وزير الكهرباء يكسر مقاطعة العراقية لجلسة مجلس الوزراء…تخصيص-الأخبار

وزير الكهرباء يكسر مقاطعة العراقية لجلسة مجلس الوزراء…تخصيص

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 27-02-2013

أراض للوزارات لبناء مجمعات سكنية لموظفيها
إحالة أكثر من 22 ألف منتسب في الجيش السابق الى التقاعد ..1,3 تريليون دينار لهيئة النزاعات لدفع تعويضات القضايا المكتسبة

بغداد: محمد علي (البيان) -
وافق مجلس الوزراء على تخصيص الأراضي الى الوزارات لغرض بناء مجمعات سكنية عمودية للموظفين بدلاً عن توزيع الأراضي، وفيما اعلن مصدر عن حضور وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الى جلسة مجلس الوزراء أمس واستئناف عمله في الوزارة، كشف عن ان وزراء القائمة العراقية المقاطعين لعمل مجلس الوزراء ابدوا استعدادهم للعودة الى عملهم الوزاري.
وخصص المجلس في جلسته التي عقدها امس رئيس الوزارء نوري المالكي أراض الى الوزارات لغرض توزيعها كقطع سكنية على الموظفين ويعتمد البناء العمودي في كل العراق.وذكر بيان لمجلس الوزراء انه تمت الموافقة على توصية اللجنة الوزارية المختصة بإعتبار منتسبي الجيش العراقي السابق ممن لديهم قاعدة بيانات في دائرة شؤون المحاربين والواردة تفاصيلهم في المعاملات الموقوفة لدى التقاعد والبالغ عددهم (22,455) منتسباً، مستمرين بالخدمة لغاية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 وإحالتهم الى التقاعد وشمول الموظفين المدنيين من منتسبي الوزارة في النظام السابق البالغ عددهم (500) منتسب ، بما شمل به موظفو التصنيع العسكري وذلك بإعادتهم الى الوظيفة لحين إكمال مدة الخدمة وإحالتهم الى التقاعد. كما وافق المجلس على إضافة وزيري الكهرباء والهجرة والمهجرين الى عضوية اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات المتظاهرين.
واقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق وخطة العمل التنفيذية للأعوام (2013-2017).
ووافق المجلس على إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير الزراعة على مشروع إتفاقية بين العراق واليمن بشأن التعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي إستناداً الى أحكام المادتين (6و28) من قانون المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 المعدل مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة الإجازة اللاحقة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الزراعة وفقاً للسياقات المعتمدة لرفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها.
واقر مجلس الوزراء توصية اللجنة التحضيرية بشأن المؤتمر العربي الأول للتنمية وثقافة الوعي القانوني وقيم المواطنة والمتضمنة قيام وزارة المالية بصرف سلفة عاجلة مقدارها (500) الف دولار لسد نفقات المؤتمر المذكور.
ووافق المجلس على تخصيص تريليون و337 مليار دينار لهيئة نزاعات الملكية لدفع تعويضات القضايا المكتسبة الدرجة القطعية على أن يتم تخصيص (837) مليار دينار من المبلغ المذكور من حوالات الخزينة من مصرفي الرافدين والرشيد والـ (500) مليار دينار المتبقي من فائض الموازنة.
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار نظام التعديل الأول لنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور والمادة (60/الفقرة 1) من قانون ضريبة الدخل رقم(113) لسنة 1982.
ووافق المجلس ايضا على زيادة وزارة المالية رأس مال شركة المصرف الزراعي التعاوني (الإحتياطي العام) من (50) مليار دينار الى (100) مليار دينار إستناداً الى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل ومن الأصول الثابتة للمصرف