نواب: المالكي يستبدل روسيا بأميركا ويهرب من البنى التحتية-الأخبار

نواب: المالكي يستبدل روسيا بأميركا ويهرب من البنى التحتية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 08-10-2012

المدى- بغداد/ مؤيد الطيب
أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن "أي زيارة يقوم بها رئيس الوزراء لأي دولة تعتبر حقاً تمتلكه الحكومة في تبادل الزيارات مع الدول، وعقد الاتفاقيات، لأن البلد يحتاج اليوم لاتفاقات اقتصادية وسياسية"، لكنه استدرك بالقول "بالنسبة لشراء السلاح من روسيا فقد كانت الدول العربية تقوم بشراء السلاح من الإتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، لوجود قضية فلسطين وكثـرة الحروب"، وتابع "ان قمع حركات التحرر في الدول العربية كان يتم بسلاح روسي.ونظام صدام السابق بعد سنة 1972 كان يشتري السلاح والطائرات من الإتحاد السوفيتي، لقمع الحركات الثورية العربية والكردية،

لكن الآن الوضع قد تغير في كل الدول العربية وفي البلاد، والعالم كله يتجه إلى الإتحاد الأوربي وليس إلى روسيا، وتطوير الأنظمة الاتحادية الديمقراطية وكذلك التبادل التجاري وشراء ما تحتاجه الدولة، لكن في ما يخص روسيا وزيارة رئيس الحكومة لها في هذا الوقت فنحن الآن بحاجة لتطوير علاقتنا مع الدول التي تستطيع ان تدعمنا من الناحية الاقتصادية وناحية تثبيت النظام الاتحادي والديمقراطي في البلاد، أكثر مما نحتاجه من صرف هذا المبلغ الكبير لشراء الأسلحة".

وأضاف السعدون في تصريح لمراسل "المدى" أمس إن "منطقة الشرق الأوسط ككل تتذكر موقف روسيا من انتفاضة الشعب السوري ووقوفها مع نظام بشار الأسد ضد شعبه، ويجب علينا وضع هذا الموضوع في نظر الاعتبار، لذلك نرى ان زيارة المالكي لروسيا عليها الكثير من الملاحظات في الوقت الحالي، فأن شراء الأسلحة من روسيا قد توقف منذ زمن طويل، وإذا أردنا بناء الدولة المدنية بنظام ديمقراطي فعلينا أولاً بناء النظام الدستوري ونظامنا الاتحادي وبعد ذلك نفكر بكيفية توطيد علاقاتنا مع الدول التي وقفت معنا في تغيير النظام السابق، فالكل يعرف أن الموقف الأوربي والأميركي كان مساندا لعملية التغيير والقضاء على النظام الدكتاتوري، مع العلم بان موقف روسيا لم يكن واضحا جداً في عملية التغيير".

وأوضح السعدون "ستكون هناك مؤشرات كثيرة على العلاقة بين حكومتنا والحكومة الروسية، وطبعا الحليف الصديق الأميركي والاتفاقية الإستراتيجية مع الحكومة الأمريكية، يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار في مثل هذه المواقف، لأن هذه الزيارة ستؤثر فيها سلباً، وربما تؤثر في الكثير من العلاقات الدولية والعربية"، وتابع "نحن لم نقر حتى الآن قانون البنى التحتية، الذي يريد إقراره رئيس الوزراء نوري المالكي بعد زيارته للبرلمان، والآن يتخلى عنه من اجل صفقة أسلحة في وقت إقراره، ونحتاج الأموال للبناء، فكيف ندفع مليارات الدولارات لشراء الأسلحة ونحن بحاجة لصرف الأموال على بناء وإعمار البنى التحتية، والقيام باستثمارات كبيرة في البلاد".

فيما أكد النائب عن كتلة الأحرار عضو لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي إن "من الضروري أن تقوم الحكومة بفتح آفاق جديدة مع دول أخرى بدل أمريكا في تسليح الجيش، خاصة ونحن نعرف بأن الحكومة الأميركية تضغط على حكومة المالكي في عدم توسيع مصادر السلاح لدينا، ولهذا فان إيجاد البديل ضروري خاصة وان حكومة واشنطن غير صادقة ولم تلتزم بالاتفاقية الإستراتيجية مع حكومتنا، ومن المؤكد إن هناك اتفاقيات تجارية واقتصادية ستتضمنها الزيارة".

وأضاف الزاملي في تصريح لـ"المدى" أمس إن "علاقتنا مع روسيا في مجال التسليح جيدة منذ أيام نظام صدام، ولدينا خبراء وكادر وسطي متمثل بضباط ونواب ضباط لديهم خبرة في استعمال الأسلحة والأجهزة العسكرية من منظومات صواريخ وأجهزة رادار، وهذا يجعلنا لا نحتاج لتدريب وخبرات خارجية جديدة، وأعتقد بأن تسليح الجيش بهذه الطريقة سيصب في أمن البلد، لأننا نحتاج لأنظمة مراقبة وتجسس تسهم بشكل فاعل في استقرار الوضع الأمني".

وأشار الزاملي إلى ان "قانون البنى التحتية سيقر في البرلمان بدون الحاجة لوجود المالكي، ونواب دولة القانون يعملون على الترويج له منذ أول يوم طرح في البرلمان، وكتلة الأحرار موافقة عليه أيضاً بسبب الضغط والتحشيد والمطالبات التي تروج له في البرلمان"، وأضاف الزاملي "نقول هذا مع علمنا أن قانون البنى التحتية لن يقدم شيئاً، ونعرف جيداً أن أكثر من 650 مليار دولار قد صرفت على مشاريع تخص البنى التحتية بدون فائدة، فما نفع الـ40 مليار التي طلبها رئيس الوزراء".

فيما أكد النائب عن دولة القانون عباس البياتي إن "زيارة رئيس الوزراء لروسيا مخطط لها بشكل جيد ومدروسة، وتعتبر من الناحية البروتوكولية مهمة جداً، حيث أن الرئيس الروسي هو من قدم دعوة لرئيس الوزراء، وهذا دليل على أهمية الضيف وأهمية المواضيع التي ستطرح هناك، وإن العنوان الاكبر لهذه الزيارة هو اقتصادي استثماري نفطي تجاري خدمي، بالإضافة لبعض العقود والبروتوكولات العسكرية، لكن المواضيع العسكرية ستكون محصورة في مجالات محدودة، والزيارة غير قائمة على أساس رد فعل بل هي ستقام على أساس الباب المفتوح الذي اعتمدته الدبلوماسية لدى حكومتنا في الانفتاح على جميع دول العالم في إطار المصالح المشتركة".

وأضاف البياتي في تصريح لـ"المدى" أن "تسليح المحافظات حسب الدستور يجب أن يكون اتحادياً ولا يحق لا لإقليم ولا لأية محافظة ان تتعاقد على شراء مسدس، لأن الدول تتعامل مع المستخدم النهائي، والمستخدم عندنا هو القائد العام للقوات المسلحة ولابد ان يكون هناك توقيع لذلك المستخدم وهو الشخص التنفيذي الأول قانونياَ ودستورياَ وعليه فلا يمكن للإقليم أن يعقد أي صفقة تسليح خارج إطار السلطة الاتحادية".