موفق الربيعي: العراق يمر بأخطر مرحلة في تاريخه منذ تأسيس الدولة-الأخبار

موفق الربيعي: العراق يمر بأخطر مرحلة في تاريخه منذ تأسيس الدولة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 27-02-2013

خندان -
وصف رئيس تيار الوسط ومستشار الأمن الوطني الأسبق موفق الربيعي التظاهرات المناهضة للحكومة بأنها صعقة كهربائية للنخبة السياسية، ورآها فرصة ذهبية لتصحيح مسار الحكم الخاطئ، مشيرا إلى ان النخبة السياسية التي حكمت منذ 2003 غير ناضجة وضمّت سراقا وطائفيين، مشيدا بالتجربة الكردية في المصالحة بعد سقوط النظام السابق.

واعتبر الربيعي في حديث مع صحيفة "المدى" ان التحالف الوطني "غير متحالف وممسوك غير متماسك"، لافتا إلى ان قانون اجتثاث البعث "أسيئ استخدامه، وانتهى مفعوله الآن"، وأشار إلى ان العراق "فقد فرصة ثمينة للاستفادة من الولايات المتحدة في بناء البلاد على النموذج الكوري والألماني"، واعتبر أن علاقات العراق الدبلوماسية مع العرب "كارثية لأننا ننظر الى العلاقات الخارجية بمنظار إيراني".

وقال الربيعي إن "العراق يمر بأخطر مرحلة في تاريخه منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921"، وعزا ذلك الى انه "خلال الحكم الملكي والجمهوري والبعثي لم نسمع أحاديث حو تقسيم البلاد ولكن هذه الأيام نسمع نظريات للتقسيم وهذا الامر يهدد الكيان العراقي وسيادته كدولة موحدة"، معتبرا ان الحرب مع إيران أو غزو العراق للكويت مثّلت إحداثا اقل خطورة على نظرية التقسيم".

وحول أسباب ما آلت إليه الأمور بهذا الموضع اقرّ بان الأسباب كثيرة أبرزها "أسباب ذاتية متعلقة بالنخبة السياسية التي حكمت البلاد منذ عام 2003"، وأوجز صفاتها بـ"نخبة غير ناضجة لا تمتلك الخبرة للحكم وتبين أنها ضمت سراق وغير كفوئين وطائفيين"، موضحا ان "البعث الصدامي كان قائماً على ثلاثة اشياء: الدكتاتورية، الطائفية الدينية، العنصرية القومية وهذه الأشياء موجودة حاليا، فالسنة والكرد يشعرون بالظلم".

وإضافة الى الأسباب الذاتية يضيف الربيعي أسبابا اخرى "بعضها موضوعية متعلقة بطبيعة المجتمع العراقي المتعدد الأديان والأعراق والقوميات وبسبب المخاوف قام كل طرف بتسييس المذهب ومذهبة السياسية ما أنتج طائفية مقيتة وما تبعها من محاصصة سياسية"، مضيفا ان العامل الإقليمي كان أيضا حاضرا بقوة في التأثير على الوضع العراقي بشكل سلبي.
وفي معرض الحديث عن منهج المصالحة الوطنية خلال العشر سنوات الفائتة، أكد مستشار الآمن القومي الأسبق أن هناك نخباً سياسية لا تؤمن بالمصالحة وتريد فرض إرادات، مشيدا بتجربة إقليم كردستان في مفهوم المصالحة وقال انه "على رغم وجود جهات معادية للكرد مثل الجحوش وغيرهم إلا أن القيادات الكردية أطلقت مبدأ عفا الله عما سلف وأثمرت عن نتائج ايجابية انعكست على الإقليم".

واعتبر زعيم تيار الوسط أن "المشكلة الأساسية التي ما زالت تواجهنا هي إيجاد هوية وطنية عراقية موحدة ولكن ما زالت الهويات العشائرية الحزبية الضيقة تحكمنا"، لافتا إلى أن "الاستمرار في هذا المنهج سيقودنا إلى التقسيم وسيسبقها اقتتال طائفي طويل ودموي أكثر من سابقه لأن الاقتتال السابق كان موجها بالدرجة الأولى إلى المحتل من قبل المتطرفين السنة والشيعة وانسحب إلى الناس، ولكن الآن سيكون الطرفان في مواجهة بعضهما دون حواجز". وعرّج الربيعي على طريقة انسحاب القوات الأميركية من البلاد وقال إن "قوى سياسية أرادت ان تخرج المحتل حتى وان كان يسبب خسارة كبيرة للعراق ولم نستطع استثمار العلاقة مع الولايات المتحدة لبناء البنى التحتية كما قامت في كوريا الجنوبية وألمانيا وحتى ان الاتفاق الاستراتيجي الموقع مع أميركا يعد اتفاقاً غير متين كونه غير مربوط بتوقيتات زمنية او محددات مالية". ودعا الربيعي إلى سنّ مجموعة قوانين تستهدف تعديل العملية السياسية وإصلاحها بشكل جذري لا ترقيعي، مشيرا إلى انه اما البدء من الصفر او البدء من التحالف الموجود بتحويله الى تيار وطني حقيقي عابر للمذهب، معتبرا ان التحالف الحالي هو تحالف شيعي ينظر إليه الآخرون على أنه طائفي موالي لدولة إقليمية، مشيرا الى ان التحالف الحالي غير متماسك وممسوك غير متماسك، معتبرا ان خيار حكومة الاغلبية هو الاقرب من خلال حصول التحالف على أصوات تمكنه من تشكيل الحكومة بأشخاص مهنيين.

وحول جدليات الدستور وقوانين المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، أوضح الربيعي وهو احد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي إبان أيام الحاكم الأميركي المدني بول بريمر ان "الدستور يحوي على 45 خطأ باعتراف الجميع وبالتالي لابد من تعديلها"، فيما اعتبر أن "قانون المساءلة والعدالة انتهى مفعوله بعد نفاده لعشر سنوات وينبغي أن يستبدل بقانون شامل يجرّم العنصرية والطائفية".

وزاد بان مشكلة قانون المساءلة والعدالة، تم تطبيقه من قبل سياسيين لا جهة مستقلة كالقضاء مثلا، وقام هؤلاء السياسيون باستخدام القانون لضرب الخصوم، ولكنه قال في الوقت نفسه بأن "القضاء العراقي مخترق من قبل ناس طائفيين وعنصريين وخائفين من التصفية من قبل أحزاب متنفذة وميليشيات ومسلحين وبالتالي فان السلطة القضائية هي أيضاً بحاجة الى إصلاح جذري إلى جانب اصلاح القوات الامنية المكلفة بتطبيق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لان عناصرها مخترقة ايضا عزاها لظروف تأسيس هذه القوات حيث كانت التنظيمات الارهابية والميليشيات ناشطة بقوة، فيما يحتاج قانون 4 إرهاب إلى تعديلات جديدة".

وحول تقوميه لطبيعة التحالفات التي ستجري في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في العشرين من نيسان المقبل، رجح الربيعي بقاء مكونات التحالف الرئيسية الثلاثة (دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى) على الساحة ولكنها لن تتحالف قبل الانتخابات وربما تتحالف بعدها". وفي شأن علاقات العراق الخارجية اعتبر مستشار الأمن الوطني الأسبق إن "العلاقة مع العرب كارثية ومشكلتنا إننا ننظر إلى العلاقة معهم بمنظار إيراني وهناك نخبة سياسية تخشى إقامة علاقات مع العرب لأنه يغيض إيران، معتبرا إن اقامة علاقات مع دول مجلس التعاون والدول العربية قضية أساسية للعراق ويجب بناء علاقات امنية واقتصادية وتجارية ونفطية"، معتبرا ان مشكلة النخب الحالية تنظر الى السياسة كمبادئ وأيدلوجيات ومذاهب ودين وهي في الأساس مصالح".

وطبقا للازمات التي اوردها زعيم تيار الوسط فانه يرى مفاتيح الحل "تأتي من الاسراع في تبني مظالم ومطالب المتظاهرين في الحكومة والبرلمان"، معتبرا ان جميع مطالبهم مشروعة، ووصف التظاهرات المناهضة للحكومة "بالفرصة التاريخية والذهبية وهي وصعقة كهربائية لاصلاح العملية السياسية التي نعترف جميعنا بتضمنها أخطاء"، مشددا على إن الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا في العراق.

وفي خضم الازمات الراهنة يرى الربيعي بضرورة إيجاد "عامل مساعد" بين المتنازعين لعملية الإصلاح الحقيقي، مشيرا إلى أن "ما نحتاج اليه هو الوسيط الموثوق به المستقل الأمين"، لافتا إلى أن المنظمة الأممية هي المرشح الأقرب للقيام بهذا الدور، "لكونها أفضل وسيط يتميز بعدم الانحياز ويؤمن بوحدة البلاد وان لا داعي للخوف من التدويل لأنها أفضل من "الأقلمة" لان التدخلات الإقليمية لديها مصالح في ارتباك الوضع وتقسيم البلاد.