مفوضية الانتخابات تمدد تسجيل الكيانات السياسية حتى 13 كانون الأول الحالي-الأخبار

مفوضية الانتخابات تمدد تسجيل الكيانات السياسية حتى 13 كانون الأول الحالي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 05-12-2012

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، عن تمديد تسجيل الكيانات السياسية للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات حتى الـ13 من كانون الأول الحالي، فيما أعربت عن قلقها من تأخر إقرار تعديل قانون الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مفوضية الانتخابات قررت تمديد تسجيل الائتلافات حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل في 13 كانون الأول الحالي"، بعد أن حددت اليوم الأربعاء موعداً أخيراً للتسجيل.

وأضاف الموسوي أن "المفوضية تعرب عن قلقها الكبير من تأخر البرلمان في إقرار التعديل المطلوب لقانون الانتخابات"، معتبراً أن "هذا الأمر سيؤثر بشكل مباشر على الجدول العملي للانتخابات والجداول الزمنية المحددة من قبل المفوضية".

يشار إلى أن مجلس النواب قرر في جلسته الـ37 التي عقدت يوم أمس الثلاثاء (4 كانون الأول الجاري) تأجيل إقرار ثلاثة قوانين منها مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.

وحصلت "السومرية نيوز" على أسماء الكيانات السياسية التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات ورؤسائها، بعد أن صادقت عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويبلغ عددها 265 كياناً بمختلف توجهاتها وشملت بغداد والمحافظات.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 3 كانون الأول 2012، أنه تم تخصيص 863 مركزاً لتحديث سجلات الناخبين في عموم البلاد، أربعة منها في محافظة كركوك.

فيما أعلنت وزارة الداخلية، في 3 كانون الأول 2012، عن تشكيل لجنة أمنية عليا لحماية انتخابات مجالس المحافظات، مبينة أنها تضم جميع صنوف القوات المسلحة بما فيها طيران الجيش.

وحدد مجلس الوزراء العراقي، في (30 تشرين الأول 2012)، يوم العشرين من نيسان من العام 2013 المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة في 2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.