اعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، اليوم الاثنين، إعادة تكليف فلاح حسن شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة بعد يوم واحد على عزله من قبل رئيس الحكومة المالكي، وأكد النجيفي في كتاب "تكليف" أصدره بهذا الشأن، قانونية انتخاب شنشل ونائبه بختيار عمر من قبل أعضاء الهيئة، مشددا على ان الهيئة مستقلة استقلالا تاما ومرتبطة بمجلس النواب حصرا.
وقال النجيفي في الكتاب الذي صدر عنه بتاريخ اليوم 18/ 2/ 2013 وحمله توقيعه وعنونه "الى السيد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وكالة المحترم ) وتسلمت (المدى برس) نسخة منه "إشارة الى كتابكم ذي العدد ( م.خ/1018) في 18/2/2013 نؤكد على أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة هيئة مستقلة استقلالا تاما ومرتبطة بمجلس النواب استنادا الى نص المادة 135 من الدستور ولا يجوز لاي جهة التدخل في شؤونها".
وأضاف النجيفي في كتابه "ونؤكد على مضمون كتابنا ذي العدد (1/9/9585) في 13/11/2012 بتأييد قانونية قرار الهيئة السباعية المشار اليه في كتابكم (م.خ/5023) في 18/10/2012 والمتضمن انتخاب السيد (فلاح حسن شنشل) رئيسا والسيد بختيار عمر محي الدين نائبا للرئيس بالوكالة لحين مصادقة مجلس النواب على رئيس ونائب رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة حسب القانون".
وختم النجيفي كتابه بعبارة "للتفضل بالاطلاع والعمل بما ورد اعلاه مع التقدير"، موعزا إلى مكتبه "لأخذ ما يلزم".
ويأتي كتاب النجيفي بعد يوم واحد من اعلان رئاسة الوزراء سلسلة قرارات بشأن هيئة المساءلة والعدالة سحبت بموجبها وكالة رئيسها حسن شنشل واعتبرت قراراتها بطالة لاسيما قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، كما يأتي بعد ساعات قليلة من قرار آخر للمالكي اتخذه اليوم بتكليف عضو هيئة المساءلة والعدالة عن حزب الدعوة باسم شريف البدري برئاسة الهيئة بشكل مؤقت خلفا لفلاح حسن شنشل.
وعلق عضو هيئة المساءلة والعدالة فارس البكوع في حديث إلى (المدى برس) في وقت سابق من اليوم إن تكليف المالكي للبدري يعد مخالفا للقانون وبيَّن انه لم يتم وفقا لقانون الهيئة الذي ينص على أن يصوت أعضاء الهيئة السبعة على اختيار الرئيس ونائبه بإشراف مراقبين من أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن اعضاء الهيئة سيقدمون اعتراضا على هذا الإجراء إلى مجلس النواب باعتباره الجهة المسؤولة عن عمل هيئة المسألة والعدالة".
كما طالب البكوع المالكي بـ"توضيح عن كيفية تعيين البدري من دون تطبيق المواد الثانية و19 و25 التي حددت الكيفية التي يتم على أساسها اختيار رئيس الهيئة ونائبه".
وكانت (المدى برس) حصلت على وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في 14/ 2/ 2013 أي بعد يوم واحد من قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، تكشف وجود توجيه من رئيس مجلس الوزراء إلى الرئاسات والقضاء والمحافظين والهيئات يؤكد فيه بطلان قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة "كونها اتخذت بموجب المادة السادسة من قانون الهيئة"، فيما اعتبر التوجيه أن القرارات "غير ملزمة قانونيا" للشخص أو الجهة التي اتخذ قرار الاجتثاث بحقها.
ويوضح الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في (14 شباط 2013) أن " الهيئة لا يمكن أن تتخذ قراراتها وفق المادة السادسة من قانون الهيئة إلا باكتمال نصابها القانوني"، متابعا أن" عدم مصادقة البرلمان على انتخاب رئيس الهيئة ونائبه وتخلف عنصر الشكلية في القرار الإداري يهبط إلى مستوى البطلان بل إلى مستوى الانعدام ويلغي الأثار والمراكز التي يؤسسها باثر رجعي ويعاد الوضع إلى سابقه قبل صدوره".
وأتى صدور الكتاب الموجه من قبل رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعد يوم من قرار هيئة المساءلة والعدالة الأربعاء (13 شباط 2013)، باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية، مدحت المحمود، لشموله بإجراءاتها باعتباره "من أعوان النظام السابق".
ويعد توجيه المالكي في حالة تطبيقه لاغيا لقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين بإحالة بـ" 28595" الف بعثي مشمول بقانون المساءلة والعدالة لإحالتهم إلى التقاعد، بحسب ما اعلن رئيس اللجنة حسين الشهرستاني في (22 كانون الثاني 2013).
كما يعد كتاب الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لاغيا أيضا لقرار هيئة المساءلة والعدالة الذي اعلن عنه رئيسها المقال فلاح حسن شنشل في (16 كانون الثاني 2013 ) بإحالة 10الاف بعثي على التقاعد، ورفع الحجز عن 4000 دار يمتلكها عناصر في حزب البعث المنحل.
ويلغي توجيه المالكي قرار المفوضية العليا للانتخابات في (6 شباط 2013) بشمول 130 مرشحا للانتخابات المحلية المقبلة بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة من أصل 8284 مرشحا.
ويرى مراقبون أن قرارات المالكي المفاجئة بهيئة المساءلة والعدالة إنما نتيجة لتداعيات قرار الهيئة باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود المتهم من قبل جهات سياسية عديدة بتجيير القضاء لصالح المالكي.
مرات القراءة: 1337 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
النجيفي يدحض قرارات المالكي ويعيد تكليف فلاح شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة
