اساتذة واكاديميون : تدني المستوى العلمي بسبب المحاصصة-الأخبار

اساتذة واكاديميون : تدني المستوى العلمي بسبب المحاصصة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 16-08-2009

بغداد/الملف برس/محمد الجبوري
طالب عدد كبير من اساتذة الجامعات العراقية، وزارة التعليم العالي والجهات المعنية في اعادة النظر في الوظائف التي يشغلها اصحاب شهادات لا تسمح لهم بتولي هذا المنصب ما لم يكن حاملا لشهادة عليا وهم الان دون مستوى المسؤولية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت اليوم السبت بحضور اساتذة الجامعات وعددا من الاكاديميين لمناقشة قانون الخدمة الجامعية وقال عضو مجلس محافظة بغداد فلاح القيسي رئيس لجنة التربية والتعليم هناك حاجة ماسة لتفعيل قانون الخدمة الجامعية لتحسين المستوى المعاشي للاساتذة بشكل عام لكن في نفس الوقت هناك معوقات كثيرة ما زالت تقف بوجه تنفيذ هذا القانون. ولفت القيسي الى بعض السلبيات التي تكتنف عمل الوزارات المعنية وقال هناك شخوصاً كثيرين وصلوا الى مناصب عليا، ولكن هم دون مستوى المسوؤلية وهذه لمسناها في جامعات عديدة، اذ ترى شخصا يحمل الماجستير واذا به يعيين عميدا لكلية ما بينما المادة 22 من قانون التعليم العالي تنص الا ان يكون صاحب هذا المنصب الا بدرجة استاذ او بروفيسور، كما قال ايضا نرى ان وزارة التعليم العالي تعمل في وادي ووزارة المالية تعمل في وادي اخر بحيث اننا نرى هناك درجات عملية عالية تتقاضى رواتب متساوية مع وظائف اخرى لا يتطلب منها شهادة علمية عالية .
واشار القيسي الى احدى المشاكل الموجودة في الجامعات، فطبقا للتوزيع الجغرافي حسب القانون هناك مخصصات نقل لكل الموظفين او التدريسيين، ولكن الذي يحصل ان الجامعات لا تستلم دينارا واحدا، مع ان القانون واضح، لكن (الجماعات) حجتها ان لكل جامعة باصات نقل خاصة بالموظفين ولذا لا حاجة لها .
واكد ان المحاصصة الحزبية لعبت دوراً كبيراً في اعطاء مراكز ومناصب لأشخاص هم غير جديرين بها،اذ تسلموا المناصب القيادية في الجامعات، وعندما يعين شخص صاحب درجة علمية دنيا ليكون عميدا،ً كيف سيتمكن من اجراء التقييم السنوي لأستاذ اعلى منه درجة، من المؤكد انه سيعطي تقييما بمستوى متدنياً وعلى قدر علمه وشهادته،وهذا ما حصل في كثير من الجامعات العراقية.
في حين اشار حكمت علاوي عميد كلية اللغات السابق الى وجود معوقات كثيرة شخصتها الجهات العلميمة بشأن قانون الخدمة الجامعية،لذا يرى انه من الضروري معالجة تلك المعوقات للخروج بقانون مثالي يوحد اجور المحاضر في الجامعة، اذ لا يعقل ان تكون محاضرة استاذ بقيمة (5 ) الاف دينار، ولو نقيس ذلك الى ما موجود في دول الجوار فنرى هنالك فرقا شاسعا. ودعا علاوي الى تحديد الزمالات الدراسية بالاشخاص الكفوئين والذين يجتازون الاختبار، لا ان يتم اعطاء حق الترشيح لهذه الزمالات الى الاحزاب، وهي التي توزعها الى من تريد من انصارها ، وبالتالي تكون هذه الزمالات مجرد زمالة للتمتع وتغيير الجو، كما دعا ايضا الى الزام كافة الطلبة المشاركين في تلك الزمالات الى التخصص والعودة الى العراق،على وفق اليات معينة للعمل في العراق . ومن جهته تطرق نصير القيسي تدريسي من وزارة التربية الى المستوى المتدني الذي لحق بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية . وعزا القيسي اسباب تدني المستوى العلمي للطلاب الى المحاصصة التي تسيطر على وزارة التربية وهي واضحة المعالم وقال لا حاجة الى التطرق اليها لافتا ان المحسوبيات والواسطات بدأت تتدخل لتحديد مصير الطالب . وكشف في الوقت ذاته عن النسب الدراسية المتدنية التي اظهرتها نتائج الامتحانات الاخيرة والتي اوضحت ان المستوى اخذ بالتدني اذ كانت نسبة النجاح في التوسطة 42 % وهي لم تصل الى النصف في حين كانت نسبة النجاح في الاعدادية لم تتخطى 22% واكد ان الوزارة وضعت نسبة النجاح للفرع العلمي بـ( 26 % ) واما ما يخص الفرع الادبي فكانت ( 27 % ) . ويؤكد ان ضعف الـتأهيل العلمي للمعلمين والمدرسين وعدم زجهم في دورات تدريبية حقيقية لرفع مستواهم العلمي كانت سببا واضحا في تدني المستوى العلمي فضلا عن المحسوبيات التي كان لها دور خاص في اشراك اشخاص هم غير اختصاصيين في بارمج لا علم لهم بها . وقال من الامور الاخرى التي تنشغل بها وزارة التربية هي تغيير المناهج الدراسية اذ يتم رفع اي عنوان وطني، بحجة انها تحتوي على قضايا عنف او انها عائدة للنظام السابق كما تم ايضا ازالة كل الاشعار لشعراء معينين والسبب ان تاريخ ذلك الشاعر لا يتناسب مع توجهات البعض. وطالب في ختام حديثه كافة الجهات المعنية باقالة اي مدير عام في مديريات وزارة التربية لم يحقق المستوى العلمي الجيد .