المفوضية تطالب البرلمان بالإسراع في إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات-الأخبار

المفوضية تطالب البرلمان بالإسراع في إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 02-11-2012

مطالبات بتوفير ضمانات لعدم تسخير المال العام في الحملات الاعلامية
بغداد – الصباح ‏
طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، مشيرة الى أن إجراءاتها بشأن الانتخابات محددة بجداول زمنية.
وقالت عضو مجلس المفوضين كلشان كمال لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» «نحن التقينا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وطلبنا سرعة اقرار قانون الانتخابات على اعتبار ان اجراءات مفوضية الانتخابات محددة بتوقيتات زمنية».
واضافت أن «جداول المفوضية تتضمن بدء التسجيل والمصادقة على الكيانات السياسية في الخامس من الشهر الجاري وتنتهي في 25 من الشهر الجاري»، مؤكدة «حرص مفوضية الانتخابات على عدم تمديد مدة التسجيل والمصادقة على الكيانات السياسية على اعتبار ان التوقيتات مزدحمة».
وصادقت المفوضية في اخر اجتماع لها قبل عطلة العيد على اربعة اجراءات جديدة خاصة بانتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 وهي الكيانات السياسية والائتلافات السياسية واعتماد المراقبين والإعلاميين واعتماد الوكلاء، فيما اعلنت منتصف الشهر الجاري عن مصادقتها على نظام وسائل الاعلام خلال الانتخابات المحلية المقبلة.
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التاسع من كانون الاول المقبل موعدا لتحديث سجل الناخبين استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وأكدت المفوضية على جاهزية جميع مكاتبها في بغداد والمحافظات لتحديث سجل الناخبين بالاعتماد على موظفيها في بغداد والمحافظات.
بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطلع الشهر الماضي بعقد جلسات تشاورية داخل مجلسها قد تمتد الى نحو شهر من الان للاطلاع على جدول العمليات المتعلق بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وصوت مجلس المفوضين بالاجماع ايلول الماضي على اختيار المفوض سربست مصطفى رشيد رئيساً للمجلس، والمفوض كاطع مخلف الزوبعي نائباً للرئيس، والمفوض مقداد حسن الشريفي رئيساً للإدارة الانتخابية، والمفوض وائل عبد علي الوائلي مقررا لمجلس المفوضين.
الى ذلك طالبت حركة الوفاق الوطني العراقي في كركوك، امس الجمعة، الحكومة ومجلس النواب بضرورة توفير ضمانات لعدم تسخير المال العام في الحملات الانتخابية، معتبرة أن إجراء الانتخابات في ظل أجواء ديمقراطية سليمة سيحدد بشكل كبير ملامح الخارطة السياسية المقبلة.
وقال رئيس الحركة مازن عبد الجبار أبو كلل في تصريح صحفي إن «قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان المقبل خطوة مهمة لانجاز استحقاق دستوري وقانوني وشعبي»، مستدركاً أن «هذه الخطوة غير كافية لضمان إجراء انتخابات عادلة وشفافة وآمنة في ظل الأجواء السياسية المحتقنة والتدهور الأمني».وأضاف أبو كلل أن «عدم انجاز الشراكة الحقيقية والنزعة التفردية والتسلطية والسيطرة على ملفات مهمة وحساسة من قبل طرف واحد فإن نجاح هذه الانتخابات أمر مشكوك فيه»، مطالباً الحكومة ومجلس النواب بـ»توفير ضمانات موثقة ومكتوبة من كل الأطراف بعدم استخدام إمكانيات الدولة أو المال العام بأي شكل من الأشكال في الحملات الانتخابية».واعتبر أبو كلل أن «نجاح هذه الانتخابات وإجراءها في ظل أجواء ديمقراطية سليمة سيحدد بشكل كبير ملامح الخارطة السياسية المقبلة والتي ستكون بالتأكيد أفضل من الخارطة الحالية».
من جهته توقع النائب عن ائتلاف العراقية محمد اقبال، أن تشهد العملية السياسية نوعا من التسويف والمماطلة واللعب على عامل الزمن مع بدأ العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات، مشيراً الى أن الكتل السياسية ستتمسك بالخطاب الطائفي والقومي محاولة منها لكسب الجمهور.وقال اقبال في تصريح صحفي إن صناعة الحل للمشاكل الحالية في هذه المرحلة باتّ صعبا على الرغم من الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لعقد الاجتماع الوطني وتقديم حزمة من الرؤى والحلول لتقريب وجهات النظر بين الكتل.
وأضاف أن الكتل السياسية الكبيرة لم تتنازل ولم تبد أي مرونة خاصة مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات، وان الكتل السياسية تسلك سلوكاً سلبيا وستبدأ بالتسويف واللعب على عامل الزمن لعدم وجود حلول حقيقية للأزمة.
واشار النائب عن ائتلاف العراقية الى أن الكتل ستتمسك بخطابها العالي من خلال «حقن المجتمع» والتمسك بخطاب تطرفي سواء كان قوميا أو طائفيا وتجد لها «شماعات» وقضايا جديدة تحاول أن تثيرها محاولة منها لكسب الجمهور .