وزيرة شؤون المرأة: قضية المرأة قضية اجتماعية تنموية-الأخبار

وزيرة شؤون المرأة: قضية المرأة قضية اجتماعية تنموية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 07-10-2012

تحتاج الى وقفة انسانية صادقة‏
صوت العراق

اكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة د. ابتهال كاصد الزيدي على ضرورة تطوير المؤسسات الحكومية المعنية بالمرأة من اجل النهوض بواقعها، ووصفت قضيتها بالاجتماعية والتنموية وانها بحاجة الى وقفة انسانية صادقة.

جاء ذلك خلال كلمة لها في مؤتمر تمكين المرأة اقتصادياً الذي اقيم اليوم في دار ضيافة رئيس الوزراء برعاية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP) تحت شعار "المساواة تعني العمل بجدية".

وقالت الزيدي "إن أهم أسس نجاح برامج تطوير المرأة العمل الحثيث على تطوير المؤسسات الحكومية المعنية بالمرأة، مثل وزارة الدولة لشؤون المرأة، ودائرة رعاية المرأة، ومراكز تنمية المرأة، بعيداً عن الخلافات السياسية والتوافقات البرلمانية، لأن قضية المرأة قضية اجتماعية وتنموية يعود ضررها ونفعها على المجتع كله ولذا تحتاج الى وقفة انسانية صادقة".

ووصفت الزيدي الحروب والسياسات العسكرية المتخبطة والحصار الذي شهده العراق بالاسباب الرئيسة وراء انحسار دور المرأة في المجتمع، وقلة مشاركتها في التنمية الاقتصادية، مما دفعها الى الانسحاب من سوق العمل في القطاعين الخاص والعام.

واشارت الى عدد من الخطوات التي أتخذتها وزارة الدولة لشؤون المرأة لتمكين المرأة اقتصادياً، أهمها ضمان نسبة للمرأة من الدرجات الوظيفية، واستحصال موافقة رئيس الوزراء على انشاء صندوق لتنمية المرأة الريفية ضمن المبادرة الزراعية، والمساهمة في تأسيس اتحاد سيدات الاعمال بالتعاون مع هيأة الأمم المتحدة للمرأة.

من جانبه دعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير مكتبه عبد العزيز شوان الى الخروج بتوصيات وخطط عمل ميدانية واقعية تسهم مع الجهود المبذولة مع الجهات الرسمية والمدنية والمهنية باتجاه الارتقاء بدور المرأة في الحياة الاقتصادية بالعراق.

واضاف ان تمكين المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة من شأنه تحسين الاقتصاد والمساعدة في تحريك عجلته والارتقاء بالاداء الاقتصادي بالمجتمعات والدول في العالم.

وأكد مواصلته ودعمه للجهود التي تستهدف النهوض بواقع المرأة الاقتصادية، وضمان كل ما من شأنه جعلها شريك فعال في عملية التطور الاقتصادي، وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل في التعليم والتدريب والتوظيف، لافتاً الى تحقيق ذلك عبر تثبيته في خطة التنمية الوطنية.

ويهدف المؤتمر تمكين المرأة اقتصادياً والذي تنظمه الحكومة العراقية ومنظمات الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة في العراق، وهيأة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وغيرها من المؤسسات)، بشراكة القطاع الخاص ضمن اطار شكبة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في العراق، الى تناول القضايا الأساسية التي تعيق المساواة بين الجنسين في العراق لتوفير حلول ممكنة من خلال السياسات العامة من جهة ونماذج لأعمال تجارية مبتكرة من جهة أخرى، وعدّ الاستدامة والشمولية هدفاً لتمنية العراق ككل.

وسيكون المؤتمر بمثابة الخطوة الأولى نحو مشروع أشمل يتناول الحلول الممكنة التي يمكن تطبيقها بعقد شراكات بين عدد من اصحاب المصلحة، بما في ذلك الاعمال التجارية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية، وبدعم من الجهات المانحة والمنظمات التنموية.