الصدر للمالكي: المتظاهرون السنة قرأوا مقتل الحسين فلا تسبهم لأن الربيع العربي حدث بسبب مسبة من رئيس-الأخبار

الصدر للمالكي: المتظاهرون السنة قرأوا مقتل الحسين فلا تسبهم لأن الربيع العربي حدث بسبب مسبة من رئيس

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 11-01-2013

المدى برس/ بغداد
اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الحراك الشعبي في الأنبار والموصل وصلاح الدين ليس موجها ضد الحكومة بل ضد سياساتها، ودافع عن "وطنية" مطالب المتظاهرين في تلك المحافظات وبين أنهم "هذبوا" هتافاتهم الطائفية، لا بل و"قرأوا مقتل الامام الحسين"، في وقت يريد المالكي "هدم حكومته الشيعية.
وقال الصدر في تسجيل مصور لدى استقبال فريق من فضائية "البغدادية" العراقية، ونشر على عدد من مواقع التواصل الاجتماعية وأطلعت (المدى برس) عليه إن "الحراك الشعبي في الانبار والموصل وصلاح الدين ليس ضد الحكومة، بل ضد بعض سياساتها"، مضيفا "نعم كانت هناك بعض الأخطاء في بداية انتفاضتهم او مظاهراتهم، لكنها شذبت وهذبت فصارت هتافاتهم وطنية ووحدوية وحتى مقتل الامام الحسين قرأوه على منابرهم في الانبار والموصل وصلاح الدين وما كنا نتوقع هذا منهم".
وظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الأسبوعين الماضيين كالزعيم الشيعي الأبرز الذي يعلن "تعاطفه" مع مطالب متظاهري الأنبار والمحافظات ذات الغالبية السنية التي انطلقت على خلفية اعتقال حماية وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، في الـ20 من كانون الأول 2012 المنصرم، والذين عدوا أن الحادث يأتي في إطار "استهداف ممنهج" للقيادات السنية.
لكن الصدر في الوقت الذي ابدى فيه دعمه للتظاهرات تلك انتقد رفع بعض شعارات وصور النظام السابق وبعض الهتافات التي أطلقت خلالها وحملت نفسا طائفيا، ودعا المتظاهرين إلى التخلي عن ذلك. واعلن التيار الصدري، في الخامس من كانون الثاني 2013، أنه حصل على وعود من المتظاهرين في محافظتي الانبار وصلاح الدين بالقيام بالتنديد بخطاب نائب الرئيس السابق عزة الدوري في تظاهراتهم، وفي حين عد اغلب مطالب المتظاهرين مشروعة.
وأضاف الصدر متهما المالكي بـ"وضع العراقيل امام حل المشكلة في مجلس الوزراء وعدم السماح للبرلمان بحلها عبر تعطيل النصاب"، وتابع بالقول "لا الحكومة تحل ولا البرلمان يحل ولا مجالس المحافظات تقدر على الحل، واذا تدخلت الحوزة وراحت للسني صارت طائفية..".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي انعقدت، 8/1/2013 "تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، لتلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها بحسب اختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها (مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى - الحكومات المحلية - الوزارات)، وتقديمها توصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء" . كما دعت مجلس الوزراء المتظاهرين وأصحاب المطالب إلى "انتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إما إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها".
لكن المالكي اكد ان اللجنة لن تستلم المطالب غير الدستورية ومنها الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب.
وتوجه الصدر إلى المالكي بالسؤال "فمن يحل المشكلة إذا.. هل تريدها تتفاعل المشكلة وتبقى انت رئيس وزراء طوارئ، وتبقى الى ما لا نهاية"، وتابع "أبقى الى ما لا نهاية ولكن حل مشاكلك، لأن بالتالي الحكومة التي تريدها شيعية وتريدها أن تستمر.. لكن بتصرفاتك راح تفلشها (تدمرها) انت من حيث لا تعلم".
واعتبر الصدر ان التظاهرات الشعبية التي تشهدها مناطق عراقية مختلفة "ظاهرة حضارية صحية وليست ازمة"، مبيناً "لكن السكوت عليها او الاستمرار بالسكوت عليها يحولها إلى أزمة لا محالة، وانا بنظري اذا سكت عنها من مجلس المحافظة ومن القيادات ومن رئاسة الوزراء والبرلمان ستكون أزمة وليست عراقية فقط أزمة إقليمية بل دولية".
ودعا الصدر، رئيس الحكومة نوري المالكي الى "الذهاب هو للقاء المتظاهرين لا ان ينتظر ان يأتوا هم للجلوس معه على طاولة الحوار"، وأضاف "كل المتظاهرين سواء الذين وقفوا معه او ضده يجب ان يكونوا اولاده لا يفرق بين احد منهم ويجمعهم على حب العراق ويجمعهم على بناء العراق وان يبتعد عن الالفاظ التي تسب المتظاهرين"، ولفت قائلا "نحن رأينا الربيع العربي كله صار بسبب مسبة من رئيس يجب أن يبتعد ليكون العراق في سلم وفي أمان".
وحذر الصدر في الاول من كانون الثاني 2013، رئيس الحكومة نوري المالكي من أن "الربيع العراقي" قادم، وفي حين وصف المالكي بـ"الدكتاتور تفرد بالسلطة ويعمل على أقصاء الأخرين"، دعاه إلى "إتاحة" الفرصة للشركاء السياسيين لبناء العراق.
وشدد زعيم التيار الصدري على أن "الاعتداء على المتظاهرين في الموصل نستنكره"، وبين قائلا "ضرب المتظاهرين بهذه الصورة ليس حضاريا وقبيح"، واستدرك بالقول "نعم اذا صدر منهم اي شيء مخل بالأمن هناك طرق أخلاقية وطرق امنية يحب اتباعها، لا صدمهم وشتمهم..".
وكانت قوات الجيش العراقي، قامت في (السابع من كانون الثاني 2013)، بإطلاق النار في الهواء لتفريق نحو (400) متظاهر حاولوا الدخول إلى ساحة الأحرار وسط الموصل بعد أن أغلقتها منذ السبت (5 كانون الثاني 2013)، فيما قامت المركبات العسكرية بعد ذلك بصدم ثلاثة من المتظاهرين وهي تطردهم بعيدا عن الساحة.
ويتهم حزب الدعوة الذي يقود ائتلاف دولة القانون التظاهرات التي تشهدها الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك بأنها مدفوعة خارجيا وفقا لنهج طائفي، من أجل تخريب الأوضاع في البلاد فيما يؤكد المتظاهرون أن نهج ائتلاف دولة القانون وتصرفاته من اعتقالات وإقصاء ضد أبناء المحافظات المتظاهرة هي "الطائفية" بعينها، في حين وصف رجل الدين الأبرز في الأنبار، عبد الملك السعدي، المتظاهرين بالسائرين على درب الحسين، عادا من يصفهم بالطائفيين "بالمخطئ".
وتشهد المحافظات الغربية والشمالية منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم تظاهرات حاشدة على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، بمساندة وتعاطف من التيار الصدري، ومشاركة عشائر من جنوب العراق ووسطه، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من أن تلك الاعتصامات جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية فإن اهالي تلك المحافظات كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والاقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم.
وبحسب المراقبين فإن ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من "أخطر وأوسع" الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق سنة 2003، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.