مسؤولة ملف العراق في إدارة بوش: أيام عصيبة بانتظار المالكي والشارع بات أقوى من البرلمان-الأخبار

مسؤولة ملف العراق في إدارة بوش: أيام عصيبة بانتظار المالكي والشارع بات أقوى من البرلمان

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 12-01-2013

المدى برس/ بغداد
كشفت مسؤولة الملف العراقي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية تنتظرها أياما عصيبة، وأكدت أن العام الحالي لن يكون سهلا عليها، وفي حين وصفت الأزمة بين المركز والإقليم بالمأزق المعقد، أكدت ان الشارع العراقي اصبح اليوم أقوى من البرلمان.
وقالت المسؤولة عن الملف العراقي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش، ميغان اوسوليفان، في مقابلة مع مؤسسة العلاقات الخارجية الأمريكية، واطلعت عليها (المدى برس)، ان "الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي ستواجه اياما عصيبة في العراق هذا العام"، مضيفة أن "السنة المقبلة لن تكون سهلة على العراق أيضا لأنها لن تقتصر على مواجهة حشد المشاكل المحلية القائمة، بل تقتضي ايضا التعامل مع القوى الإقليمية التي ستكون كافية لتحدي التقدم الحاصل في العراق".
وبينت اوسولفيان أن "المالكي يتعرض لضغط كبير ليس من السنة والأكراد فقط، بل من الشيعة ايضا بقيادة مقتدى الصدر الذي يعارض الكثير من سياساته".
وأوضحت اوسولفيان ان "ما سيزيد من الأيام العصيبة بالنسبة للمالكي هو عدم تحسن الأوضاع المعيشية للعراقيين"، وتبين بالقول "وعلى الرغم من أن العراق غني بثروته النفطية وغيرها من الثروات الضخمة الا ان اغلب العراقيين لم يروا هذه الثروات تترجم على ارض الواقع بشيء يحسن من حياتهم اليومية"، مؤكدة ان "معظم العراقيين يلومون الحكومة على فشلها ويتهمونها بالفساد".
ولفتت اوسوليفان إلى أن "الشارع العراقي الآن بات أقوى من البرلمان وقد يكون مصدرا للضغط السياسي على المالكي"، إلا انها أكدت ان "هذا الأمر يتطلب اندماج الحركة السنية مع حركة الشارع الصدري القوي لتكون نوع من التحدي".
وعدت اوسوليفان أنه "منذ انسحاب القوات الأمريكية في العام الماضي لم يطرأ اي تحسن في العراق على مستوى الخدمات كما أن الوضع السياسي تدهور بشكل تراجيدي وهذا ما جسده العام 2012 من استمرار للازمات السياسية".
ووصفت اوسوليفان العلاقة بين المركز والإقليم بـ"المأزق الذي بدا اكثر تعقيدا من اي فترة سابقة"، مشيرة الى ان "التوترات بين بغداد واربيل كانت على مستوى واطئ في العام 2003 إلا انها كادت ان تؤدي إلى التصادم بين قوات الطرفين حاليا".
وتدهورت العلاقة بين إقليم كردستان العراق والمركز بشكل غير مسبوق في خريف العام 2012 على خلفية تشكل قوات عمليات دجلة ونشرها في المناطق المتنازع عليها وهو ما اعتبره الكرد استفزازا سرعان ما تطور على خلفية حادثة الطوز في منتصف تشرين الثاني 2012 إلى تصعيد عسكري وصل إلى حد الاشتباك ودفع بالطرفين إلى استقدام تعزيزات عسكرية ثقيلة إلى تلك المناطق ووضعها في مواجهة بعضها حتى الآن.
كما تشهد محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من أن الاعتصامات التي تشهدها تلك المحافظات وغيرها من المناطق، جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي، في الـ20 من كانون الأول 2012 المنصرم، فإن اهالي تلك المحافظات كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والاقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم.
وبحسب المراقبين فإن ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من "أخطر وأوسع" الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق سنة (2003)، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأبدت الأمم المتحدة اليوم عبر ممثلها في العراق، مارتن كوبلر، قلقها من استمرار الازمة في البلاد ودعت الحكومة على عدم التعامل بقوة من التظاهرات مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية.
وفي خطوة ذات دلالة، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأولى للعام (2013) الحالي، التي عقدها الثلاثاء (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
إلا أن الكثير من المراقبين عبروا عن خشيتهم من أن هذه اللجنة لن تسهم بأي حلول للأزمة خصوصا وأن رئيس الحكومة أعلن عقب تشكيل اللجنة أنها لن تتسلم المطالب غير الدستورية ولن تتعامل معها أبدا، موضحا أن مطالب المتظاهرين بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب تتعارض مع الدستور وتفتح الطريق امام البعثيين والإرهابيين.. في حين يؤكد المتظاهرون أن هذين المطلبين من أهم مطالبهم ولا يمكن التخلي عنها وهو ما سيؤدي بحسب المراقبين إلى زيادة الوضع تفجرا خصوصا وأن العامل الإقليمي بات يساعد بشكل كبير على توفير أجواء ملائمة لذلك.