شفق نيوز/
عدّت القائمة العراقية، الجمعة، مشروع قانون البنى التحتية "باباً من ابواب" الفساد المالي، رافضة التصويت على اقراره في مجلس النواب.
ومن المقرر ان يستضيف مجلس النواب غداً السبت رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية.
وقال المتحدث بأسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"شفق نيوز" ان الصيغة الحالية لقانون البنى التحتية المقدم من الحكومة والتي تطلب فيه ميزانية 38 مليار دولار كترخيص لها دون ان تكون هناك ملامح واضحة لطبيعة المشاريع التي ستتعاقد عليها الحكومة نعتقده جازمين انه باب من ابواب الفساد ولا يمكن ان نقبل بتمريره".
وبين الملا ان "رؤية الحكومة في هذا القانون رؤية ضبابية فالحديث يجري عن قطاعات خدمية وعمرانية فقط"، مضيفاً ان "الحكومة اذا كانت جادة في القضاء على ازمة البنى التحتية فلتقدم مشاريع حقيقية مع شركات حقيقية ومجلس النواب يصادق على كل مشروع على حده".
وتابع الملا أن "اطلاق 38 مليار فهو ليس حلا للازمة ومشكلة العراق عبر السنوات الماضية لم تكن في تخصيص الاموال بل في ادارة الاموال مؤكداً على أنه "اذا لم نتلمس من الحكومة تصحيح مسارات ادارة الاموال فلا توجد جدوى من تخصيص الاموال".
ورفض مجلس النواب العراقي السابق مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك، ويقضي القانون بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كان العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.
الا ان مشروع قانون البنى التحتية الجديد يقضي بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع 35 مليار دولار أمريكي.
ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
ورغم مرور تسع سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.
مرات القراءة: 2182 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
العراقية: قانون البنى التحتية باب من ابواب الفساد
