المالكي يعلن عن خارطة طريق ميدانية لمعالجة الوضع في المناطق المتنازع عليها-الأخبار

المالكي يعلن عن خارطة طريق ميدانية لمعالجة الوضع في المناطق المتنازع عليها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 07-12-2012

المدى برس/ بغداد
أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، اليوم الجمعة، عن وضع "خارطة ميدانية" من أجل حل الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بالتنسيق مع الوزارات الأمنية.
وذكر بيان صدر عن المكتب المالكي العسكري وتلقت (المدى برس) نسخة منه "بناءً على مبادرة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لمعالجة الأوضاع في المناطق المختلطة اجتمع دولته (المالكي) مع وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني واتفقوا على وضع خارطة ميدانية لتفعيل المبادرة" من دون إيراد مزيد من التفاصيل.وكان المالكي أعلن امس الخميس 6/ 12/ 2012 في خلال مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمة في المناطق المتنازع عليها بين حكومته وإقليم كردستان باتت في طريقها إلى الحل عبر مقترحين أحدهما ينص على الاستعانة بأبناء تلك المناطق لتوفير الحماية الأمنية لها، لحين إقرار البرلمان مشروع قانون ترسيم حدود المحافظات الذي تقدم به رئيس الجمهورية.
ولفت المالكي إلى أن مقترح الاستعانة بأهالي المناطق نفسها لتوفير الحماية الأمنية لها هي الفكرة الأكثر قبولا من قبل الفرقاء"، إلا أنه لفت إلى أن "أبناء المناطق تلك بحاجة إلى التدريب والتجهيز"، ولفت إلى ان "تلك القوات ربما لن تكتمل إلا بفتح باب التطوع لأن بعض المكونات ليس لديها أشخاص في الشرطة او الجيش"، وأعرب المالكي عن تفاؤله بأن الأمور "تسير إلى الحل" بين بغداد وأربيل، مبينا ان "تفاصيل المقترح الثاني هي محل حوار بين الميدانيين والمسؤولين لتنظيم تطبيقه".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في (الخامس من كانون الأول الحالي)، أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وصف مقترح سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المتنازع عليها واستبدالها بقوات الشرطة المحلية بـ"الايجابي"، في حين لفت إلى بارزاني وعد بمناقشة المقترح مع اللجنة العسكرية الكردية.
ويعد مقترح النجيفي الجديد لحل الأزمة بين بغداد وأربيل أحد النقاط الـ14 التي قدمها وفد البيشمركة المفاوض لرئيس الحكومة نوري المالكي، ورفضها في الاجتماعات الأولى.
وأكد المالكي في الأول من كانون الأول الحالي، عن اتفاق مع رؤساء الكتل البرلمانية بضمنهم الكرد على خيارين لحل الأزمة هما نشر قوات مشتركة من الجيش والبيشمركة أي بالعودة لاتفاق 2009_ 2010، أو تشكيل قوات من أبناء المناطق المتنازع عليها.
وأعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الأربعاء (5 كانون الأول 2012)، تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تهدف إلى أقناع الطرفين بدعم جهود رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الرامية إلى سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المتنازع عليها، فيما أشارت إلى أن تشكيل اللجنة يهدف أيضا لتسليم الملف الأمني داخل المدن المتنازع عليها إلى قوات الشرطة الاتحادية.
وتدهورت الأوضاع بشكل كبير بين إقليم كردستان وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو في، الـ16(تشرين الثاني 2012)، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين ( محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيدا سياسي بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.
ويعد حادث الطوز الأول في نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية منذ أحداث مدينة خانقين في العام (2008) وجاء عقب تصعيد سياسي بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.
وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.، كما تشهد المدينة تظاهرات شبه يومية من قبل الأحزاب والمنظمات الكردية الرافضة لعملية دجلة وتقابلها تظاهرات ونشطات لأحزاب ومنظمات عربية داعمة لقوات دجلة و"بقوة".
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.