اللجان الشعبية في ست محافظات تدعو الى تظاهرات ضد الحكومة تحت شعار "جمعة عراقنا واحد"-الأخبار

اللجان الشعبية في ست محافظات تدعو الى تظاهرات ضد الحكومة تحت شعار "جمعة عراقنا واحد"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 10-01-2013

المدى برس / بغداد
اعلنت اللجان التنسيقية للتظاهرات في المحافظات، اليوم الخميس، الخروج بتظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة للتنديد بسياسات الحكومة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وفي حين دعت إلى أطلاق أسم "جمعة عراقنا واحد" على تظاهرات يوم غد، بينت أن صلاة الجمعة ستكون موحدة في عموم البلاد.
وقالت اللجان التنسيقية في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه إن "يوم غد الجمعة سيشهد انطلاق تظاهرات حاشدة في عموم محافظات العراق للتنديد بسياسات الحكومة المركزية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات".
وأكد اللجان التنسيقية للتظاهرات في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبغداد وديالى أنها "اتفقت على الخروج بهذه التظاهرات تحت اسم (جمعة عراقنا واحد)"، مبينا أن "صلاة الجمعة ليوم غد ستكون موحدة في عموم البلاد".
وتشهد محافظة الانبار منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات قطعت الطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن وسوريا، على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، امتدت شرارتها إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى والعاصمة بغداد، بمساندة وتعاطف من التيار الصدري، ومشاركة عشائر من جنوب العراق ووسطه، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي انعقدت، 8/1/2013 "تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، لتلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها بحسب اختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها (مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى - الحكومات المحلية - الوزارات)، وتقديمها توصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء" . كما دعت مجلس الوزراء المتظاهرين وأصحاب المطالب إلى "انتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إما إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها".
ويرى محللون سياسيون أن استمرار التظاهرات في البلاد، التي اتهمت من بعض الكتل السياسية بالطائفية، يولد مخاوفا من عودة البلاد إلى سنوات العنف الطائفي خلال الأعوام 2005، 2006، 2007، في حال عدم تدارك الأزمة، خاصة بعد أن تحولت التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة.