ارتفاع نسبة الرصاص المهددة للحياة في اجواء العراق إلى 10 اضعاف-الأخبار

ارتفاع نسبة الرصاص المهددة للحياة في اجواء العراق إلى 10 اضعاف

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 15-10-2012

شفق نيوز/
كشف مصدر في وزارة البيئة، الاثنين، عن وصول نسبة الرصاص في اجواء العراق إلى اكثر من عشرة اضعاف الحد الطبيعي المسموح به، مؤكداً على استمرار النسبة بالارتفاع نتيجية استخدام الرصاص بتحسين البنزين بتفاوات بين المحافظات.

وقال مصدر مطلع طلب عدم الاشارة الى اسمه في حديث لـ"شفق نيوز" ان " نسبة غبار مادة الرصاص في اجواء العراق وصلت الى 10 اضعاف الحد الطبيعي المسموح به بيئياً".

واوضح المصدر ان "المسؤولين في وزارة البيئة على علم بالنسبة التي وصلت اليها مادة الرصاص في البيئة العراقية لان خبراء من الوزارة يقومون بشكل مستمر بفحص نسبة المادة في العراق".

وأضاف المصدر ان "نسبة الرصاص تهدد الحياة وهي مستمرة بالصعود بسبب الاستمرار في استخدام الرصاص في تحسين ألبانزين"، مبيناً أن "هذه النسبة تتفاوت بين محافظة واخرى ولكن العاصمة بغداد تعد الاكثر تلوثاً بهذه المادة".

وتابع المصدر ان "هذه النسبة في الضروف الجوية العادية فقد تصل إلى 20 ضعف الحد الطبيعي المسموح به خلال العواصف لانها تعمل على تحريك الرصاص الراكد في التربة".

واشار المصدر الى ان "الرصاص مادة سامة وهو سبب في الإصابة بمرض السرطان والتشوهات الخلقية والعضوية الولادية وارتفاع نسبته خارج الحدود الطبيعية المسموح بها دوليا يشكل خطراً على حياة الإنسان".

وكانت وزارة البيئة كشفت، في وقت سابق، عن "فرضها"على وزارة النفط تقليل نسبة الرصاص في البنزين بمقدار 10 اضعاف، نتيجة التشدد في منحها موافقات استيراد الرصاص، مبينة، ان هذا الامر ادى الى تقليل كفاءة البنزين، وقلل الضرر على البيئة.

ويرى مختصون ومهتمون بالشأن البيئي ان وزارة النفط تقوم منذ عدة سنوات باستيراد مواد محظورة عالمياً وصحياً وبيئياً وتتمثل بمادة (رابع اثيلات الرصاص) لغرض اضافتها الى وقود السيارات لتحسينه، ويتم الاستيراد عن طريق شركات القطاع الخاص بموجب عقود مبرمة بين وزارة النفط والشركات الاهلية، رغم ان المواد المستوردة محظورة عالمياً بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية ومحظورة قانوناً بموجب القوانين العراقية.

ووضع تقرير عالمي صدر مؤخراً العراق في نهاية الدول التي تهتم بالاداء البيئي ضمن عام 2012 ، ويؤكد باحثون في جامعات ييل وكولومبيا في الولايات المتحدة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي إن الحكومة العراقية سوف تضطر إلى مواجهة كبيرة مع تدهور بيئي، وقضايا إدارة المياه، وتلوث الهواء فهي لا تنخفض لديها معايير الاداء بل إنها في تراجع مستمر.