وكالات:
قال مصدران في قصر الرئاسة المصرية إن الرئيس محمد مرسي غادر القصر الذي يقع في في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أمام القصر استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع، بينما أكد مصدر في الرئاسة لوكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس مرسي موجود في القصر. وقال شاهد عيان لوكالة رويترز إن مصابيح كبيرة على باب القصر تحطمت خلال تراشق بالحجارة بين المحتجين والشرطة.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من قصر الرئاسة. وقطع المتظاهرون المعارضون لمرسي حاجز الاسلاك الشائكة للتقدم نحو القصر، ما دفع قوات الشرطة التي تحميه الى اطلاق الغاز المسيل للدموع. وعلى الاثر تراجعت الشرطة سامحة للمتظاهرين بالاقتراب من القصر.
واشنطن تحث على "سلمية التظاهر"
ودعت الخارجية الأميركية الثلاثاء القوى المعارضة الى الحفاظ على "سلمية التظاهر" بعد ان اقتربت المسيرة الاحتجاجية من قصر الرئاسة. وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر "نحث فقط المحتجين على التعبير عن ارائهم بشكل سلمي حيث يوجد توتر كبير حاليا في القاهرة". وردًا على سؤال بشان رسالة يمكن ان توجهها واشنطن للرئيس المصري قال تونر "من المهم ان تحظى عملية اقرار الدستور بثقة الشعب المصري".
الإنذار الأخير
ونظمت المعارضة المصرية الثلاثاء مسيرة الى القصر الرئاسي احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي ويمنحه صلاحيات تجعل منه "ديكتاتورا"، حسب هذه المعارضة، وايضا على مشروع الدستور الجديد الذي وضعته جمعية تاسيسية يسيطر عليها الاسلاميون والذي سيطرح في استفتاء شعبي بعد نحو عشرة ايام.
وعبر الالاف شوارع القاهرة متجهين عصر الثلاثاء الى قصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة في تظاهرة "الانذار الاخير" التي دعت اليها عدة احزاب ومجموعات معارضة.
وردد المتظاهرون هتافات معادية لمرسي مثل "ارحل، ارحل" و"الشعب يريد اسقاط النظام" وقد حمل الكثير منهم الاعلام المصرية متهمين جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، بانها باعت الثورة منها "بيع بيع بيع، الثورة يا بديع" في اشارة الى المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وتاتي هذه المسيرة الى قصر الرئاسة استجابه لدعوة العديد من الحركات والاحزاب المعارضة ومن بينها حركة كفاية وحركة شباب 6 ابريل اللتين ساهمتا في اطلاق شرارة الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011، وحزب الدستور الذي يرأسه محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل للسلام. وتم تعزيز الامن حول القصر الرئاسي بقوات من شرطة مكافحة الشغب. وطلب من بعض المتاجر والمدارس اغلاق ابوابها.
وتعيش مصر ازمة سياسية حادة تمزق البلاد منذ ان اصدر مرسي اعلانه الرئاسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الذي منحه سلطات شبه مطلقة مع تحصين قرارته وكذلك الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور، التي يهيمن عليها الاسلاميون، من اي ملاحقة قضائية.
فقد اثار هذا الاعلان الدستوري حالة استقطاب حادة في البلاد وتعبئة كبيرة في الشارع لمعارضيه من القوى الوطنية والليبرالية وايضا لانصاره في جماعة الاخوان والاحزاب السلفية المتحالفة معها. وجاء الاعلان عن الاستفتاء على الدستور في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي ليعمق الهوة بين المعسكرين. وحدث انقسام كبير في السلطة القضائية شانها شان باقي البلاد بعد ان منعها الرئيس من الطعن في قراراته.
انتداب قضاة للاشراف على الاستفتاء
فبينما قرر مجلس القضاء الاعلى، اعلى هيئة قضائية في البلاد، الاثنين انتداب قضاة للاشراف على الاستفتاء فاتحا بذلك المجال لتنظيمه، دعا نادي قضاة مصر، وهو بمثابة نقابة للقضاة، الى مقاطعة الاشراف على هذا الاستفتاء. ويفترض في الواقع ان تجري الانتخابات باشراف قضائي في مصر.
كما اعلن نادي القضاة الاحد تعليق العمل جزئيا في المحاكم. وهكذا انضمت المحكمة الدستورية العليا الى محكمة النقض وغيرها من المحاكم في اضراب مفتوح تنديدا "بضغوط" المعسكر الاسلامي. واكد نادي القضاة الثلاثاء الثبات على موقفه وقال رئيسه المستشار احمد الزند "لن نغفر للقضاة" الذين سيشرفون على الاستفتاء مؤكدا ان عدد القضاة المعارضين للاشراف عليه يفوق بكثير عدد الموافقين.
واشار خبراء الى ان قرار مجلس القضاء الاعلى ليس ملزما لكنه يعني ان القضاة مستعدون للاشراف على الاستفتاء. وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد لفرانس برس "ربما لن يكون هناك قاض لكل صندوق اقتراع بل قاض لكل مركز اقتراع".
"إعلان" مؤقت
ويؤكد مرسي ان الاعلان الدستوري "مؤقت" وانه سيسقط فور الموافقة على الدستور الجديد. لكن المعارضة ترى انه منح نفسه بموجبه سلطات "ديكتاتورية" وتطالب بالغاء هذا الاعلان وكذلك الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي ترى انه لا يضمن بعض الحقوق الاساسية على غرار حرية التعبير ويفتح طريق امام تطبيق اكثر صرامة للشريعة.
واكد المعارض والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذي انسحب من الجمعية التأسيسية في مؤتمر صحافي الثلاثاء ان النص، الذي وضع في عجالة شديدة، لا يضمن الحريات التي ينبغي ضمانها في القرن الحادي والعشرين.
وقال "ينبغي ان يسهل الدستور حياة المصريين (...) وان لا يكون امرا يتطلب تفسيرات صعبة ويثير مخاوف الناس. نحن في القرن الحادي والعشرين". وتساءل المحلل السياسي حسن نافعة "هل ستقبل مصر بان تفرض مجموعة دستورها؟".
واحتجاجا على "التسلط" وعلى المواد المتعلقة بالصحافة وبالحريات في مشروع الدستور قررت صحف مستقلة ومعارضة الاحتجاب الثلاثاء. كما تشارك محطات تلفزيون خاصة في حركة الاحتجاج بتسويد شاشاتها الاربعاء.
مرات القراءة: 1905 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
أنباء عن مغادرة مرسي قصره بعد "الإنذار الأخير"
