بغداد - عادل مهدي
الحياة - شكل موضوع الفقر في العراق وتوسع رقعته في العقود الماضية، بفعل طغيان عوامل الفقر التي خلفت معاناة عميقة لـ 23 في المئة من السكان، البند الأبرز في المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، الذي اشرف عليه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية.
وأضاء الأكاديــمي في كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المســـتنصرية في بغداد قصي الجابري التدريسي، أكثر على أوضاع الأسرة العراقية، كما اظهرها المـــسح، وفي بحث قدمه في ندوة نظمتها الجامعة، تناولت ما شــهده العقدان اللذان سبقا عام 2003 من ظروف اقتصادية صعــبة، خلـــفت تفاوتاً في الدخل وسلوكاً انفاقياً غير مســـتقر وتضخماً وبطالة واضطرابات تفاقمت على رغم كل محــاولات تحسين المداخيل.
وركز على الأعـــباء التي تحمّلها الاقتصاد العراقي من مسبــبات الفـــقر وهي الأكثر وقعاً على معدلات التضــخم، مشيراً إلى أن التـــضخم في فترة ما بعد 2003، ورفـــع الدعم عن المشــتقات النفــــطية، «أديا إلى زيادة كبيـــرة في أسعار الوقـــود والطاقة. ونتيـــجة الارتباط الكبير بينها وأسعار المجموعات السلعية الأخرى، ارتفع المستوى العام للأسعار بدءاً من نهاية عام 2005».
وأوضح أن «التضخم ترك آثاراً واضحة على ذوي المداخيل الثابتة، كما على مستويات التفاوت التي تؤدي الى زيادة الإفقار خصوصاً على الشرائح التي تعيش تحت خط الفقر».
ولفت الجابري إلى أن مسح الأسرة أظهر أن المواد الغذائية والسكن «تشكل أعلى النسب لإنفاق الفئات الأفقر، إذ بلغت الأولى 54.94 في المئة والثانية 16.86 في المئة، فيما حلّت مجموعة الوقود والخدمات الأساسية في المرتبة الثالثة، إذ تحظى بنسبة 7.47 في المـــئة من نســـبة إنفاق الفرد من الفـــــئات الأكثر فقراً. كما كانت نسب مجاميع الترفيـــه والتـــسلية والثقافة والتعليم متدنية، وبلغت نســبة إنفاق الفرد والفـــئــات الأكثر فقراً من الأولى 0.61 في المئة».
وعزا المسح الأسباب إلى «تحمل العائلة نفقات إضافية للتعليم، غير ما تتيحه مجانية التعليم واضطرار العائلات الأكثر فقراً إلى تشغيل أبنائها لتلبية متطلبات المعيشة».
وبيّن المسح «تفاوتاً في مستويات الفقر، اذ تصدرت ثلاث محافظات، السلّم الأفقر وهي المثنى وديالى وصلاح الدين، وكانت المناطق الريفية في المثنى الأدنى الأكثر فقراً، متجاوزة 70 في المئة. فيما كانت المناطق الحضرية في السليمانية الأكثر إنفاقاً، ولم تزد نسبة الفقراء فيها على 3 في المئة».
وأشارت البيانات التي أوردها الجابري عن الفـــقر في العراق، إلى أن «حجم الفئات الفقيرة يزداد في حال أُلغيت البطاقة التموينية، كما يـــؤدي التفـــاوت بين المداخيل إلى اتـــساع رقعة الفقر، لذا يجب أن ينصــب العمل على تقليص فجوة الـــفقر المـــــقدّرة بموجب المسح بـ 4.5 في المئة».
مرات القراءة: 2351 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
23 ٪ من العراقيين تحت خط الفقر
