كشف وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الصافي، ان قانون جرائم المعلوماتية سيصل الى مجلس النواب في غضون الايام القليلة المقبلة بعد اجراء التعديلات عليه من قبل الحكومة،مؤكدا ان المشروع الجديد جاء وفق ما ينسجم مع النظام الديمقراطي الجديد.
ورجح الصافي،ان تشريع هذا القانون سيكون قبل نهاية العام الحالي كونه من القوانين المهمة والحيوية .
وفي الوقت الذي اكد فيه ائتلاف دولة القانون ان الحكومة اخذت بجميع الملاحظات التي سجلت على قانون المعلوماتية، طالب التحالف الكردستاني الحكومة الاتحادية بضرورة الغاء العقوبات القاسية ومنها السجن المؤبد و الغرامات المالية الكبيرة مع اعطاء الحرية الكاملة في الحصول على المعلومة والتعبير.
ففي مقابلة مع"المدى"، اكد صفاء الصافي وزير الدولة لشؤون البرلمان" ان قانون جرائم المعلوماتية من القوانين المهمة جدا وهو في طور التشريع،وسيصل الى مجلس النواب قريبا من قبل الحكومة،مبينا ان هناك تعديلات تم اجرائها على مسودة القانون من خلال الاخذ بملاحظات الكتل السياسية".
واضاف الصافي ان" هذا القانون سيحمي سرية المعلومات وفي الوقت نفسه هناك شفافية في عملية الحصول على المعلومة ذات الطابع المهم،مرجحا ان تشريعه سيكون قبل نهاية هذه السنة".
هذا وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في شهر تموز الماضي 2012 تأجيل تشريع قانون الجرائم المعلوماتية،على خلفية الطلب الذي تقدمت به رئيس لجنة الاعمار والخدمات فيان دخيل بحجة ان هذا القانون يحتاج الى نقاشات ووقت اخر.
وبدوره،انتقد عضو لجنة الاعمار والخدمات النيابية احسان العوادي قانون جرائم المعلوماتية كونه يمس الكثير من الحريات وفيه تعقيدات ومشاكل اخرى.
وقال العوادي في لقاء مع"المدى"ان هذا القانون فيه مساس واضح لحرية التعبير والراي بشكل كبير،مبينا ان اغلب اللجان البرلمانية طالبت اعادة هذا القانون الى الحكومة من اجل صياغتة بطريقة اخرى لتخفيف بعض العقوبات المنصوص عليها في بنود هذا القانون".
وتنص المادة(2) من قانون جرائم المعلوماتية الى توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، ومعاقبة مرتكبي الافعال التي تشكل اعتداء على حقوق مستخدميها من الاشخاص الطبيعية او المعنوية ومنع اساءة استخدامه في ارتكاب جرائم الحاسوب.
وتابع العوادي ان"القانون غير متوازن فتارة يشدد العقوبات على جرائم معينة وتارة يخفف العقوبات عن جرائم كبيرة وخطيرة،داعية الحكومة الى بلورة الافكار الجديدة في مشروع القانون وفق النظام الديمقراطي المفتوح الذي يتيح التعبير عن الرأي بحرية وعدم الإساءة للرأي العام والآداب المجتمعية والمحددات الدينية والوطنية وغيرها".
وتشير المادة(3) من القانون انف الذكر،يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة مالية لا تقل عن(25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين كل من استخدم عمدا اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب احد الافعال التالية: اولا_المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها او مصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الامنية العليا،ثانيا: الاشتراك او التفاوض او الترويج او التعاقد او التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الاشكال بقصد زعزعة الامن والنظام العام او تعريض البلاد للخطر،اما ثالثا:اتلاف او اعاقة اجهزة او انظمة او برامج او شبكة المعلومات العائدة للجهات الامنية او العسكرية او الاستخباراتية بقصد المساس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او تعريضهما للخطر.
وعن امكانية تشريع قانون جرائم المعلوماتية،اكد العوادي وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون،ان هذا الامر مرهون لدى الحكومة وبالتالي ممكن إرساله خلال فترة شهر او قد تصل الى سنة وعند وصوله الى البرلمان يعرض للنقاش وهي التي تحدد مسار هذا القانون". ومن جانبه، اكد مقرر لجنة الثقافة النيابية مؤيد طيب" ان هناك عدة اعتراضات من قبل الكتل السياسية على قانون المعلوماتية التي تحد من حرية التعبير،مطالبا الحكومة الاتحادية بإلغاء العقوبات القاسية المتضمنة في مشروع هذا القانون.
وذكر طيب في حديث مع"المدى"،امس الجمعة،ان قانون جرائم المعلوماتية اشرت عليه عدة نقاط وتم ارجاعه الى الحكومة من اجل تدوين هذه الملاحظات والاخذ بها،لافتا الى انه يقيد حرية التعبير وهذا منافِ مع الدستور العراقي الجديد".وتنص المادة(13) ثانيا من قانون المعلوماتية،يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن(3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين كل من امتنع عن تزويد الجهات الامنية والجهات المختصة بمنح التراخيص بما تطلبه تقارير ومعلومات واحصاءات وبيانات او اية مخرجات الكترونية اخرى،وتشير المادة(21) ثانيا_ يعاقب بغرامة لا تقل عن(500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد عن(1000000)مليون دينار كل من نسخ او نشر او تداول برامج او معلومات دون ترخيص.
وأضاف ان" مشروع القانون حال وصوله من قبل الحكومة الى البرلمان ستشرف عليه ثلاث لجان وهي كل من القانونية ولجنة الاعمار والخدمات ولجنة الثقافة والاعلام بغية اعداده للتصويت بصورة تتلاءم مع النظام الديمقراطي الجديد ،موضحا ان بعض الكتل السياسية اعتراضاتها موحد والتي تقتصر على ضرورة عدم تحديد حرية التعبير في الحصول على المعلومة،فضلا عن الغاء العقوبات القاسية سواء أكانت بالسجن المؤبد او الغرامات المالية الكبيرة".
هذا وان المادة(22) من قانون المعلوماتية تعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (6000000) ستة ملايين كل من انشأ او ادار او ساعد على انشاء موقع على شبكة المعلومات للعب القمار.
مرات القراءة: 1597 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
قانون جرائم المعلوماتية يخلق أزمة سياسية جديدة
