اجتماع النجيفي ينتهي بالاتفاق على عرض القوانين للتصويت-الأخبار

اجتماع النجيفي ينتهي بالاتفاق على عرض القوانين للتصويت

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 10-11-2012

ومناقشة التموينية
السومرية نيوز/ بغداد
أعلن النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، السبت، انتهاء اجتماع رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية بالاتفاق على التصويت على القوانين الخمس المعطلة الأسبوع المقبل ومناقشة البطاقة التموينية في جلسة الاثنين، فيما أكد أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي حذر النواب من التعرض لإجراءات قانونية في حال تأخير عرض ذممهم المالية.

وقال محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماع رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي انتهى بالاتفاق على عرض قوانين العفو العام والبنى التحتية والاتصالات المعلوماتية والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى على مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها"، مبينا أن "المجتمعين اتفقوا على عرض موضوع إلغاء البطاقة التموينية في البرلمان خلال جلسة الاثنين المقبل لمناقشته".

وأضاف السعدون أنه "تم الاتفاق أيضا على تمديد عمل مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي بسبب ورود الموازنة العامة لعام 2013"، مشيرا إلى أن "المجتمعين شددوا على ضرورة إنجاز مشروع موازنة 2013 من قبل اللجان المختصة وتقديم مقترحاتهم لمناقشتها في جلستين خاصتين تحدد بكل أسبوع فضلا عن استضافة الوزراء بهذا الخصوص".

وأكد السعدون أن "المجتمعين اتفقوا على أن يكون هناك تنسيق بين المحكمة الاتحادية ومجلس النواب بشأن إلغاء المحكمة الاتحادية مقترحات قوانين المقدمة من قبل البرلمان، ليكون هناك عمل مشترك بينهما".

وتابع السعدون بالقول أن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي طالب من النواب بضرورة تقديم ذممهم المالية إلى هيئة النزاهة في اقرب وقت"، موضحا أن "النجيفي حذر النواب بالتعرض من لإجراءات قانونية في حال تأخير عرض ذممهم المالية".
وكان رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية عقدوا، صباح اليوم، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وحضور نائبيه قصي السهيل وعارف طيفور، حيث أكد مصدر برلماني أن الاجتماع سيحسم قوانين العفو العام والبنى التحتية والاتصالات المعلوماتية والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، فضلا عن مناقشة البطاقة التموينية وتمديد الفصل التشريعي للبرلمان وكشف الذمم المالية لأعضاء مجلس النواب.

واعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، أول أمس الخميس (8 تشرين الثاني 2012)، أن رئاسة المجلس ستعقد اليوم السبت اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية لحسم قانوني البنى التحتية والعفو العام ومناقشة الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2013.

يشار إلى أن البرلمان اجل التصويت على قوانين البنى التحتية والعفو العام والاتصالات المعلوماتية والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى في أكثر من جلسة، بسبب الخلافات السياسية عليها.

وعقد رؤساء الكتل البرلمانية، في (9 تشرين الأول 2012)، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، حيث اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب حيدر الملا وأمير الكناني وخالد شواني ومحسن الحسن للنظر في الخلافات بشأن قانون العفو العام، على أن يطرح القانون للتصويت عليه في الـ13 من تشرين الأول 2012، كما اتفقوا على إضافة مقترحات الكتل على قانون البنى التحتية والتصويت عليه في جلسة الـ11 من الشهر ذاته، لكن الخلافات السياسية بين الكتل أدت لتأجيلهما إلى إشعار أخر.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، الثلاثاء (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.

ولاقى هذا القرار ردود فعل رافضة له، حيث حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (8 تشرين الثاني 2012)، من خطورة هذا القرار، وفيما اشترط حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري، أكد قرب استضافة البرلمان لوزيري التجارة والمالية ومناقشتهما علنيا بشأنه.