومات عن وجود أسماء لمقربين من المالكي كانوا خلف قضية الاغتيال، لكن رفضت ذكر الأسماء ولم توضح السبب لذلك الأمر".

من جانبه أكد الإعلامي ومدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي إنه "بعد اغتيال هادي المهدي بأيام، تابعنا أنا والإعلامي دكتور كاظم المقدادي مجرى التحقيق في القضية، وأطلعنا وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي على التحقيق وأخبرنا إن التحقيق قد أنجز منه 70 إلى 80 بالمئة، وأرسلنا للإطلاع أكثر عن ملف التحقيق إلى قائد شرطة بغداد اللواء الركن عادل دحام، وأخبرنا بأنهم توصلوا إلى أدلة وحقائق عن القضية، ووعدنا دحام بأن الإعلان عن نتائج التحقيق على الرأي العام ستكون خلال الأيام القليلة القادمة، لكن الغريب في الموضوع إن ملف التحقيق غلق ولم يتم الإعلان عن أي شيء إلى الآن".

وأشار العجيلي في تصريح لـ"المدى" إلى أن "مصادر أخرى قريبة من مركز القرار وذوي مناصب أمنية عالية أكدوا لي أنهم توصلوا للجناة واتضح إنهم مرتبطون بجهات ذات نفوذ كبير وجهات سياسية في الحكومة، ولا يستطيعون الإفصاح عن أسمائهم، وكان هناك ضغوطات من تلك الجهات نفسها على الأجهزة الأمنية في تحويل مجرى التحقيق من كونه سياسي ومرتبط بتظاهرات ساحة التحرير إلى تحقيق في مسائل شخصية واجتماعية مرتبطة بحياة المهدي، وبدأ بعد ذلك تحجج الأجهزة الأمنية بقضايا شخصية مرتبطة بحياة المهدي بصورة عامة، وأتساءل حتى وإن كانت القضية شخصية فلماذا لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق، لأن الجميع يريدون معرفة الجاني أكثر من معرفة سبب الجريمة".

وأضاف العجيلي "كنا نتأمل خيراً في الكشف عن المجرم الحقيقي الذي قام باغتيال هادي المهدي، لكن بعد كل تلك الوعود تم نقل ملف القضية من مركز شرطة الكرادة إلى مديرية الجرائم الكبرى، وتوقعنا في البداية أن نقل القضية سيساعد على حلها كون مديرية الجرائم مختصة أكثر، لكن الغريب إن كل وسائل الاتصال والوصول إلى نتائج التحقيق أصبحت شبه مستحيلة".