حزب الله: ليس للداخلية الحق بالاعتراض على جيش المختار وأجهزتها فاشلة وغير قادرة على حماية المواطن-الأخبار

حزب الله: ليس للداخلية الحق بالاعتراض على جيش المختار وأجهزتها فاشلة وغير قادرة على حماية المواطن

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 06-02-2013

المدى برس/ بغداد
هاجم الامين العام لحزب الله العراقي واثق البطاط، اليوم الأربعاء، وزارة الداخلية وعد رفضها لتشكيل (جيش المختار) امرا غير مبرر، واتهم الأجهزة الأمنية العراقية بعدم القدرة على حماية المواطنين، مؤكدا أن جيشه يشبه الى حد كبير "جيش الانقاذ البريطاني".
وقال البطاط في حديث الى (المدى برس) إن "الداخلية ليس من حقها منع تشكيل جيش المختار للحفاظ على حياة المواطنين في الشوارع من الهجمات بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة"، متسائلا "هل وفرت الداخلية الحماية للمواطنين لكي تمنع الشعب من تشكيل جيش يدافع عنه".
واوضح البطاط "الأجهزة الأمنية للأسف عاجزة عن حماية المواطن لسبب بسيط يتمثل بعدم وجود ارتباط عقائدي بين المواطن وهذه الأجهزة فضلا عن انعدام الارتباط الفني والتنظيمي بين هذه الاجهزة والمواطن"، مبينا أن "المواطن يخاف ان يوصل المعلومة الى الاجهزة اذا احس بخطر لأنه يعتقد بوجود الاف من النواقص في الحكومة الحالية".
وأكد البطاط أن "جيش المختار هو جيش شعبي عقائدي مناطقي مهمته كسر الحاجز بين المواطن والأجهزة الأمنية من خلال ربط المواطن عقائديا بدولته"، مؤكدا أن "جيش المختار يشبه الى حد كبير في عمله جيش الانقاذ البريطاني الذي عمل خلال الحربين العالمية الاولى والثانية لمساعدة الشعب البريطاني".
وتعد تصريحات البطاط أول رد من نوعه من حزب الله تجاه موقف وزارة الداخلية الرافض لتشكيل جيش المختار الذي اعلن البطاط عن تشكيله في مؤتمر صحافي عقده الاثنين(4 شباط 2013).
وكان وزارة الداخلية ردت على البطاط في بيان شديد اللهجة، أمس الثلاثاء، وهددت فيه بـ"اتخاذ إجراءات رادعة" بحقه، على خلفية إعلانه تشكيل (جيش المختار)، كما أكدت أنها ستعمل على ردع كل من يحاول أحداث شرخ في النسيج الوطني، عادّة الإعلان عن تشكيل هذا الجيش "مجرد محاولات لتأكيد الحضور الإعلامي".
وكان الأمين العام لحزب الله العراق واثق البطاط اكد، الاثنين، أنه لم يكن بحاجة إلى اخذ الضوء الأخضر من الحكومة من أجل تأسيس ميليشيا "جيش المختار" الذي أعلن عنها، وشدد على أن الحكومة بحاجة إلى تقديم أدلتها في حال اعتراضها على هذا المشروع.
وسبق لحزب الله أن هدد في مؤتمر صحافي عقده في 8/ 1/ 2013 بـ"إبادة البعثيين" في حال الغي قانون المسائلة والعدالة كما يطالب المتظاهرون في المحافظات السنية.
ويتهم الحزب بالتورط في العديد من العمليات المسلحة التي شهدته البلاد، وكان اعترف أمين عام الحزب علنا بمسؤوليته المباشرة عن قصف ميناء مبارك الكويتي بالصواريخ في شهر آب من العام 2011، كذلك اعترف تنظيم "فرسان دولة القانون" المنضوي في ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي.
ويعتبر حزب الله العراقي الذي يعتقد أن عناصره دربوا على يد الحرس الثوري الإيراني والذي نشط منذ العام 2006 أن الشيعة هم المهمشون في العراق وان الحكومة الحالية مع أنها شيعية لم تعط لهم كل حقوقهم.
ودأبت بعض التنظيمات والتشكيلات السياسية المقربة من ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي خلال السنتين الأخيرتين على الجهر وأمام وسائل الإعلام باستخدام السلاح والقوة أكان ضد الداخل أو الخارج من دون أن تتم محاسبتها من قبل الحكومة أو وفقا للقانون.
ففي شهر آب من العام 2011 عقد تنظيم حزب الله العراقي و فرسان دولة القانون العديد من المؤتمرات الصحافية على مدى شهر كامل هددا فيها بضرب الكويت بالصواريخ، كما حرضا على مقاطعتها تجاريا ومهاجمتها برا من دون أن تحرك الحكومة ساكنا وانتهى تهديدهما بقصف الميناء بثلاثة صواريخ أعلن حزب الله مسؤوليته عنها.
ثم تبعهما ائتلاف أبناء العراق الغيارى التابع لائتلاف دولة القانون بإعلان تشكيل (فوج 9 بدر) في 21 كانون الثاني 2012، للرد على "التجاوزات الكويتية على العراق"، وأكد حينها الأمين العام للائتلاف عباس المحمداوي أن الفوج يضم متطوعين من كافة الأطياف العراقية ويهدف للتصدي للتدخلات الخارجية بالشأن العراقي، وسفارات بعض الدول في العراق.
إلا أن المحمداوي سرعان ما لوح بفوجه المسلح ضد الكرد إذ امهل جميع الأكراد في بغداد والمناطق ذات القومية العربية أسبوعاً للمغادرة إلى إقليم كردستان، في حملة ضدهم أطلقها في (6 نيسان الحالي)، وهدد أنه إذا لم يستجيبوا فإنه سيتم حمل السلاح ضد (رئيس إقليم كردستان مسعود) البارزاني ومن معه.
لكن على الرغم من أن قانون مكافحة الإرهاب العراقي يحاسب أيضا من يحرض على العنف ويهدد به، فإن المحمداوي استطاع الإفلات من الحساب على حملته ضد الكرد التي أثارت غضبا عارما في الأوساط العراقية، وبقي منذ ذلك الوقت في الظل، ليطل في 11/ 1/ 2013 على رأس نحو 40 شخصا تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد بحماية قوات حكومية مكثفة تأييدا لرئيس الوزراء نوري المالكي وتنديدا بتظاهرات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.