بغداد/(آكانيوز)-
دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ،الثلاثاء، تركيا الى تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكوم بالاعدام غيابيا، فيما هددت بمنع الشركات التركية من الدخول الى العراق.
وقال عضو اللجنة سامي العسكري لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "هناك تجاوزا كبيرا ومحاولات للتدخل من قبل تركيا بالشأن العراقي خصوصا الخطاب الاخير الذي صدر من قبل رئيس الحكومة التركية على خلفية صدور الحكم بحق طارق الهاشمي".
واوضح العسكري أن القضية "ليست سياسية بل هي قضائية وهناك حكم قد صدر ولجنة العلاقات الخارجية قد ناقشت هذا الموضوع ونحن نشجب ما صدر من حكومة تركيا"، داعيا اياها "لاحترام علاقات الجوار والاعراف الدبلوماسية بين الدول".
واضاف ان "على تركيا تسليم الهاشمي وهذه الخطوة بعدم تسليمه وتصريحات رئيس الوزراء التركي غير المنظبطة تسيء للعلاقات وتؤثر على عملية التبادل الاقتصادي بين البلدين" مبينا ان "وزارة التجارة اوقفت تسجيل الشركات التركيا وهذه خطوه اولى ومن المحتمل ان يتم منع دخول الشركات التركية الى العراق".
وكانت المحكمة الجنائية قد اصدرت في 9 ايلول الجاري حكما بالاعدام غيابيا على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان على خلفية تورطهم بعمليات ارهابية.
وأعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه طارق الهاشمي، معتبرا أن الأخير ما زال رسميا يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ومحذرا في الوقت عينه من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
واعتبر فريق الدفاع عن الهاشمي أنه لا قيمة لحكم الإعدام الصادر بحق موكلهم من الناحية القانونية وأن القرار لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بإلقاء القبض على المحكوم أو تسليم نفسه.
ومنحت الحكومة التركية في تموز الماضي الهاشمي إقامة دائمة في البلاد واكدت انها لن تسلمه الى بغداد تحت اي ظرف.
مرات القراءة: 1459 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ