منظمتان محلية وأوروبية تكشفان في استطلاع أن 38% من إناث كركوك تعرضن للختان-الأخبار

منظمتان محلية وأوروبية تكشفان في استطلاع أن 38% من إناث كركوك تعرضن للختان

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 07-02-2013

المدى برس/ السليمانية
أعلنت منظمة مدنية عراقية، اليوم الأربعاء، أنها اجرت بحثا في محافظة كركوك اظهر أن 38% من الاناث قد تعرضن إلى عمليات ختان، ولفتت إلى أن العدد الكبر من الحالات سجل لدى المكون الكردي وبعده العربي في حين انعدم لدى المسيحيين، مؤكدة أنها بالتنسيق مع منظمة أوروبية، قدمت مشروع قانون الى مجلس النواب العراقي لمنع ختان الإناث في العراق.
وقالت رئيسة منظمة (بانا)، ئاويزان نوري، في حديث الى (المدى برس)، إن "منظمة (بانا)، وبالتعاون مع منظمة الوادي الألمانية، قدمت مشروعا لمنع الختان في العراق"، مضيفة أنه "تم الاجتماع، اليوم، مع لجان الصحة والقانونية وحقوق الإنسان النيابية، وتسليمها مسودة المشروع"، مشيرة الى أن "هناك تفهما من قبل تلك اللجان بضرورة إصدار القانون".
وأشارت ئاويزان الى أن "أعضاء اللجان، اكدوا أن مجلس النواب يدرس إصدار قانون لحماية الأسرة"، لافتة الى أن "الآراء تجمع على منع الختان، سواء كان احدى فقرات مشروع قانون حماية الأسرة، أو كان قانونا مستقلا".
وأوضحت أن "مشروع القانون الجديد، يؤكد أن الختان ممنوع، وجريمة يتعرّض مرتكبها للمعاقبة القانونية، وأن كل من ارتكب نوعاً من أنواع ختان الإناث، أو شارك في ممارسته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مليون دينار، مع التشديد على مرتكب الجريمة في حال كونه طبيباً أو من ذوي المهن الصحية أو قابلة مأذونة، وعلى الاتحاد المهني الذي ينتمي إليه سحب رخصة المهنة منه".
وتابعت رئيسة المنظمة، أن "القانون يشدد على معاقبة كل من تجاوز الـ18 من العمر، وكان حاضراً في المكان الذي تم فيه ارتكاب الجريمة، ولم يمنعها أو يخبر عنها، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن مليوني دينار".
من جهته، قال منسق مشاريع منضمة وادي الألمانية، فلاح مراد خان، في حديث الى (المدى بريس)، أن "منظمة (بانا)، ومقرها كركوك، رفعت اليوم، بالتعاون معنا، مذكرة مرفقة بمسودة مشروع قانون مقترح لمنع ختان الإناث في العراق".
وأشار مراد خان، الى أن "منظمة الوادي الألماني، ومنظمة (بانا)، قامتا بإجراء مسح ميداني في 2012، أظهرت نتائجه تعرُّض 38% من الإناث للختان من مجموع 1212 أنثى شملهن البحث بأعمار فوق سن الـ14 عاما في مركز مدينة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها".
وبين مراد خاد أن "النتائج تظهر تفشي هذه الظاهرة بنسبة 65.4% بين الكرد و25.7% بين العرب و12.3% بين التركمان"، موكدا أنه "على صعيد الانتماء الديني والمذهبي، فإن النسبة هي 40.9% بين السُّنة و23.4% بين الشيعة و42.9 بين الكاكائية، بينما لم يتم تسجيل أية نسبة بين المسيحيين والكلدوآشوريين".
وبحسب مشروع القانون الذي، حصلت (المدى برس) على نسخة منه، فإنه "تتم معاقبة كل من ارتكب الختان بحق قاصرة بأشد العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون العقوبات العراقية"، فضلا عن "معاقبة كل من أرتكب ختان الإناث ونجم عنه الوفاة، وفقاً للمادة 405 من قانون العقوبات العراقي، وليس هناك أي مبرر لعدم تنفيذ تلك المادة."
كما أشار مشروع القانون الى "معاقبة كل من حثَّ على ختان الإناث، أو دعا إليه بالعقوبات نفسها المنصوص عليها في الفقرة أولا من هذه المادة، وإن كان الشخص واحدا من المحدَّدين (رجل الدين، طبيب، معاون طبي، مضمد صحي، معلم، كادر رياض الأطفال، قابلة مأذونة) يعاقب بأشد العقوبات ويحرم من ممارسة المهنة".
وكانت الأمم المتحدة، دعت اليوم الأربعاء، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح إزاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق إلى اتخاذ مزيد من الخطوات للقضاء على ممارسة تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث.
ويعرف الختان بموجب تعريف منظمة الصحة العالمية WHO بالـ(FGM/C) أي "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بقطعها" وللعملية درجات، وأنواع عدة، تم تحديدها بالدرجات الأولى والثانية والثالثة.
يشار الى أن منظمة الوادي الألمانية، منظمة مدنية تعمل في مجال حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، مقرها الرئيس في مدينة السليمانية، فيما تعدّ منظمة (بانا)، احدى منظمات المجتمع المدني في كركوك، والتي تعمل في مجال توعية المرأة والدفاع عن حقوقها.
وتحمي اتفاقيتا القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وحقوق الطفل، اللتان صادقت عليهما حكومة العراق عامي 1986 و1996 على التوالي، بصورة قانونية حقوق كافة الفتيات والنساء في العراق بما في ذلك الحماية من ختان الإناث.
وتم حظر ممارسة ختان الإناث بقرار تم اتخاذه بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 كانون الأول 2012، ونددت به جامعة الأزهر عام 2006 وحظرته حكومة إقليم كردستان بسن قانونٍ ضد العنف الأسري عام 2011.