المدى برس / ديالى
تظاهر الألاف في ديالى ،اليوم الجمعة، مطالبين بعدم تهميش "السنة" في المحافظة، وفي حين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين "الأبرياء"، رفضوا وصف محافظتهم بـ"الإرهابية".
وقال مراسل ( المدى برس) إن "الألاف المصلين، تظاهروا في مدينة بعقوبة عقب صلاة الجمعة رافعين شعارات تطالب بـ"عدم تهميش السنة في ديالى، مضيفا أن "المتظاهرين طالبوا بإعادة التوازن في الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية.
واوضح المراسل أن المتظاهرين رفضوا "وصف محافظة ديالى بالإرهابية"، ودعوا الأجهزة الأمنية للـ"تعامل بحيادية مع المتظاهرين.
وكانت محافظة ديالى، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن المحافظة ستشهد تجمعا لإقامة صلاة موحدة في ثلاثة أماكن، وبينت أن قيادة عمليات دجلة أوعزت بأوامر إلى جميع القوات الأمنية بـ"حماية أروح المصلين"، مؤكدة استحصال الموافقات الأمنية للتجمع، كاشفة عن ورود معلومات "مسربة" تؤكد بأن ناحية جلولاء ستشهد اعتصامات وتظاهرات بعد الصلاة.
واستبعد المتحدث باسم مجلس محافظة ديالى تراث العزاوي "قيام اعتصامات وتظاهرات بعد صلاة الجمعة في أي من الأماكن الثلاثة التي ستتم فيها الصلاة"، موضحا أن "هناك تفاهما تم في المؤتمر الذي عقده ديوان المحافظة مع رجال الدين وشيوخ ووجهاء العشائر من عموم المحافظة".
وكانت محافظة ديالى، طالبت الخميس (2013/01/03) الحكومة العراقية بالتحقيق الفوري في أسباب وفاة احد المعتقلين بمركز احتجاز تابع للأمن في مدينة بعقوبة، وذلك بعدما شوهدت جثة المعتقل وهي تحمل آثار التعذيب.
وتعد الانتهاكات بحق نساء معتقلات من ابرز أسباب تفجر التظاهرات المناهضة للحكومة في عدد من المدن مثل الرمادي والفلوجة وفي محافظتي صلاح الدين ونينوى.
ويطالب المتظاهرون بمنع الاعتقالات غير المستندة إلى مذكرات اعتقال قضائية، إلى جانب أطلاق سراح المعتقلات وإحالة المعتقلين على القضاء دون تأخير.
وكان مجلس عشائر ديالى أمهل في بيان أصدره الثلاثاء 1/1/2013، بغداد 72 لتنفيذ مطالب مشتركة مع متظاهري الأنبار، قبل أن يبدأوا اعتصاما مفتوحا في المحافظة.
وتشهد محافظة الأنبار منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات قطعت الطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن وسوريا، على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، امتدت شرارتها إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى والعاصمة بغداد، بمساندة وتعاطف من التيار الصدري، ومشاركة عشائر من جنوب العراق ووسطه، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وبحسب المراقبين فإن ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من "أخطر وأوسع" الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق سنة 2003، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، دعا في بيان أصدره (الثامن من كانون الثاني 2013 الحالي)، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه، المتظاهرين إلى الامتناع عن ممارسة العنف والحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات، والقوات الأمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال فرض القانون والحفاظ على النظام كما طالب جميع الأطراف السياسية العراقية إلى "الانخراط دون تأخير في حوار سلمي وبناء وفقا لأحكام الدستور والقانون العراقي.
مرات القراءة: 1674 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
الألاف في بعقوبة يطالبون بعدم تهميش "السنة"
