مصدر: رئاسة الوزراء تعفي مفتش عام وزارة المالية وتجري تغييرات ادارية كبيرة فيها-الأخبار

مصدر: رئاسة الوزراء تعفي مفتش عام وزارة المالية وتجري تغييرات ادارية كبيرة فيها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 27-02-2013

[بغداد-أين]

كشف مصدر في رئاسة الوزراء عن قرارات اعفاء ونقل لمسؤولين في وزارة المالية.

وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] ان "أمرا إداريا صدر بتوقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء يقضي بنقل [رياض محسن العاني] من مديرية الشؤون الادارية في وزارة المالية إلى لجنة الخبراء وإعفاء [صلاح عبد سحاب] من مهام مدير مكتب الوزير والتفرغ لمهام مدير عام مصرف النهرين الإسلامي".

وأضاف ان "الأمر الإداري تضمن أيضا انهاء تكليف [ليث قدوري] المفتش العام للوزارة من مهامه"، مبينا أنه "تم إعلام كل من وزارة المالية لاجراء ما يلزم ومكتب الأمين العام لمجلس الوزراء والدائرة القانونية ومكتب هيئة النزاهة".

وتابع المصدر ان "الايام المقبلة ستشهد اجراء تغييرات كبيرة في الوزارة ودوائرها"، دون ان يكشف المزيد عن التفاصيل واسباب قرارات النقل والاعفاء في وزارة المالية .

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر في 22 من شهر كانون الثاني الماضي منح وزراء القائمة العراقية اجازة اجبارية لمدة شهر لانقطاعهم عن اجتماعات مجلس الوزراء، بمن فيهم وزير المالية رافع العيساوي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك.

كما قرر المالكي في 29 من الشهر نفسه تعيين وزراء بالوكالة بدلا عن وزراء العراقية لمقاطعتهم حضور جلسات مجلس الوزراء.

وأشترط رئيس القائمة العراقية اياد علاوي عودة وزراء قائمته، باقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

فيما كشف صادق اللبان النائب عن ائتلاف دولة القانوني الذي يتزعمه المالكي في تصريح صحفي "ان الحكومة ستصدر مذكرات القاء قبض بحق مثيري الفتنة الطائفية من خلال التظاهرات من بينهم وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي". بحسب قوله .

يذكر ان قوة عسكرية داهمت في 20 من شهر كانون الاول الماضي 2012 مكتب مسؤول حماية العيساوي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية وعددا من الجنود، خلال وجود وزير المالية في المكتب، لتشهد بعد ذلك محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين خروج تظاهرات تطالب باطلاق سرح حماية العيساوي، وتطورت بعد ذلك للمطالبة باخراج المعتقلات والمعتقلين من السجون واقرار قانون العفو العام والغاء المادة 4 ارهاب.