مصدر شيعي لـ"المدى": ضوء أخضر من المرجعية لتغيير نهج الحكم وعلى المالكي تنفيذ اتفاقية أربي-الأخبار

مصدر شيعي لـ"المدى": ضوء أخضر من المرجعية لتغيير نهج الحكم وعلى المالكي تنفيذ اتفاقية أربي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 17-01-2013

بغداد / المدى

أكد مصدر شيعي رفيع أمس ان المرجعية الدينية العليا في النجف قد اعطت الضوء الأخضر لتغيير نهج الحكم في البلاد، مشدداً على ان ذلك يعني تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه اذا رفض الامتثال لهذه المبادرة.
وأوضح المصدر ان المالكي مطالب الان بتقديم تعهد بعدم الترشيح لولاية ثالثة، وبأن يطبق اتفاقية اربيل بحذافيرها، وأن يكف عن التلاعب بالسلطة القضائية. وكشف عن ان موفدي رئيس الوزراء الى المرجعية العليا، حسين الشهرستاني وعبدالحليم الزهيري، عادا من النجف "مذعورين" مما سمعاه من المرجعية، وان المالكي نقل الى المستشفى اثر ذلك.
ولفت المصدر الى تحذير المرجعية من ان اي حرب داخلية يمكن ان تندلع ستؤدي الى انقسام الجيش العراقي الذي يخشى ضباطه من التورط مع القائد العام. واشار الى ان ايران من طرفها تشعر بغضب شديد تجاه المالكي لانه يورطها بفتح جبهة جديدة تثقل كاهلها. ورأى المصدر ان المرجعية الدينية تدعم بقوة حواراً يطلقه عقلاء الشيعة مع السنة والكرد للخروج بحلول جذرية لازمات البلاد. واثر اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي منتصف كانون الاول الماضي، اندلعت سلسلة تظاهرات تحولت فيما بعد الى اعتصامات متواصلة في الانبار والموصل وصلاح الدين للمطالبة باطلاق سراح المعتقلات والغاء قوانين المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب أو تجميد العمل بها.
وكانت مصادر رفيعة في التحالف الوطني كشفت لـ "المدى"، في وقت سابق، عن ان المرجعية الدينية اكدت لموفدي رئيس الوزراء الشهرستاني والزهيري بان حل البرلمان يعد خطاً احمر، وان اي تفسير سياسي للمادة 64 من الدستور مرفوض من الاساس، ومن شأن الاخذ به تعريض سلامة البلاد والعملية السياسية الى الخطر.
وان المرجعية أبدت عدم رضاها عن ظاهرة الانفراد بادارة الدولة، وان من الضروري أن يتولى التحالف الوطني وليس أي شخص أو فرد معالجة القضايا الحيوية وملفات الازمة، وعبرت المرجعية عن عدم رضاها عما يجري من تصعيد سياسي على اكثر من صعيد وتوتير الاجواء والاستهدافات للاخرين من خلال اثارة الازمات وفتح الملفات خارج الاطر الدستورية مما يؤدي بالبلاد الى منزلق لا يحمد عقباه.
وفي هذا السياق قال المصدر الشيعي الرفيع لـ"المدى" أمس "بعد الضوء الاخضر الذي اعطته المرجعية، امامنا 3 سيناريوهات: الاول ان يستقيل المالكي بأمر التحالف، والثاني ان يتعهد بعدم الترشح لولاية ثالثة ويقوم في الوقت نفسه بتطبيق اتفاقية اربيل بحذافيرها، وبفتح الباب امام استجواب كل الفاسدين، والكف عن التحكم بالقضاء، والسيناريو الثالث أن يفتعل قتالاً داخليا بضرب التظاهرات والاعتصامات وان يقوم بتعطيل الدستور والبرلمان".
ورأى المصدر الشيعي الرفيع، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الخيار الثاني سيسهل تصحيح وضع السنة ورفع المظلومية عنهم حسبما طلبت مرجعية النجف"، وأردف قائلا "المطلوب الان تغيير نهج حكم المالكي".
وكشف المصدر تفاصيل جديدة عن لقاء الوفد الحكومي بممثلي المرجعية الدينية الذي تم مطلع الاسبوع الحالي، وقال ان "نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ومستشار رئيس الوزراء عبدالحليم الزهيري عادا الى بغداد مذعورين ونقلا كلاما من المرجعية تضمن اقسى كلام يسمعه المالكي الذي توعك صحيا في الجال ونقل الى المستشفى اثر ذلك".
وأكد المصدر ايضا ان "واشنطن وطهران غاضبتان من سلوك المالكي وتفرده في السلطة"، مشيرا الى ان "ايران تعتبر ان المالكي حول العراق الى عبء اضافي على كاهلها المثقل بالمسؤوليات والصراعات التي تمتد من ساحل المتوسط الى افريقيا الوسطى". ولفت المصدر الى ان "طهران لن تتجرأ على التدخل لمساعدة شيعة العراق عسكريا اذا ما حصل صدام داخلي، لأن واشنطن ساعدت في تشكيل ميليشيات سنية كالجيش الحر قادرة على التدخل لمساعدة السنة وخوض قتال ضار مع الجيش العراقي"، مذكّرا بان "ايران لن تستطيع بيع اكثر من 30% من نفطها هذا العام وبالتالي لن يكون باستطاعتها الدفاع عن المالكي".
واعتبر المصدر ان "أي حرب اهلية ستندلع في العراق ستؤدي الى انقسام الجيش لان ضباطه ومراتبه يخشون التورط في مغامرات القائد العام للقوات المسلحة".
وشدد المصدر على ان "المرجعية الدينية تشعر بغضب على الفساد المستشري في مكتب المالكي، وان سائقا في حماية رئيس الوزراء متورط بتوقيع صفقات للكهرباء"، ونوه الى ان "تغيير نهج الحكم وفق طلب المرجعية سيحتاج الى تغيير المالكي وفريقه العسكري والسياسي الذي يفقتر للنضج في التعامل مع قضايا الدولة بعكس طاقم المستشارين الذين يحيطون بزعيم التيار الصدري".
وحذر المصدر الشيعي الرفيع من ان " فشل الحوار بين قوى العملية السياسية وانقسام العراق سيجعلان كل العراق، لا الشيعة وحدهم، لقمة سائغة لكل دول الجوار"، معتبرا ان "حفظ وحدة العراق يحتاج الى ان يطلق عقلاء الشيعة حوارا مسؤول مع الكرد والسنة، وهذا ما تدركه مرجعية النجف بحكمتها وما لا يريد رئيس الوزراء ادراكه"، كما قال المصدر.
يشار الى ان المرجعية الدينية كانت قد حملت التحالف الوطني مسؤولية "تصحيح مظلومية السنة" لانها الكتلة المسؤولة عن التفاهم مع بقية الكتل السياسية الاخرى حول الشراكة في ادارة امور البلاد.