هيومن رايتس ووتش تنتقد تعامل الاحزاب الاسلامية في دول الربيع العربي مع حقوق المرأة-الأخبار

هيومن رايتس ووتش تنتقد تعامل الاحزاب الاسلامية في دول الربيع العربي مع حقوق المرأة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 08-03-2013

المدى برس / بغداد
انتقدت منظمة هيومن رايتس واتش، اليوم الجمعة، تعامل الاحزاب الاسلامية الحاكمة في دول الربيع العربي مع حقوق المرأة، ودعت الحكومات في هذه الدول الى احترام حرية التعبيرو"ضبط النفس" في التعامل مع الاخر، فيما شددت على ضرورة محاسبة كل من "يستخدم العنف في التعامل مع وجهات النظر المختلفة".
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الثالث والعشرين الذي يتناول قضايا حقوق الانسان في اكثر من 90 دولة والذي تزامن مع عيد المرأة العالمي ،إن "حقوق المرأة اصبحت من بواعث الخلاف في دول الربيع العربي بعد صعود الاسلاميين الى السلطة فيها"، مبينة إن "حديث بعض المعارضين لحقوق المرأة بان الغرب هو من فرض هذه الحقوق وتعارضها مع الاسلام يأتي لتبرير عملية القمع ضد النساء".
واوضحت المنظمة أن "القانون الدولي لايمنع السيدات من الالتزام بأسلوب حياة محافظ او ملتزم ان رغبن بهذا"، مشيرة الى أن "حقوق المراة وكيفية التعامل معه هو الملف الذي سيبين بشكل واضح سجل هذه الحكومات في التعامل مع حقوق الانسان".
ودعت المنظمة "حكومات دول الربيع العربي إلى ممارسة ضبط النفس واحترام الحق في الخلاف والانتقاد والتعبير عن الاراء التي لا تتمتع بشعبية أو قبول واسع"، مؤكدة أن "الانتقال الى نظام ديمقراطي يحترم حقوق الانسان هو المهمة الاولى والاساسية لشعوب الربيع العربي".
وعدت المنظمة أن "الدعم الغربي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط غير منسجم مع احداث تشهدها المنطقة مثل قضايا المصالح النفطية او القواعد العسكرية او إسرائيل التي تجعل هذا الدعم على المحك".
وشددت المنظمة على محاسبة كل من يستخدم العنف في التعامل مع وجهات النظر المختلفة في دول الربيع العربي وعدم اعطاء الفرصة للذين يوجهون خطابات عنيفة بالإفلات من العقاب".
وتطلق تسمية الربيع العربي على الثورات العربية التي انطلقت نهاية العام 2010 ومطلع 2011 في عدد من البلدان العربية ونجحت في الإطاحة بأربعة أنظمة سياسية بدأت من تونس ضد الرئيس زين العابدين بن علي، في17 كانون الأول 2010، وامتدت إلى مصر لتنجح (ثورة 25 كانون الأول) بإسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك في شباط 2011.
ثم ثورة 17 شباط 2011 الليبية بقتل معمر القذافي وإسقاط نظامه، فالثورة اليمنية التي أجبرت علي عبد الله صالح على التنحي في شباط 2011.
في حين مازالت الحركات الاحتجاجية مستمرة في سوريا منذ ،15 آذار 2011، من اجل إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وعلى الرغم من ان العراق هو من بين الدول التي اعطت طيفا واسعا من الحرية للمرأة وضمنت لها عددا من الحقوق السياسية، الا ان النساء لم يتمكن حتى الان من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في محافظاتهن او في عموم البلاد، اذ لم تختر امراة بمنصب رئيس وزراء او محافظ او حتى امين للعاصمة منذ تاسيس الدولة العراقية، فيما غابت النساء بشكل كبير عن التشكيلة الحكومية الحالية التي تمثل النساء فيها وزيرة واحدة للدولة، كما ان النساء لم يتسلمن ابدا ادارة وزارات سيادية كالداخلية او الدفاع او المالية او النفط او غيرها من الوزارات الهامة
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وصف اليوم الخميس، الذي يقف بوجه تطور المرأة في العراق بأنه "لئيم"، ودعا إلى التعامل مع المرأة على أنها نصف المجتمع، كما شجع النساء على التصويت للمرشحات في الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا أن حصة الكوتا للمرأة يجب أن تكون مرحلية وعلى المرأة أن تحفظ حقوقها بيدها من دون منة من الرجل.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء دعا في احتفالية عيد المرأة إلى ضرورة إيقاف مسألة الكوتا للنساء المثبتة بنسبة (25%) وضرورة أن تكون حصتها مناصفة مع الرجل فإنه لم يخصص للنساء سوى نحو تسعة دقائق من كلمته التي القاها والتي طالت نحو 30 دقيقة، بمعنى انه خصص للنساء في كلمته بيومهن "كوتا" اكبر بقليل من التي يطالب بزيادتها إلى الضعف في الدستور.