أكثر من 1000 شيخ من ست محافظات يطالبون بصلاة موحدة في بغداد و"على نفقة الحكومة"-الأخبار

أكثر من 1000 شيخ من ست محافظات يطالبون بصلاة موحدة في بغداد و"على نفقة الحكومة"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 05-02-2013

المدى برس/ صلاح الدين
هدد شيوخ عشائر ست محافظات، عقدوا مؤتمرا تشاوريا في سامراء، اليوم الثلاثاء، برفع سقف مطالب المتظاهرين الى "إسقاط الحكومة" ما لم يتم التعاطي بإيجابية مع تلك المطالب، مطالبين بإقامة صلاة موحدة في بغداد، تتكفل الحكومة العراقية نفقاتها وحمايتها.
وكان المتحدث باسم متظاهري سامراء ناجح الميزان أعلن، في حديث الى (المدى برس)، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1000 شيخ عشيرة، من ست محافظات عراقية في قضاء سامراء، وقعوا، اليوم الثلاثاء، "ميثاق شرف لإنقاذ العراق من الأزمة السياسية" التي دفعت بالمواطنين إلى التظاهر، مؤكدين أن ميثاقهم "رسالة لمن يقبع في المنطقة الخضراء ومن يختبئ في مدينة قم"، وطالبوا بكتابة دستور جديد واصفين من كتب الدستور الحالي بأنهم "أياد طائفية".
وقال الشيخ طلال حسين الاسودي، المتحدث باسم المؤتمر، في بيان ختامي عن المؤتمر تلاه في ميدان الحق للمعتصمين قرب جامع الرزاق، وسط سامراء، بحضور (المدى برس)، إن "المجتمعين اتفقوا على توحيد الموقف سواء بالانسحاب أو الاستمرار بالاعتصام"، مضيفا أن "المجتمعين طالبوا بالقصاص من قتلة متظاهري الفلوجة، وان تتم محاكمتهم في مكان الجريمة نفسه".
وأكد الأسودي أن "المعتصمين يمارسون حقا دستوريا، لذا، سنلاحق كل من يعتدي عليهم من قوات الأمن قضائيا"، مبينا "وجود دعوة لصلاة موحدة في بغداد على أن تتحمل الحكومة المركزية نفقاتها وحمايتها تأكيدا لوحدة الصف ونبذ الطائفية".
وتابع الاسودي، "سنتبع خطوات تصعيدية لتحقيق مطالبنا، بما في ذلك إسقاط حكومة المالكي إذا لم تستجب لمطالبنا"، لافتا إلى أن "الحكومة الحالية مشغولة بإنتاج الأزمات وسلب حقوق الناس والتعامل طائفيا مع العراقيين"، مضيفا أن "الاعتصامات والتظاهرات مضى عليها شهران، وليست هناك نتائج ملموسة".
ولفت السودي إلى أن "شيوخ العشائر يدعون الى مؤتمر عشائري وطني سيجري التحضير له، يعقد في سامراء لإنقاذ العراق من المأزق والمنزلق الخطير الذي أحدثته الحكومة الطائفية"، مشددا على أن "شيوخ العشائر يرفضون أي مؤتمر يقام خارج العراق، ويفضلون العمل في الداخل، مجددا التمسك بالحقوق والمطالب التي خرجت من أجلها الاعتصامات.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، دعا السبت (الثاني من شباط 2012)، متظاهري سامراء إلى "عدم فسح" المجال لمن يريد "حرف" الاعتصامات السلمية، وأكد أن "الطرف الآخر" بدأ يبحث عن الحلول بسبب استمرار التظاهرات، مشددا على ضرورة "إعادة العتبة العسكرية إلى أهالي سامراء".
وبدأت التظاهرات قضاء سامراء،( 40 كيلومتر جنوبي تكريت)، في (31 كانون الأول 2012)، بالتزامن مع تظاهرات انطلقت في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ(21 من كانون الأول 2012) المنصرم، يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وكانت محافظة صلاح الدين قدمت، الخميس (17 كانون الثاني 2013)، قائمة مطالب متظاهريها إلى رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الاحتجاجات ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الذي زار مدينة سامراء، ودعت خلالها إلى إخراج الجيش من مراكز المدن وتسليم إدارة مرقد الإمامين العسكريين إلى البلدية أو الإدارة المحلية واطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون والتوازن في المؤسسات الحكومية والعسكرية، وهو ما عده الشهرستاني "حلا وطنيا مقبول"، في حين اعتبر قادة المعتصمين أن الشهرستاني لم يحمل أي حلول لهم مؤكدين أن احتجاجاتهم ستستمر إلى حين تحقق جميع مطالبهم "العامة والخاصة".
كما اكد قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان الذي زار سامراء، في الـ20 من كانون الثاني 2013، أن إدارة العتبتين العسكريتين ستعاد إلى أهل مدينة سامراء قريبا، وبين أن الإجراءات الأمنية "المشددة" التي تمنع اختلاط أهالي القضاء بزوار الإمامين العسكريين سيتم تخفيفها، مبينا أن الاستجابة الحكومية في هذا الجانب تأتي تلبية لمطالب المتظاهرين في سامراء.
وكان مئات الآلاف من المتظاهرين من مواطني صلاح الدين تظاهروا، في (الأول من شباط 2013)، في جمعة (وفاءا لشهداء الفلوجة) وطالبوا بالقصاص من "قتلة معتصمي الفلوجة" وإسقاط الحكومة والدستور بسبب "تسويف الحكومة" لمطالبهم، وتجاهلها.
واعلن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، (الأول شباط 2013)، أن الحكومة مستعدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، وفي حين بيَّن حصول تقدم كبير في عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، شدد على أن الحكومة "لا تجد ضيرا" من التحرك بقوة لتنفيذ مطالب الذين لا يريدون إلغاء الدستور.
وأخذت التظاهرات التي يشهدها العراق منذ أكثر من شهر منحى التصعيد والتحدي خصوصا بعدما استخدم الجيش العراقي النيران ضد المتظاهرين في الفلوجة والذي أدى إلى مقتل 11 متظاهرا وجرح أكثر من ستين آخرين، والاتهامات التي أطلقتها الحكومة للمتظاهرين بانهم كانوا المبادرين غلى إطلاق النار على الجيش وأن بعضهم كانوا من تنظيم القاعدة، والتي أثارت غضب أهالي الفلوجة وباقي مدن الاعتصامات على المالكي.