مصادر لـ(المدى): قائمة جديدة باسم"ألوان"بدعم إيراني-الأخبار

مصادر لـ(المدى): قائمة جديدة باسم"ألوان"بدعم إيراني

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 03-10-2012

لإضعاف التيار الصدري
بغداد/ وائل نعمة ومحمد صباح

كشف مصدر برلماني مطلع للمدى عن وجود انقسامات كبيرة داخل التحالف الوطني حول التصويت على قانون البنى التحتية، مبينا "أن من بين المعترضين على سن هذا القانون رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري".
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "أن الخلافات الحاصلة داخل التحالف الوطني ستدفع بعض مكوناته إلى تشكيل تكتل جديد يحمل اسم (ألوان) الذي سيستبعد احد المكونات الأساسية الحالية التي لها الفضل في وصول نوري المالكي رئيس الوزراء إلى سدة الحكم في الولاية الثانية"، في إشارة منه إلى التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر.

المصدر بيّن أن "إيران هي من قدمت مقترح تشكيل التكتل الجديد باسم "قائمة ألوان" الذي يضم أحزابا وقوى سياسية شيعية للدخول في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بقائمة انتخابية واحدة"، لافتا إلى أن مكونات التحالف حاليا تعقد مشاورات سرية حول بلورة هذه الفكرة".

وتابع "أن إيران تقف وراء الكثير من الخلافات الجارية بين الكتل والخلافات السياسية القائمة بين إقليم كردستان وبغداد من اجل تصدير أزمتها الداخلية إلى العراق، فضلا عن مساومتها على ملفها النووي مع العالم مقابل الحفاظ على امن البلاد".

وكشف مشروع قانون البنى التحتية عمق الخلافات بين مكونات التحالف الوطني بعد اعتراض بعض الجهات في داخل التحالف من إقراره والتحفظ على بعض النقاط، فيما ساد الاعتقاد بين الكتل السياسية من داخل التحالف وخارجه بأن رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى الى دعم حملته الانتخابية القادمة بـ"37" مليار دولار التي طالب مجلس النواب بالتصويت عليها بذريعة إعمار العراق.

وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق مجلس النواب خلال استضافته في الجلسة الـ22، تخصيص 37 مليار دولار لمشاريع البنى التحتية ووضع إستراتيجية للاستثمار ليتم شمول سكك الحديد والمطارات والموانئ وبناء المدارس والسكن".

وبدأت تتضح معالم التصدع داخل التحالف الوطني حين طالبت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري، امس الاول، التحالف الوطني بـ"استبدال" رئيس الحكومة نوري المالكي كونه المسؤول الأول عن الفشل الأمني في البلاد، منتقدة سعي المالكي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية.

وقالت مها الدوري خلال مؤتمر صحفي عقدته، في مبنى البرلمان إن "على التحالف الوطني عقد اجتماع طارئ لاستبدال المالكي كونه المسؤول الأول عن الفشل الأمني الذريع في البلاد".

وتساءلت الدوري "إلى متى يقف التحالف مع المالكي وأبناؤنا يذبحون منذ ست سنوات وإلى متى يريد أن يستمر بالحكم ويريد حكومة أغلبية"، مطالبة بـ"استبداله بشخصية شيعية".

وشهدت بغداد وعدة محافظات الأحد (30 أيلول 2012) سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت بحسب مصادر في الشرطة عن مقتل وإصابة 75 شخصاً بينهم عناصر في الأجهزة الأمنية.

فيما شدد نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر على أن "بعض النواب في الكتلة يتفقون مع الدوري في إقالة المالكي"، نافيا ان يكون تصريحات "الدوري" تمثل رأي الكتلة الرسمي.

وقال حسين المنصوري في اتصال يوم أمس مع "المدى " ان "موقف الدوري شخصي لكنها محقة فيما ذهبت إليه ويؤيدها الكثير من نواب الأحرار"، متابعا "لم يغير المالكي خلال سنوات ترؤسه للحكومة الواقع الأمني أو الخدمات ولا تزال البلاد تشهد انفجارات بشكل مستمر دون حل حقيقي".

وفي ما يخص قانون البنى التحتية أكد المنصوري أن "كتلة الأحرار فوجئت في جلسة مجلس النواب الاخيرة بعدم حضور الكثير من نواب دولة القانون التي تدعم مشروع البنى التحتية وبقوة"، مضيفا "برغم اعتراضات التيار الصدري على مشروع القانون الا انه ومن خلال وجوده داخل التحالف الوطني قرر المضي في التصويت على البنى التحتية لكنه فوجئ في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب بعدم اهتمام دولة القانون من خلال الحضور البسيط لنوابها".

وقررت رئاسة مجلس النواب، الاثنين الماضي، رفع جلسة البرلمان الـ27 التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى التاسع من شهر تشرين الأول الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت خلال جلسة البرلمان الـ25 التي عقدت، في الـ27 من أيلول الماضي، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده، لكنها قررت إعادة التصويت عليه فيما بعد لينسحب إثر ذلك نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، من الجلسة احتجاجا على إعادة التصويت عليه، ليرفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة بعد تأجيل التصويت على القانون.

ومن جانبها، أوضحت النائبة عن الأحرار ماجدة التميمي "أن اللجنة الرباعية الخاصة ببحث مشروع قانون البنى التحتية اجتمعت مع التحالف الوطني للاطلاع على ملاحظات التيار الصدري على مشروع البنى التحتية".

وبينت التميمي في حديث مع "المدى" أن ملاحظات كتلة الأحرار على قانون البنى التحتية تتضمن دراسة عدد الشركات التي تتقدم على هذه المشاريع اذ يجب ان تكون على اقل تقدير ثلاث شركات اجنبية ولها اعمال منفذة عديدة وخبرة طويلة اضافة الى اعتماد شركات استشارية تقدم المشورة لمجلس الوزراء بالمشاريع وعلى ان تكون من الشركات عالمية كبيرة، فضلا عن فقرة اخرى وبحسب قانون الإدارية المالية وديوان الرقابة العام رقم (95) لسنة 2004 الفقرة (6) القسم (10) وان تكون وزارة المالية ضامنة لتسديد قروض مشاريع البنى التحتية مع وضع شرط بعدم تقديم ضمانة النفط والغاز".

وأضافت "ان الحكومة تريد رهن النفط والغاز لصالح الشركات التي سوف تعمل في قانون البنى التحتية بحسب قيمة القرض لأي مشروع".

ويؤكد قانون البنى التحتية بان أحكام هذا القانون تسري على العقود التي أبرمتها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون.

فيما تشير المادة الثانية منه إلى أن تنفذ المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الآجل مع مراعاة حجم الإيرادات السنوية للخزينة العامة للسنوات القادمة وحجم النفقات والالتزامات المالية. ولا تزيد مبالغ العقود المشمولة بأحكام هذا القانون على (37.000.000.000) سبعة وثلاثين مليار دولار كما جاء في المادة الثالثة.

كما شددت المادة الرابعة على أن يتمتع المقاول العراقي والأجنبي المنفذ للمشروع المشمول بهذا القانون بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

أولا: الاعفاء عن ضريبة الدخل والرسوم الجمركية ورسم الطابع وأية ضرائب اخرى.
ثانيا: الاعفاء عن القيود المفروضة على استيراد المعدات والمكائن والمواد الخاصة بالمشروع.
ثالثا : الاعفاء عن تطبيق الضوابط والقيود الخاصة بإجازات العمل واستخدام الأجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.
بالمقابل يصف احد أعضاء اللجنة السياسية للتحالف الوطني ان "البنى التحتية ضحك على الذقون".

وقال النائب امير الكناني في اتصال يوم أمس مع "المدى" ان "قانون البنى التحتية المقدم من الحكومة هو بمثابة موازنة استثمارية تكميلية لسنة واحدة بـ37 مليار دولار"، واصفا القانون بالضحك على الذقون لأنه لا يقدم مشروعا حقيقيا للبنى التحتية في البلاد-على حد وصفه-

ويوضح مشروع قانون البنى التحتية في المادة الخامسة ان يتمتع المقاولون المشمولون بأحكام هذا القانون بالإعفاء من ضريبة الدخل الناجمة عن تنفيذ المشروع المشمول بأحكام هذا القانون. كما تقول المادة السادسة: تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون على المقاولات الرئيسية والثانوية المنفذة من مقاولي القطاع العام او المختلط او الخاص العراقي او الأجنبي.

وتضيف المادة سابعا: تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقديم مقترحات بشأن المشاريع المطلوب تنفيذها بموجب هذا القانون الى اللجان الوزارية القطاعية والتي تتولى بدورها دراستها وتقديم توصياتها بشأنها الى مجلس الوزراء لغرض اتخاذ القرار اللازم، على ان تراعي تلك اللجان السقف المالي المحدد لكل قطاع في الجدول المرفق بالقانون وعدالة توزيع المشاريع على المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقاليم والأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاتحادية التي تتجاوز الاقليم او المحافظة الواحدة غير المنتظمة في اقليم.

وبدوره، أشار النائب عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر "ان اجتماع التحالف الوطني الاخير شهد مناقشة عدة مواضيع مهمة اهمها قانون البنى التحتية، مبينا عن وجود إجماع من مكونات التحالف على التصويت على هذه القانون.

وأضاف الشابندر في لقاء مع"المدى": الحكومة ورئيس الوزراء قدما قانون البنى التحتية بحماسة ووطنية لكن من المؤسف أن الكتل تعاملت مع هذا القانون بروح وتوجه وتقييم سياسي وشخصي وفئوي صرف ولا نملك من ان تغير شيئا وانما نملك التحدث مع الشعب ونقول له من هو حجر العثرة في طريق تقدم وبناء البلاد لبناء مساكن الفقراء وتحسين مستوى التعليم".وقال "ان في حالة عدم التصويت على هذا القانون سيكون مكسبا هو كشف من هو من يقف امام إعادة العراق الى سابق عهده واسترجاع وضعه الطبيعي"، لافتا عن وجود خطة بديلة عن قانون البنى التحتية ممكن قد تكون بطيئة في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية، وستستعين بنفس الأطراف الدولية وهي مشابهة لقانون البنى التحتية".

فيما يرى نائب مستقل عن التحالف الوطني وهو جواد البزوني في حديث خص به "المدى" امس الثلاثاء ان قانون البنى التحتية يسير نحو القبول بعد الاتفاق مع التحالف الكردستاني على اعطاء نسبة 17% الى اقليم كردستان من الـ37 مليار كخدمات تقدم للإقليم.

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، صرح مؤخرا أن مواقف الكتل المعترضة على قانون البنى التحتية لم تتغير، مبينا أن "تلك الكتل تتخوف من الجانب السياسي للقانون وليس الاقتصادي".

وكان النائب عن التحالف الوطني إحسان العوادي قد كشف، مؤخرا ، عن إجراء تعديلات على قانون البنى التحتية، مؤكداً عقد مفاوضات مع جميع الكتل السياسية لإقناعها بالتصويت على القانون في التاسع من تشرين الأول الحالي.

وقال العوادي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إنه "تم تضمين بعض المواد التي طالبت بها الكتل السياسية في قانون البنى التحتية"، مبيناً أن "من بينها إلزام مجلس الوزراء على التعاقد مع شركات استشارية متخصصة عالمية في مجال الإعمار لتقييم الشركات المتقدمة وفق هذا القانون".

وأضاف العوادي أن "من النقاط التي تضمنتها مسودة القانون إلزام الحكومة عدم تضمين ضمانات سيادية فيما يخص النفط والغاز"، مؤكداً أن "التحالف الوطني سيجري مفاوضات مع جميع الكتل السياسية لإقناعها بالمسودة المعدلة لغرض التصويت على القانون في التاسع من تشرين الأول المقبل".

وتنص المواد الأخيرة في مشروع القانون ان تلتزم الشركات المنفذة للمشاريع بتشغيل الأيدي العاملة العراقية في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون بنسبة محددة وحسب طبيعة كل مشروع.

ويصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بضمنها آليات اختيار الشركات وطريقة الدفع والضمانات التي تقدم للشركات المنفذة.

وان الاسباب الموجبة هي: بهدف تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمية وإعادة اعمار المنشئات والبنى التحتية بطريقة الدفع الاجل من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي. وبحسب مشروع القانون فقد تم تخصيص (37) مليار دولار موزعة كما يلي: “تخصيص مبلغ مقداره مليارا دولار لمشاريع سكن الفقراء ومليار ونصف المليار دولار لمشاريع الطرق الخارجية مع زيادة تخصيصات التعليم العالي الى ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار للصحة، أما قطاع التربية فقد خصص له مبلغ خمسة مليارات دولار، مع تخفيض تخصيصات الزراعة والري الى خمسة مليارات دولار والنقل الى عشرة مليارات دولار”. ومن اجل منح المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المشاريع من حيث شروط الدفع وآلياته ولضمان طرق اختيار وإحالة تلك المشاريع فقد تمت إضافة مادة لمشروع القانون تخول مجلس الوزراء اصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القانون.

وفي سياق آخر يشير نواب ومراقبون الى ان قانون البنى التحتية سيساهم في فض الشراكة بين مكونات التحالف الوطني ،لاسيما بعد تلويح رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل حكومة اغلبية سياسية ربما سيستبعد منها التيار الصدري كما تقول بعض المصادر من داخل التحالف.

بالمقابل يرفض النائب عن الاحرار حسين المنصوري استبعاد التيار ويصف كتلة الاحرار بـ"قبان الميزان".

ويؤكد المنصوري أن "التيار الصدري هو من يساعد التحالف على إقرار القوانين بثقله في البرلمان"، مضيفا "أن الشارع العراقي ينظر الى التيار الصدري وليس الى التحالف الوطني لانه اكثر شعبية".

يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه البلاد.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي الاثنين الماضي أنه يبذل جهداً في سبيل عدم تكرار تجربة حكومة الشراكة الوطنية، معتبراً أنها أصبحت محاولة لعرقلة العمل.

وقال المالكي في مقابلة مع قناة روسيا اليوم الفضائية، إن "تجربة حكومة المشاركة تحولت من المشاركة في العمل والإنجاز إلى محاولة للإعاقة وعدم الإنجاز"، مبيناً أنه "أصبحت هناك هيمنة للأقلية السياسية على الأكثرية".

واعتبر المالكي أن هذا الأمر يعد "صورة مقلوبة للديمقراطية"، مؤكداً في هذا السياق "أعمل على ألاّ تتكرر هذه التجربة مرة أخرى".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أعلن، نهاية العام الماضي، أن البلاد أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لم يعد يصلح.

ويلمح النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر الى دخول التحالف الوطني بقائمة انتخابية واحدة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا لـ"المدى" ان "التحالفات السياسية مقبلة على تغييرات كبيرة في الخارطة سياسية، منوها بأن التحالفات السابقة كانت قائمة على اساس عرقي طائفي".

وأضاف الشابندر "ان كل التحالفات القائمة سوف لن تبقى كما هي عليه الآن وتنشط أواصر جديدة بين الاطراف السياسية روحها مصلحة البلد والوطن وليست طائفية او عرقية أو العنصرية، لافتا عن وجود قائمة ستضم جميع مكونات الشعب وستدخل في إقليم كردستان".

من جهته، أكد النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي أن الشعب كشف الاصطفافات الطائفية لبعض الأحزاب السياسية التي باتت تهدد امن و استقرار البلاد، موضحا أن القصد من وراء تشكيل كتل ذات صبغة طائفية هو لانتشار الفساد وتحجيم مؤسسات البلاد والابتعاد عن المهنية والدور الحقيقي في توزيع المناصب.

وذكر الزوبعي في حديث مع المدى "أن الاصطفافات الطائفية ستتكلل بالفشل الكبير والشعب هو من يحكم وهو صاحب القرار وهو الذي سيرفض"، مبينا ان الاصطفافات دليل على افلاس هذه الكتل سياسيا وتشبثها بالسلطة".

واشار الى ان "هيئة النزاهة لديها الكثير من ملفات الفساد بسبب المحاصصة الطائفية المقيتة التي جاءتها بعض الأحزاب، لافتا الى وجود مافيات فساد كبيرة في البلد تحتاج الى صولة تجاه هؤلاء المرتشين".

الى ذلك ذكر عضو مجلس الحكم السابق، ووزير الخارجية الاسبق عدنان الباجة جي، امس الثلاثاء، أن الحكومة الحالية ترضخ لضغوط ايران، فيما لفت إلى أن دعم التيار الصدري لتسنم المالكي ولاية ثانية جاء بضغوط ايرانية ايضاً.

وقال عدنان الباجة جي في مقابلة متلفزة مع "سكاي نيوز" تابعتها "المدى"، إن "الحكومة الحالية وبصريح العبارة ترضخ بشكل واضح لضغوط الدولة الايرانية".

وأَضاف أن "المالكي بدوره يريد السيطرة على كل مرافق الدولة ، عبر الدعم الذي يتلقاه من جهات عدة"، لافتا إلى أن "دعم التيار الصدري لتسنم المالكي دورة رئاسة جديدة جاء هو الآخر بضغوط ايرانية".

وبشأن قرار القضاء الذي أدان طارق الهاشمي بدعم عمليات مسلحة في البلاد قال الباجةجي إن "المحاكمة لها اهداف سياسية".