نتقدت رئاسة البرلمان العراقي تشكيل قيادة عمليات دجلة واصفة إياه بالتصعيد الذي تصنعه "أطراف معروفة" للتغطية على "الفساد" و"الفشل الأمني والخدمي"، وعدَّت تكليف قائد للعمليات من دون موافقة البرلمان خرقا "للمشروعية" الدستورية.
وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور في بيان صحفي تلقت (المدى برس) نسخة منه، أن " تشكيل قيادة عمليات جديدة ما هو إلا سعي لنشر الفتنة في المناطق المتنازع عليها".
وطالب نائب رئيس المجلس "القيادة العامة للقوات المسلحة باحترام القانون والكف عن تأزيم الأوضاع مع إقليم كردستان وفسح المجال للحوار بين الشركاء لإخماد نار الفتن"، متهما "أطرافا معروفة تصعيد أجواء التوتر لتصدير الأزمات بهدف أشغال الرأي العام وصرف الأنظار عن ملفات الفساد التي أصبحت تنخر في مؤسسات الحكومة، فضلا عن فشلها في معالجة الملف الأمني والخدمي".
وأضاف طيفور أن "قائد عمليات دجلة لا يتمتع بالمشروعية الدستورية لعدم وجود توصية من قبل مجلس الوزراء ولم يوافق عليه مجلس النواب"، مبينا أن "هذا يخالف القانون ويمس أيضا بالوظيفة الدستورية للسلطات الاتحادية التي تكمن بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله ونظامه الديمقراطي الاتحادي بحكم المادة 109 من الدستور".
وعد طيفور تشكيل عمليات دجلة "عسكرة للمجتمع"، وحذر من أن "الإصرار على إقحام الجيش في الشؤون السياسية يمس حياديته التي أوجبها الدستور".
وانضم رئيس مجلس النواب، الأحد،( 2 كانون الأول الحالي) إلى منتقدي تشكيل عمليات دجلة، سبب الخلاف الأبرز بين الإقليم وبغداد، مؤكدا أن تحريك القطاعات العسكرية إلى داخل المدن وتشكيل قيادات العمليات يعد خرقا للدستور وتجاوزا على صلاحيات البرلمان، متهما قيادات العمليات ومنها عمليات دجلة بممارسة "الأحكام العرفية" في مناطق كركوك والتسلط على المسؤولين المحليين والمواطنين.
وأكدت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي (الذي سيصل أربيل اليوم) لحل الأزمة بين بغداد وأربيل "موضع اهتمام وتقدير" في كردستان، في حين أبدى التحالف الكردستاني تفاؤله بالوصول إلى حل للأزمة مبينا أن الاستعداد الكبير لقوات البيشمركة سيدفع بغداد إلى القبول بالتهدئة.
وطالب النجيفي رئيس الحكومة بإعادة النظر في التشكيلات العسكرية التي شكلها على مدى السنوات الماضية من أجل ان يوافق عليها البرلمان لأنها حاليا لا تتمتع بصفة دستورية"، مشددا على ضرورة أن "لا يكون دخول الجيش إلى المحافظات إلا بالتنسيق مع المحافظة وبضوابط يحددها مجلس النواب".
وتعد انتقادات رئيس مجلس النواب لتشكيل قيادات العمليات تطورا جديدا في مسار الازمة الحالية بين بغداد وأربيل، وتؤكد مخاوف العديد من الساسة العراقيين من وجود دور للمؤسسة العسكرية العراقية في العمل السياسي.
واعلن رئيس الحكومة نوري المالكي ، الأحد،( 2 كانون الأول الحالي) عن الاتفاق مع رؤساء الكتل البرلمانية على خيارين لحل الأزمة في المناطق المتنازع عليها ابرزها تشكيل نقاط مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة.
وكان نواب المعارضة والسلطة في إقليم كردستان، السبت،( الأول من كانون الأول الحالي) عن رفضه دعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي للقائه لعدم رغبته بإنهاء الأزمة مع إقليم كردستان، فيما حذروا من ان العملية السياسية تمر بـ"منعطف خطير".
وأعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، أول امس السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب إقليم كردستان بسحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها والعودة إلى المواقع التي كانت فيها قبل العام 2003، فيما أكدت أن مطلب المالكي غير قابل للتنفيذ في الوقت الحالي إلا بعد إجراء استفتاء في تلك المناطق لتبيان الموقف الشعبي من هذه القضية.
وفشلت بغداد وأربيل، في الـ 29 من تشرين الثاني 2012، بالوصول إلى حل بشأن التوتر المستمر بينهما منذ أسابيع بعدما رفض رئيس الحكومة نوري المالكي 11 نقطة من مجموع 14، جاءت في وثيقة الاتفاق الأولي بين البيشمركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، واتفقت الأحزاب الكردية أمس في اجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على وصف نهدج الحكومة العراقية بأنه خطير وينذر بأزمة لكل العراقيين.
وتدهورت الأوضاع كثيرا بين إقليم كردستان وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو في، الـ16 من تشرين الثاني 2012، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين ( محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيدا سياسي بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.
ويعد حادث الطوز الأول في نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية منذ أحداث مدينة خانقين في العام 2008 وجاء عقب تصعيد سياسي بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.
وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.، كما تشهد المدينة تظاهرات شبه يومية من قبل الأحزاب والمنظمات الكردية الرافضة لعملية دجلة وتقابلها تظاهرات ونشطات لأحزاب ومنظمات عربية داعمة لقوات دجلة و"بقوة".
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.
مرات القراءة: 1838 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
طيفور: تشكيل عمليات دجلة تغطية على الفساد والفشل
