وزارة المرأة تأسف لتغييب النساء عن مفوضية الانتخابات-الأخبار

وزارة المرأة تأسف لتغييب النساء عن مفوضية الانتخابات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 18-09-2012

[بغداد-أين]

عبرت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن اسفها الشديد لتغييب المرأة في عضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان "غياب المرأة عن هذه المفوضية يعد تراجعاً واضحاً وغير مقبول، ولا يتماشى مع الاهداف والتطلعات التي ترنو إليها، وهو يؤكد تراجع مشاركة المرأة في العملية السياسية والمناصب القيادية، حيث سبق وان شهدنا نزولاً تدريجياً في عدد الوزيرات الذي بدأ بـستٍ في اول حكومة بعد التغيير عام 2003، وانتهى بوزيرة واحدة، والأمر نفسه يحصل الآن في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع توقعاتنا بزيادة عدد النساء فيها، علماً ان قانون المفوضية النافذ رقم 11 لسنة 2007، في البند ثانيا من المادة الثالثة منه، نص صراحة على مراعاة تمثيل النساء في تأليفة المجلس، لكن للأسف صدمنا بتغييبهن بشكل كامل".

وأضاف ان "هذا التراجع ينعكس سلباً على تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في العملية السياسية، ومن شأنه ان يزيد من الفجوة بين وضع المرأة والرجل في العراق بشكل عام، ونخشى ان تسري عملية التهميش والاقصاء للنساء في مرافق الدولة كلها، ونقر بأن تراجع تمثيل المرأة في الحكومة جعل العراق امام احراج دولي واقليمي، فقبل سنوات قليلة كنا نتباهى ونفتخر بأعداد النساء الوزيرات والبرلمانيات واعضاء المفوضية وغيرها من المؤسسات الهامة، لكن للأسف اليوم لا نملك جواباً مقنعاً للتساؤلات التي تردنا بين الحين والآخر اثناء مشاركاتنا في المحافل الدولية وفي لقاءاتنا مع البعثات الدبلوماسية المعنية بقضايا المرأة".

وأشار البيان الى ان "مبعوث الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر عبر في اكثر من لقاء مع وزيرة المرأة عن قلقه من احتمالية تهميش المرأة في عضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد شاطرناه الرأي واطلقنا جملة من المفاوضات، شاركتنا فيها منظمات مدنية، وبمساندة الأمم المتحدة، وشكلنا جبهة للمدافعة والمناصرة، وطالبنا بضمان مشاركتها، لكن يبدو أن اصحاب القرار لم يدركوا ضرورة مشاركة المرأة وأهميتها في ادارة الدولة وصنع القرار واتخاذه".

وتابع ان "الاستمرار في هذه المنهجية الإقصائية للمرأة ستدفعنا باتجاه تقديم مشروع قانون يضمن نسبة مشاركة للمرأة في كل مرافق الدولة، وان لا يقتصر ذلك على مجلس النواب فقط، علماً ان الهدف من /الكوتا/ المخصصة للنساء في مجلس النواب مرحلي، لحين تمكين المرأة، والعمل على اقناع المجتمع بقدرتها وفاعليتها وكفاءتها بالمشاركة في ادارة الدولة، الا أن هذا الهدف قد فرغ من محتواه بعد تراجع تمثيل المرأة في المناصب القيادية، مما ولد قناعة بأنه لا ضمانة للمرأة بغير النصوص القانونية الملزمة".

وختم البيان بالقول "نأمل أن لا يكون هذا التهميش متعمداً ومسيساً، ونقول مازالت هناك فرصة للتعديل، وندعو من كل الجهات دعم اعادة النظر بهذه التشكيلة عبر القنوات القانونية، بما يضمن مشاركة حقيقية للمرأة".

يذكر ان مجلس النواب صوت أمس الثلاثاء على ثمانية من اصل تسعة من أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون وجود أي أمراة بين الاعضاء.

والاعضاء هم [سرور عبد حنتوش، وصفاء ابراهيم جاسم حسن الموسوي، وسربس رشيد ابراهيم، ومحسن جباري حسن محمد، وكاطع مخلف الزوبعي، ووائل محمد علي الوائلي، ومقداد حسن صالح الشريفي، وسيروان احمد رشيد عزيز].