القوات الأمنية العراقية تغلق جميع جسور وطرق مركز العاصمة تأمينا لتظاهرة مؤيدة للمالكي-الأخبار

القوات الأمنية العراقية تغلق جميع جسور وطرق مركز العاصمة تأمينا لتظاهرة مؤيدة للمالكي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 12-01-2013

المدى برس/ بغداد
أفاد العديد من سكان بغداد، السبت، بأن جميع الطرق والجسور المؤدية إلى ساحة التحرير التي تعتبر مركز العاصمة تم قطعها امام حركة المركبات والدراجات، ونشرت فيها المئات من عناصر الأجهزة الأمنية المختلفة تأمينا لتظاهرة تقام في الساحة تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي، فيما ذكر مراسل المدى برس الموجود في الساحة ان المتظاهرين بدأوا بالوصول إلى الساحة حاملين صورا وشعارات تؤيد الحكومة، في حين حلقت الطائرات المروحية العسكرية فوق الساحة والمناطق المحيطة بها.
وقال مواطنون كانوا متوجهين إلى وسط العاصمة بغداد لـ(المدى برس)، إن "القوات الأمنية أغلقت شارعي السعدون والنضال وجميع الجسور المؤدية إلى ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي، تأمينا لتظاهرة ستقام في الساحة تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي".
وأضاف المواطنون أن "القوات الأمنية التي انتشرت بشكل مكثف في تلك الشوارع أوعزت إليهم بترك مركباتهم والسير على الأقدام من مسافة تبعد نحو 5 كم عن ساحة التحرير".
من جانبه قال مراسل (المدى برس)، الموجود في ساحة التحرير، إن العشرات من المتظاهرين بدأوا بالتوافد إلى الساحة حاملين صورا وشعارات مؤيدة لرئيس الحكومة نوري المالكي"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية انتشرت في محيط الساحة بكثتفة لتأمين المتظاهرين، فيما تلحق الطائرات المروحية فوقها".
ونظمت محافظات الوسط والجنوب على مدى الأسبوع الماضي عددا من التظاهرات التي أيدت رئيس الحكومة وأبدت تمسكها بالقوانين الرادعة لحزب البعث والإرهاب، وذلك ردا على التظاهرات التي خرجت في المناطق "السنية" ضد سياسة الحكومة. وشهدت النجف أمس الجمعة تظاهرة دعا اليها المحافظ عدنان الزرفي وشارك فيها المئات رافعين صور المرجع السيستاني، تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي وتنديدا بالطائفية والدعوات التي اطلقها المتظاهرون لإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وببعض مسؤولي القائمة العراقية وتحذيرا لمتظاهري الانبار من تسييس مطالبهم، كما تظاهر نحو 40 شخصا قادهم أمين عام كتلة أبناء العراق الغيارى عباس المحمداوي في ساحة التحرير وسط بغداد تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي وأطلقت فيها شعارات مشابهة.
وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من أن الاعتصامات التي تشهدها تلك المحافظات وغيرها من المناطق، جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي، في الـ20 من كانون الأول 2012 المنصرم، فإن اهالي تلك المحافظات كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والاقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم.
وبحسب المراقبين فإن ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من "أخطر وأوسع" الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق سنة (2003)، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأبدت الأمم المتحدة الخميس 10عبر ممثلها في العراق، مارتن كوبلر، قلقها من استمرار الازمة في البلاد ودعت الحكومة على عدم التعامل بقوة من التظاهرات مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية.
وفي خطوة ذات دلالة، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأولى للعام (2013) الحالي، التي عقدها الثلاثاء (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
إلا أن الكثير من المراقبين عبروا عن خشيتهم من أن هذه اللجنة لن تسهم بأي حلول للأزمة خصوصا وأن رئيس الحكومة أعلن عقب تشكيل اللجنة أنها لن تتسلم المطالب غير الدستورية ولن تتعامل معها أبدا، موضحين أن مطالب المتظاهرين بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب تتعارض مع الدستور وتفتح الطريق امام البعثيين والإرهابيين.. في حين يؤكد المتظاهرون أن هذين المطلبين من أهم مطالبهم ولا يمكن التخلي عنها وهو ما سيؤدي بحسب المراقبين إلى زيادة الوضع تفجرا خصوصا وأن العامل الإقليمي بات يساعد بشكل كبير على توفير أجواء ملائمة لذلك.