نائبة عن العراقية تطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بتهديدات الفتلاوي بـ"نسف" البرلمان-الأخبار

نائبة عن العراقية تطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بتهديدات الفتلاوي بـ"نسف" البرلمان

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 12-01-2013

السومرية نيوز/ بغداد
دعت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم، السبت، رئاسة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة للتحقيق بتهديدات النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي بـ"نسف البرلمان"، معتبرة أن هناك نوابا يفتعلون شجارات وأزمات لتعطيل إقرار القوانين.

وقالت سليم خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "في الوقت الذي ينبري فيه مجلس النواب لإقرار القوانين المهمة والاستجابة إلى مطالب المتظاهرين ينبري بعض النواب للتشاجر مع زملائهم من اجل إشعال الفوضى داخل الجلسة".

وأضافت سليم أن "ما حدث يوم الخميس الماضي من شجار مع النائبة حنان الفتلاوي كان بسبب اعتراضنا على التجاوزات التي قامت بها على رئيس المجلس"، موضحة أن "الفتلاوي هددت النجيفي بنسف البرلمان".

ودعت سليم رئاسة مجلس النواب إلى "تشكيل لجنة تحقيقية بشأن تهديدات الفتلاوي بنسف البرلمان"، مؤكدة أن "الفتلاوي اتهمت رئيس البرلمان بأنه بعثي ونست أن شقيقها اللواء الركن صباح الفتلاوي قائد عمليات سامراء بأنه بعثي وبدرجة عضو فرقة لكنه مستثنى من قانون المساءلة والعدالة مما يجعل تطبيق هذا القانون بمعاير مزدوجة".

وكانت عدد من وسائل الإعلام المحلية ذكرت، أول أمس الخميس (10 كانون الثاني 2013)، أن اشتباكاً بالأيدي وقع بين النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ونائبة عن القائمة العراقية بعد اقل من ساعة من مهاجمة الفتلاوي لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الذي منعها من دخول البرلمان.

وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب، أول أمس الخميس، منع النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي من الاشتراك في نشاطات المجلس لحين تقديم اعتذار رسمي إلى رئيس المجلس أسامة النجيفي بسبب "عدم التزامها بالنظام الداخلي".

يذكر أن الفتلاوي أعلنت، في (5 تشرين الأول 2012)، أن النجيفي رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير، وفي حين أكدت أن هذه الدعوى جاءت على خلفية اعتراضها على صرف منافع اجتماعية لهيئة الرئاسة، أشارت إلى أنها تمتلك وثيقة تؤكد صرف أكثر من ملياري دينار لتأثيث منزل ومكتب النجيفي، وأعلنت الفتلاوي، في (29 تشرين الثاني 2012)، أن القضاء العراقي رد الدعوى التي أقامها النجيفي ضدها لعدم قانونيتها.