مسودة قانون الموازنة التي صوت عليها البرلمان في جلسته اليوم
نشر بواسطة: Adminstrator
الأربعاء 06-03-2013
 
   
[بغداد-أين]

تنشر وكالة كل العراق [أين] نص مواد المشروع  الذي قدمته الحكومة لقانون الموازنة المالية لعام 2013 والتي نظرها  مجلس النواب في جلسته الخاصة اليوم الاربعاء وسط مقاطعة التحالف الكردستاني .

وتضمن الفصل الأول من قانون الموازنة [الايرادات] وتشمل المادة الاول منه خمس فقرات وهي :
اولاً : أ‌- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2013 بمبلغ [119296663096] الف دينار[مائة وتسعة عشر الفاً ومئتان وستة وتسعون مليارا وستمائة وثلاثة وستون مليونا وستة وتسعون الف دينار] حسب ما مبين في [الجدول / أـ الايرادات وفق الحسابات الرئيسية] الملحق بهذا القانون.
ب - احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره [90] دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره [ 2900000] برميل يومياً [مليونان وتسعمائة الف برميل يومياً] بضمنها [250000] برميل يومياً [مائتان وخمسون الف برميل يومياً] عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق [DFI] او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم [5%] عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها الى الأمم المتحدة.
ج ـ يطبق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان المصادق عليه بقرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم /333 لسنة /2012 ويعد ملزماً للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في كل مايتعلق ببنود قانون الموازنة .
ثانيا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .
ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .
رابعاً : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية.
خامسا : يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية / 2012 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية / 2013 .
ويتضمن الفصل الثاني من قانون الموازنة [النفقات والعجز] :
المادة ـ2
اولا [النفقات] :
يخصص مبلغ مقداره [138424608000] الف دينار[مائة وثمانية وثلاثون الفاً واربعمائة واربعة وعشرون مليارا و ستمائة وثمانية ملايين دينار] لنفقات السنة المالية /2013 توزع وفق [الحقل /3 اجمالي النفقات] من [الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ] الملحق بهذا القانون .
أـ مبلغ مقداره [55108602000] دينار[خمسة وخمسون الفاً ومائة وثمانية مليارات وستمائة واثنان مليون دينار] لنفقات المشاريع يوزع وفق[ الحقل /2ـ نفقات المشاريع الاستثمارية] من [الجدول /ج النفقات حسب الوزارات] الملحق بهذا القانون .
ب ـ مبلغ مقداره [83316006000] دينار [ثلاثة وثمانون الفا وثلثمائة وستة عشر مليارا و ستة ملايين دينار ] للنفقات الجارية وفق [الحقل /1- النفقات الجارية من [ الجدول / ج النفقات حسب الوزارات ] الملحق بهذا القانون .
ج- يخصص مبلغ مقداره [250000000] الف دينار [مئتان وخمسون مليار دينار] احتياطي الحكومة ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند [اولاً- ب-] المشار اليها اعلاه.
توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة يكون كما في الجدول [ب] الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي :
1- نفقات الأمن والدفاع :
[19702296000] الف دينار[ تسعة عشر الفاً وسبعمائة واثنان مليار ومئتان وستة وتسعون مليون دينار].
2.التربية والتعليم:
[12782897000] الفاً دينار [اثنا عشر الفا وسبعمائة وأثنان وثمانون مليارا وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون دينار] .
3- الطاقـة
[29456011000] الفاً دينار[تسعة وعشرون الفا واربعمائة وستة وخمسون ملياراً واحد عشر مليون دينار] .
4- البيئة والصحة
[6825231000] الف دينار[ستة الاف وثمنمائة وخمسة وعشرون مليارا ومئتان وواحد وثلاثون مليون دينار] .
5- الخدمات الاجتماعية
[17708644500] الف دينار [ سبعة عشر الفا وسبعمائة وثمانية مليارات وستمائة واربعة واربعون مليوناً وخمسمائة الف دينار] .
6- الماء والمجاري والصرف الصحي:
[4214134278] الف دينار [اربعة الاف ومئتان وأربعة عشر ملياراً ومائة وأربعة وثلاثون مليوناً ومئتان وثمانية وسبعون الف دينار ]
7- النقـــــل والاتصالات :
[1825766826] الف دينار [الف وثمنمائة وخمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وستة وستون مليونا وثمنمائة وستة وعشرون الف دينار ] .
8- القطاع الزراعي:
[2684995000] الف دينار [الفان وستمائة واربعة وثمانون ملياراً وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار ] .
9- القطاع الصناعي:
[1714323000] الف دينار [الف وسبعمائة واربعة عشر ملياراً وثلثمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار ] .
10-التشييد والاسكان:
[1636842000] الف دينار [الف وستمائة وستة وثلاثون ملياراً وثمنمائة وأثنان وأربعون مليون دينار ] .
11-الثقافة والشباب والاندية والاتحادات:
[2327115210] الف دينار [الفان وثلثمائة وسبعة وعشرون ملياراً ومائة وخمسة عشر مليوناً ومئتان وعشرة الاف دينار].
12-الادارات العامة المركزية والمحلية:
[12847559686] الف دينار [اثنا عشر الفا وثمنمائة وسبعة واربعون مليارا وخمسمائة وتسعة وخمسون مليوناً وستمائة وستة وثمانون الف دينار] يوزع كالآتي:-
أ - [3932509686] الف دينار [ ثلاثة الاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ملياراً وخمسمائة وتسعة ملايين وستمائة وستة وثمانون الف دينار ] للادارات العامة المركزية.
ب - [8915050000] الف دينار [ثمانية الاف وتسعمائة وخمسة عشر مليارا وخمسون مليون دينار ] للادارات المحلية
13-الالتزامات والمساهمات الدولية والديون:
[10292057500] الف دينار [عشرة الاف ومئتان واثنان وتسعون ملياراً وسبعة وخمسون مليوناً وخمسمائة الف دينار ] .
14-اقليـــــم كردستـــــان:
[14406735000] الف دينار[اربعة عشر الفا واربعمائة وستة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار]
د- تخصيص مبلغ مقداره [7256000000] الف دينار[ سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون مليار دينار]لـ [ اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان] من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند [اولا/ أ] من المادة [2] اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي :
1ـ على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية [[بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية]] لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ [اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان] على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لها بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء.
2ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط.
هـ- يخصص مبلغ [1317805575]الف دينار [الف وثلثمائة وسبعة عشر ملياراً وثمنمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعون الف دينار] كمشاريع الى المحافظات المنتجة بما فيها اقليم كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند [ اولاً – أ-] من المادة [2] اعلاه وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن [50 بالمئة] من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات التشغيلية وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل [ 1] دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و[1 ] دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و[ 1 ] دولار عن كل [150] متراً مكعباً منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة .
ثانيا [العجــز] :
أ‌- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2013 [19077944904] الـف دينـــار [تسعة عشر الفاً وسبعة وسبعون مليارا وتسعمئة واربعة واربعون مليوناً وتسعمئة واربعة الاف دينار] وتغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.
ب‌- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ [4,5] مليارات دولار [اربعة مليارات وخمسمئة مليون دولار] ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ [2] مليار دولار [مليارا دولار] خلال سنة/2013 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود[1,8] مليار دولار [مليار وثمانمئة مليون دولار] لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
الفصل الثالث : ويتضمن احكام عامـة وختامية ويشمل عددا من المواد تنشر [أين] ما نظره مجلس النواب في جلسته اليوم وهي :
المادة ـ3ـ
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات [الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات الرأسمالية] ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.
المادة ـ4ـ
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لا تتجاوز [20 بالمئة] [ عشرون من المئة ] من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند [8] من القسم [9] من قانون الادارة المالية رقم [95] لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات وعلى ان يتم تحديد صلاحية وضوابط اجراء المناقلات ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام /2013 التي سيصادق عليها مجلس الوزراء.
المادة ـ5ـ
لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ [احتياطي الحكومة] المنصوص عليها في البند [اولاً/ج] من المادة [2] من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد [ بالانفاق المحلي] وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد [3] مليارات دينار [ثلاثة مليارات دينار] لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الحكومة ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
المـــــادة-6-
اولا:  تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2013 .
ثانيا:  تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2013 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2013 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية المالية لسنة /2014 .
المــــادة-7-
لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات [اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات] بين المحافظات .
المــــادة ـ8ـ
يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة بلدية.
المـــــادة ـ9ـ
اولاً : تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في [الجدول /هـ النفقات الحاكمة] الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة [17بالمئة].

ثانياً:تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة [17 بالمئة] سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في [الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة] الملحق بهذا القانون من قبل وزارة المالية الاتحادية .

ثالثاً : تحدد نسبة [17 بالمئة]سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ [ مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، عقود الشركات الاجنبية المنفذة لاقليم كردستان [ في ضوء محضر الاتفاق بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي حكومة اقليم كردستان حول انتاج وتصدير النفط الخام في الاقليم المذكور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة / 2012] فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود وجهاز الامن الوطني، تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء وتسوية ديون الخطوط الجوية الكويتية واقساط قروض صندوق النقد الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق ].
رابعا : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا” مع هذه الزيادة أوالنقصان مع مراعاة احكام البندين [ثانياً”وثالثاً] من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه. وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامساً : تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات [ الرواتب / التسليح والتجهيز ] لقـــوات حرس الاقليم [ البيشمركة] بما ينسجم مع الدستور لحين صــــــدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها .
المادة ـ10ـ
اولا : أ ـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا” .
ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من [2004ولغاية 2012 ] والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2013.
ثانيا : عند عدم قيام الاقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة [ أ] من البند [اولا”] من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا” .
ثالثا : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحها باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحها بمد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال. وتقوم وزارة الاتصالات الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه.
رابعاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج لوزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الاقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام 2013 وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الإتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه .
خامساً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر الذي يسببه الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحهم بمد خطوط الطاقة الكهربائية وتقوم وزارة الكهرباء الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشانه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه.
المادة -11-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2013 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2013 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2014 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
وعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسته الخاصة بالتصويت على قانون موازنة 2013 بمقاطعة نواب التحالف الكردستاني وصوت خلالها على المواد المذكورة اعلاه من مشروع الموازنة ومن ثم ارجأها الى يوم غد الخميس بعد الخلاف على المادة [12] من القانون والمتعلقة برواتب قوات الصحوات .

 
   
 


 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





المهرجان العربي الكلداني
 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced