الكرد يهدّدون بمقاطعة الحكومة والبرلمان اذا مُررت الموازنة بالصيغة الحالية-الأخبار

الكرد يهدّدون بمقاطعة الحكومة والبرلمان اذا مُررت الموازنة بالصيغة الحالية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 03-03-2013

المدى- بغداد/ إياد التميمي

هددت كتلة التحالف الكردستاني بتعليق عضويتها في الحكومة ومجلس النواب في حال إقرار الموازنة الاتحادية بصيغتها الحالية، ومع هذا استبعدت قدرة البرلمان على إقرارها لغياب التوافق السياسي بشأنها.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب محما خليل إن التحالف الكردستاني لن يصوت على الموازنة بصيغتها الحالية
موضحا انه "في حال تمرير الموازنة بصفقة سياسية من غير الرجوع إلى مطالب التحالف الكردستاني سنتخذ موقفا سياسيا، إما أن نعلق عضويتنا في مجلس النواب أو ننسحب من الحكومة"، موضحاً أن جميع الكتل تم التعامل مع مطالبها بشكل توافقي إلا التحالف الكردستاني فأن الكتل تصرّ على تهميش مطالبه.
ولفت خليل في تصريح إلى "المدى" أمس إلى أن "وزارة النفط الاتحادية تتصرف بشكل انتقائي وغير عادل"، متسائلا عن سبب إعطاء 40 دولاراً للبرميل للشركات التي تنقب عن النفط في محافظات الوسط والجنوب، بينما تستكثر إعطاء 6 دولارات للشركات العاملة في إقليم كردستان، على الرغم من ان جميع العقود الممنوحة لتلك الشركات كانت بعلم الحكومة الاتحادية".
من جهتها هدّدت كتلة الأحرار أمس بتنظيم تظاهرات خلال الأيام المقبلة في حال أخفق مجلس النواب بالتصويت على الموازنة في جلسة اليوم، واعتبرت أن تأخير الموازنة سيسبّب قطع رواتب الرعاية الاجتماعية ومستحقات صندوق الإسكان.
وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان بحضور عدد من نواب الكتلة وحضرته "المدى"، إن "كتلة الأحرار اجتمعت السبت مع كتل التحالف الوطني وطالبت خلال الاجتماع بحضور جميع نواب التحالف الوطني جلسة البرلمان من اجل تحقيق الأغلبية للتصويت على الموازنة الاتحادية، وطالبنا القائمة العراقية بالحضور للتصويت على الموازنة".
وطالب الأعرجي التحالف الكردستاني بـ"تقليل مبلغ المستحقات النفطية وخفض سقف مطالبه من اجل التصويت على الموازنة"، معتبراً أن "تأخير الموازنة سيسبب خلال الأيام المقبلة قطع رواتب الرعاية الاجتماعية ومستحقات صندوق الإسكان".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه أتباعه أمس بالتظاهر في عموم المحافظات الجمعة المقبلة للمطالبة بإقرار الموازنة، بعد أربعة أيام على اتهامه الحكومة بـ"محاصرة ومنع واعتقال" أتباعه الذين اعتصموا أمام المنطقة الخضراء احتجاجا على تأخير إقرار الموازنة.
واوضح بيان أصدره مكتب الصدر أمس وتسلمت "المدى" نسخة منه انه "حسب توجيهات السيد مقتدى الصدر ستخرج تظاهرات مركزية في كل المحافظات العراقية يوم الجمعة المقبل، بعد صلاة الجمعة من أجل المطالبة بإقرار قانون الموازنة لعام 2013"، مؤكدا أن "الدعوة عامة لكل العراقيين للمشاركة في التظاهرات".
الى ذلك وصف نائب عن كتلة دولة القانون آلية التصويت بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة "الحل النهائي لإقرارها"، وقال النائب عباس البياتي انه "حتى الآن لا يوجد حسم نهائي للموازنة وكانت هناك طروحات متعددة حول المستحقات المالية للشركات الأجنبية النفطية العاملة في اقليم كردستان، ولكنها لم تحظ بتوافق الطرف الكردي وباقي الاطراف وبقيت الموازنة على هذه النقطة العالقة".
ورجح البياتي ان تقوم كتلته إضافة الى اطراف أخرى من التحالف الوطني والعراقية بالتصويت على الموازنة في جلسة اليوم، في حال اصرار التحالف الكردستاني على عدم القبول بالأرقام التي خصصت للشركات النفطية.
وأضاف ان "التحالف الكردستاني يصرّ على المبلغ 4.2 ترليون دينار كمستحقات للشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، فيما ترى الكتل الاخرى ان المبلغ كبير بالقياسات والحسابات والتدقيق التي تقول إن المبلغ اقل من ترليوني دينار أي تقريبا نصف المبلغ الذي يطالب به الكرد.