نواب: المالكي بارع في خلط الأوراق... و حكومة الأغلبية مستحيلة-الأخبار

نواب: المالكي بارع في خلط الأوراق... و حكومة الأغلبية مستحيلة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 17-10-2012

المدى- بغداد/ وائل نعمة
رفضت معظم الكتل الداخلة في العملية السياسية الانضمام الى حكومة الأغلبية التي يلوح لها ائتلاف رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، فيما تشكك مكونات من داخل التحالف الوطني بقدرة ائتلاف المالكي على جمع الأصوات لتحقيق حكومة اغلبية ،مؤكدين ان الاخير يسعى لخلط الاوراق وابعاد شبح سحب الثقة. يأتي ذلك في وقت اشتدت الازمة بين التحالف الكردستاني ودولة القانون على اثر تصريحات النائب المقرب من المالكي ياسين مجيد التي وصف فيها رئيس اقليم كردستان بـ"الخطر" على العراق واتهم القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بـأنها "تابعة"، فيما لايزال رئيس الجمهورية جلال طالباني يواصل مساعيه لإجراء الاجتماع الوطني رغم امتعاضه من تصريحات مجيد الاخيرة التي وصفها بـ"الطائشة ".
ورحب النائب احسان العوادي بما اعلنه التحالف الكردستاني مؤخرا بان " الشراكة السياسية" انتهت.
وقال العوادي في تصريح لـ"المدى" ان "دولة القانون يرحب بفض الشراكة وليسحب التحالف الكردستاني وزراءه لنشكل حكومة الاغلبية السياسية".
وكان القيادي في التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي قال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان اول من امس ردا على هجوم المقرب من المالكي النائب ياسين مجيد ضد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أن "الشراكة في العملية السياسية انتهت".
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قال في وقت سابق خلال لقاء تلفزيوني اجرته معه احدى القنوات الاجنبية ان " الحكومة القادمة هي حكومة اغلبية سياسية ".
تيار الاحرار الذي يمتلك اربعين مقعدا في مجلس النواب و احد المكونات الرئيسية في التحالف الوطني قلل من اهمية اللجوء الى خيار حكومة الاغلبية السياسية ،مشددا ان الوضع السياسي لا يسمح بحصول أي جهة على الأغلبية.
وأضافت النائبة عن الاحرار ماجدة التميمي ان " حكومة الأغلبية السياسية لايمكن ان تتحقق على المدى القصير "، معللة السبب بان " الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لا يمكن ان تتنازل عن المناصب والمكاسب التي حصلت عليها ". وترى النائبة الصدرية ان البلد يتميز بوجود خليط من الاديان والطوائف والقوميات ،متابعة " لايمكن لاي حزب او جهة سياسية ان يحصل على الاغلبية لتشكيل الحكومة ".
ولم تحصل اية كتلة سياسية في انتخابات 2010 على الاصوات التي تؤهلها لتشكيل الحكومة ،ما دفعها الى اجراء مفاوضات استمرت لاكثر من ثمانية اشهر للخروج باتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة.
وتضيف النائبة التميمي في اتصال يوم امس مع "المدى " ان " دولة القانون يحاول الضغط على الكتل الاخرى لتمرير القوانين وتهدد باستخدام خيار الحكومة الاغلبية السياسية "، متابعة ان " الانتخابات القادمة اصبحت قريبة وائتلاف المالكي يسعى للحصول على مكاسب سياسية قبل نهاية فترة الحكومة الحالية ". ويشهد قانون البنى التحتية المدعوم من دولة القانون ورئيس مجلس الوزراء جدلا واسعا لتمريره في مجلس النواب ، فيما فشل المجلس لأكثر من خمس مرات في التصويت عليه ،على الرغم من حضور المالكي، في شهر ايلول الماضي إلى مجلس النواب لمناقشة قانون البنى التحتية ومطالبة المجلس بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
في المقابل تعتقد كتلة التغيير في مجلس النواب ان دولة القانون غير جاد باللجوء الى خيار الاغلبية السياسية،للتغطية على الفشل في الاصلاحات التي دعا اليها.
ويضيف النائب عن التغيير لطيف مصطفى ان "ائتلاف المالكي بارع في قلب المعادلة وخلط الاوراق "، متابعا " المالكي يتحدث عن الاغلبية السياسية ردا على خيار سحب الثقة ،والتهرب من الاصلاحات التي يلوح لها التحالف الوطني منذ فترة ضمن ورقة اسميت بورقة الاصلاح".
ويؤكد مصطفى في اتصال يوم امس مع "المدى " ان "المالكي وائتلافه غير جادين في اللجوء الى حكومة اغلبية سياسية وهم بارعون في خلط الاوراق ولابعاد شبح سحب الثقة ".
وكان التحالف الوطني أعلن، في (6 تموز 2012)، عن تخويل لجنة الإصلاح التي شكلها مفاتحة الكتل السياسية الأخرى وإجراء حوارات معها، مشدداً على أهمية التهدئة الإعلامية من قبل الأطراف السياسية كافة.
وعقدت اللجنة التي شكلها التحالف لإصلاح العملية السياسية، في (الرابع من تموز 2012)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه أبرزها ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، كما شهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة بعد يوم على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته رئيس الحكومة نوري المالكي، بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
الى ذلك لا ترى كتلة العراقية الحرة المنشقة عن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وجود ارضية ملائمة لتشكيل حكومة اغلبية سياسية.
واوضح النائب عن العراقية الحرة زهير الاعرجي ان " القوى السياسية مختلفة في داخلها "، مرجحا عدم قدرة اي مكون او جهة سياسية تشكيل حكومة اغلبية ، مضيفا ان " من الصعوبة تشكيل حكومة اغلبية لان الكتل السياسية تعاني من انقسامات وانشقاقات ".
ويؤكد الاعرجي ان على المالكي ان ينتبه قبل ان يحاول اللجوء الى خيار الاغلبية السياسية الى المشاكل التي في داخل التحالف الوطني .
يشار الى ان المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم المنضوي في التحالف الوطني لم يصل الى قرار نهائي في المشاركة او عدمها في حكومة الاغلبية السياسية ، فبينما يؤكد الحكيم على ان خيار الاغلبية السياسية قاس ومؤلم دعا الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بمشاركة عادلة لمكونات الشعب تكون بديلا لحكومة الشراكة الوطنية المتهالكة، يقول القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى ، إن المجلس لن يشارك بحكومة الأغلبية السياسية ، مؤكداً ان الاجتماع الوطني الخيار الاسلم لحل الازمة .
واشار الطرفي في تصريحات صحفية تابعتها "المدى " الى : ان المجلس الاعلى وبناء على توجيهات زعيمه السيد عمار الحكيم فانه لن يشارك في حكومة الأغلبية السياسية في حال تشكيلها.
وذكر: ان المجلس الاعلى الان بصدد الاعداد والتنظيم للانتخابات المقبلة ، وانه سيفسح المجال لبقية القوى السياسية للمشاركة في حكومة الاغلبية ، وتابع: ان المجلس الاعلى الاسلامي بكوادره الحزبية والسياسية ونوابه سيدعم اي حل للأزمة .
يشار إلى أن تشكيل حكومة أغلبية سياسية يحتاج إلى الحصول على 212 صوتا في داخل مجلس النواب لاختيار رئيس للجمهورية يكلف شخصية بتشكيل الحكومة ، فيما يستبعد مراقبون امكانية الحصول على الاصوات المطلوبة لتشكيل حكومة اغلبية سياسية .