اتسعت ظاهرة إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية والأجنبية، بعد أن ضاقت رقعة الخدمات في المستشفيات الحكومية، وتدنت مستويات الخدمة فيها.
الحاج فالح مفتن، قال للمدى "ذهبت للهند لإجراء عملية قسطرة للقلب، رغم أن الطبيب الذي كان مشرفا على حالتي الصحية في احد المستشفيات الأهلية نصحني ولأكثر من مرة أن اجري العملية هنا في بغداد، لكنني رفضت، وقررت بعد التشاور مع عائلتي أن اجري العملية خارج البلد، وتحديدا في الهند لأنها بلد متطور جدا بالجانب الطبي، واغلب المرضى الذين ذهبوا للهند كانت عملياتهم ناجحة".
وأضاف مفتن أن " العملية كلفتني 14 ألف دولار تقريبا، لكنني ضمنت سلامتي وتمت العملية بنجاح، رغم أن العملية لم تستغرق سوى اقل من ساعة، وغادرت المستشفى بعد أربع ساعات تقريبا والحمد لله أن صحتي أفضل بكثير من السابق".
شاهد من أهلها!
يقول الدكتور ليث العاني الطبيب الاختصاص بأمراض القلب إن "المستشفيات الحكومية تمتلك أجهزة طبية حديثة ومتطورة للقلب واغلب مستشفيات بغداد التخصصية تمتلك تلك الأجهزة لكن عدم ثقة المريض بالمستشفى الحكومي يجعله يذهب إلى المستشفيات الأهلية رغم أن اغلب الأطباء هم أنفسهم يعملون في المستشفى الحكومي والأهلي في الوقت ذاته" . وأضاف العاني أن "المستشفيات الأهلية تخضع لرقابة صحية من قبل وزارة الصحة ومكتب المفتش العام، وهنالك بعض المخالفات لذلك نرى بين الحين والآخر الوزارة تقوم بإغلاق مستشفيات ومختبرات أهلية لمخالفتها الشروط الصحية" .
وأكد أن "عملية القسطرة أصبحت من العمليات السهلة وغير الخطرة في حال توفر الأجهزة الطبية الحديثة ووجود كادر طبي متخصص ومتدرب على تلك الأجهزة، وهو عامل مهم في مدى نجاح عمليات القسطرة التي أصبحت في العالم المتطور من ابسط العمليات ولا تتطلب جهدا كبيرا ولا وقت كبير، اذ أن بعض عمليات القسطرة لا تستغرق سوى دقائق في حال وجود مستلزمات العملية وطبيب كفء" و"أن العمليات الجراحية التي تجرى في المستشفيات الأهلية غالية الثمن بعض الشيء وذلك لعدة أسباب، أهمها التمويل الذاتي لذلك المستشفى، وبعض الأطباء في الاختصاصات النادرة أجورهم مرتفعة، وهذا الأمر معروف عالميا"، فضلا عن "أن مالك المستشفى الأهلي بالتأكيد يبحث عن الأرباح المادية وهو امر طبيعي، وتكلفة الكاز المستخدم لتشغيل مولدات الديزل الخاص بالمستشفى الأهلي يكون عاليا جدا، وهذا عبء كبير على صاحب المستشفى بسبب عدم توفر الكهرباء الوطنية بصورة مستمرة"
نقص في الكوادر ..
وأضاف: هنالك نقص في بعض الكوادر الطبية أنا اعمل في مستشفى حكومي صباحاً، وبعد الظهر اعمل في احد المستشفيات الحكومية مثل الكثير من الأطباء، واغلب المرضى لديهم ثقة بالمستشفيات الأهلية رغم أنها باهظة التكاليف، لكن المريض لديه الرغبة بإجراء العمليات في مستشفيات حكومية وعلى حسابه الخاص، وهنالك بعض المرضى يجرون عملياتهم في مستشفى حكومي بسبب عدم إمكانيتهم المادية لإجراء العملية في مستشفى أهلي"، علما أن المستشفيات الحكومية غير قاصرة بمجال عمليات القسطرة، ونفس الأطباء يقومون بإجراء العمليات في المستشفيات الحكومية والأهلية. كما أن "رغبة المريض أن يقوم بالعملية بالمستشفى الأهلي لم تكن بالسابق بمثل هذا الحد ونلاحظ الإقبال على المستشفيات الأهلية كبيراً رغم ارتفاع الأسعار".
ابتزاز للمرضى
النائب حبيب الطرفي في لجنة الصحة والبيئة البرلمانية قال في تصريح لــ"المدى": القطاع الطبي يقسم إلى قسمين، قسم حكومي والآخر استثماري أو خاص، وهذه القضية هي ايجابية، ولكن لعدم اكتمال البنى التحتية الصحية، وبسبب مخلفات النظام السابق، وما حصل بعد احتلال العراق، هذه الأمور أثرت تأثيراً سلبيا في البنى التحتية وفي الكوادر الطبية لذلك يلجأ المواطن إلى مستشفيات أهلية أو السفر خارج العراق لأغراض العلاج". وأضاف الطرفي "أصبح المريض خارج العراق عرضة للابتزاز والاستفزاز من قبل المستشفيات وأصبحت عملية العلاج خارج العراق تجارة ضحيتها المواطن العراقي، فضلا عن الأسعار الباهظة جدا". وقد طرحنا في لجنة الصحة والبيئة البرلمانية موضوع إنشاء مستشفيات استثمارية خاصة تجلب لها كفاءات طبية من خارج العراق حتى نوفر على المواطن العراقي المال وعناء السفر خاصة أننا نتعامل مع شخص مريض يجب أن يتلقى الراحة والعلاج في آن واحد " . "الدولة مسؤولة عن صحة وسلامة المواطن، وهو نظام معمول به عالميا، وهنالك نظام صحي مشترك بين القطاع العام والخاص، لكن أن يكون التحرك واسعا من قبل المواطن إلى المستشفيات الخاصة أو الأهلية هذا بالتأكيد أمر غير جيد ونرفضه وهو دليل على عدم ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية لذا مفترض أن تعزز هذه المؤسسات حتى تقدم الخدمة المطلوبة للمواطن من قبل هذه المؤسسات".
لا يوجد نقص بالأجهزة والتقنيات الطبية نتمنى أن يكون الاتجاه إلى الطب العراقي والدولة هي كفيلة بإكمال هذه النواقص الموجودة في هذا الجانب.
الثقة معدومة بالمؤسسات الصحية
وأكد الطرفي أن "النظام الصحي العراقي بحاجة إلى تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الصحية الحكومية وما تقدمه من خدمات وذلك من خلال الثقافة الصحية أولاً وتوفير جميع الاختصاصات المطلوبة التي تؤدي خدمة واضحة وحقيقية وتوفير الأجهزة والمستشفيات الكافية والأدوية والكادر المختص الكفوء يجب أن توفره الدولة، وبالتالي تتولد ثقة المواطن بالمؤسسة الصحية الحكومية" .
المدى/ غضنفر العيبي
مرات القراءة: 6043 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
المستشفيات الحكومية خارج نطاق الثقة
