وكالات
نيودلهي: تشير سجلات ديوان الجرائم في الهند إلى وقوع أكثر من 24 ألف حالة اغتصاب مسجلة خلال عام 2011، أي ما يعادل وقوع جريمة اغتصاب كل 22 دقيقة ولكن هذا العدد ينحصر في الحالات المسجلة فقط، إذ تشير حسابات أخرى أن العشر فقط من حالات الاغتصاب يتم الإبلاغ عنها.
وأدت جريمة اغتصاب إحدى النساء في الهند، إلى إثارة ضجة كبيرة، إذ تحرك عشرات الآلاف ليتظاهروا ويعبروا عن غضبهم تجاه هذه الجريمة.
وقال موقع "سي أن أن" بالعربية أن أنظار العالم توجهت إلى انعدام الأمان الذي تعيشه نساء الهند يومياً، فيما تتنوع آراء الشعب الهندي حول أسباب معدل الجريمة المرتفع في مجتمعهم، إلا أن هنالك عدد من الحقائق المعروفة، إذ تنعدم وسائل الأمن المجتمعي في الهند، فلا توجد أنظمة للرقابة المجتمعية، ولا أنظمة الكاميرات التي يمكنها تسجيل ما يحدث في شوارع الهند، بالإضافة إلى نظام للشرطة يعمه الفساد.
ويشير تقرير صادر عن المكتب المسؤول عن المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة إلى أن عدد أفراد الشرطة مقارنة بعدد سكان آسيا الجنوبية هو الأقل عالمياً، ولدى بلاد هذه المنطقة أقل نسبة من المدعين العامين مقارنة بالكثافة السكانية.
وبحسب "سي أن أن" فمن الممكن أن يكون هنالك عوامل أخرى تتمثل بمواجهة الهند لأزمة ديموغرافية، إذ يشير التعداد السكاني لعام 2011 إلى وجود تسع نساء لكل عشر رجال في الهند، وتعتبر هذه من أسوأ الاحصائيات تبعاً للجنس، ويعود أحد أسبابها الرئيسية إلى حرص عشرات الآلاف من الهنود على القيام بعمليات الإجهاض فيما لو كان المولود أنثى.
ولكن الهند ليست وحدها من يتصف بكل ذلك، وقد يمكن اختصار الوضع برمته بأن الثقافة ذاتها هي التي تسمح بوقوع نسبة عالية للجريمة، إذ أن حالة واحدة تمت إدانة المجرم خلالها، من بين 600 جريمة اغتصاب سجلت في دلهي العام الماضي.
وهنا تكمن أهمية الاحتجاجات الواقعة الآن في الهند، فالشعب مستاء بشكل عام، وتظاهرات الطبقة الوسطى في الهند فعلت مجتمعاً مدنياً قوياً يطالب بحكومة أفضل، وبالشكل الذي قامت خلاله المظاهرات العام الماضي للقضاء على الفساد، والآن تطالب الجموع بحقوق أساسية لنساء الهند، وبشكل كونت خلاله "ربيعاً هندياً" يطالب بإصلاح وتغيير حقيقيين.
ويمكن لهذا الربيع أن يحقق نجاحاً أكبر من نظيره العربي، إذا ما تعرف المسؤولون إلى الحاجة نحو التغيير الجذري وتحقيق المصلحة الفضلى لمجتمعهم.
وقد مثل المتهمون الخمسة في قضية الاغتصاب الجماعي لطالبة هندية الاثنين للمرة الاولى امام محكمة في نيودلهي في جلسة مغلقة في اجواء من التوتر بعد هذا الاعتداء الذي هز البلاد باسرها.
والمشتبه بهم الذين تتراوح اعمارهم بين 19 و35 عاما يواجهون عقوبة الاعدام بتهمة خطف واغتصاب وقتل طالبة في الثالثة والعشرين من العمر في 16 كانون الاول/ديسمبر في حافلة.
وقال مصدر قضائي ردا على اسئلة وكالة فرانس برس ان اثنين من المشتبه بهم عرضوا التعاون مع القضاء بصفة شهود مقابل عقوبة اكثر رأفة.
واعلنت ناميرتا اغاروال القاضية في محكمة ساكيت في جنوب نيودلهي في ختام جلسة مغلقة للمحكمة تمت بامر منها وسط اجواء الفوضى التي سادت وسط المحامين والصحافيين الحاضرين "انه تم تقديم نص اتهام الى المتهمين والجلسة المقبلة ستعقد في 10 كانون الثاني/يناير".
واحتجت مجموعة محامين من محكمة ساكيت جنوب العاصمة الفدرالية على وجود محامين اخرين تقدموا للدفاع عن المتهمين ما ادى الى تاخير بدء المرافعات في المحكمة المكتظة.
وقالت القاضية نامريتا اغاروال ان "المحكمة اصبحت مكتظة جدا، واصبح من المتعذر عليها ان تمضي في عملها في هذا الوضع" فيما كان محامون يحتجون بصخب مع تواجد كثيف لوسائل الاعلام.
واضافت "يطلب من الاشخاص الذين ليس لهم علاقة بالقضية البقاء خارجا".
والاسبوع الماضي اعتبر محامون انه من "غير الاخلاقي" الترافع عن المشتبه بهم الخمسة وهم رام سينغ وموكيش سينغ وفيجاي شارما واكشاي ثاكور وباوان غوبتا.
وكان ينتظر ان يمثلوا للمرة الاولى امام القضاء الخميس لكنهم لم يحضروا في نهاية المطاف.
والمتهم السادس البالغ من العمر 17 عاما، سيحاكم امام محكمة الاحداث.
والمتهمون يمثلون عادة امام القضاء بعد عدة اشهر من وقوع الاحداث، لكن في هذه الحالة الخاصة تم تسريع الاجراء القضائي.
مرات القراءة: 1468 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
جريمة اغتصاب جديدة موثقة كل 22 دقيقة في الهند
