أشواق الجاف: عدم مشاركة المرأة في القرار السياسي يشكل تراجعا خطيرا في حقوقها-الأخبار

أشواق الجاف: عدم مشاركة المرأة في القرار السياسي يشكل تراجعا خطيرا في حقوقها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 08-03-2013

المدى برس/ بغداد
أكدت لجنة حقوق الأنسان، اليوم الخميس، أن واقع المرأة في العراق مأساوي ومخيب للآمال ولا يلبي الطموح، واصفة عدم المشاركة الفعلية للمرأة بصنع القرار السياسي منذ عام 2003 بـ"التراجع الخطر" في حقوقها مقارنة بواقعها في دول العالم.
وقالت عضو اللجنة أشواق الجاف في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي وتلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "واقع المرأة العراقية مأساوي ومخيب للآمال ولا يلبي الطموح الذي كفله بنود الدستور العراقي"، مشيرة الى، أن "المرأة العراقية تحتفل اليوم في عيدها العالمي في ظل ظروف خطيرة وتواجه ظروفا صعبة لا يمكن السكوت او التغاضي عنها في ظل الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها حقوق المرأة في العراق".
وطالبت الجاف من خلال البيان، "الكتل السياسية والأحزاب الحاكمة بحماية حقوق المرأة ومنع اي انتهاكات لحقوق المرأة في العراق الجديد"، مبينة أن "المرأة تتعرض الى سياسية ممنهجة في الإقصاء السياسي والاجتماعي رغم ان الدستور العراقي قد كفل حقوقها الإنسانية والسياسية".
واشارت الجاف، الى أن "المراة في الدول المتقدمة تحظى بمزيد من الدعم المالي والثقافي والقانوني والاجتماعي والذي تفتقده المرأة العراقية بشكل ملفت للنظر ومحبط للغاية"، مشددة على "عدم وجود مساحة كافية وحقيقية لقيادة المراة في ادارة الدولة وصنع القرار منذ عام 2003 مما يشكل تراجعا خطيرا في حقوق المرأة مقارنة بواقعها في دول العالم المتحضرة والديمقراطية".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وصف اليوم الخميس، الذي يقف بوجه تطور المرأة في العراق بأنه "لئيم"، ودعا إلى التعامل مع المرأة على أنها نصف المجتمع، كما شجع النساء على التصويت للمرشحات في الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا أن حصة الكوتا للمرأة يجب أن تكون مرحلية وعلى المرأة أن تحفظ حقوقها بيدها من دون منة من الرجل.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء دعا في احتفالية عيد المرأة إلى ضرورة إيقاف مسألة الكوتا للنساء المثبتة بنسبة (25%) وضرورة أن تكون حصتها مناصفة مع الرجل فإنه لم يخصص للنساء سوى نحو تسعة دقائق من كلمته التي القاها والتي طالت نحو 30 دقيقة، بمعنى انه خصص للنساء في كلمته بيومهن "كوتا" اكبر بقليل من التي يطالب بزيادتها إلى الضعف في الدستور.
ويضمن الدستور العراقي نسبة 25% من مقاعد البرلمان للنساء، فيما شرع البرلمان قانونا يقضي بنسبة مماثلة للنساء في مجالس المحافظات، لكن النساء لم يتمكنن حتى الان من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في محافظاتهن او في عموم البلاد، اذ لم تختر امراة بمنصب رئيس وزراء او محافظ او حتى امين للعاصمة منذ تاسيس الدولة العراقية، فيما غابت النساء بشكل كبير عن التشكيلة الحكومية الحالية التي تمثل النساء فيها وزيرة واحدة للدولة، كما ان النساء لم يتسلمن ابدا ادارة وزارات سيادية كالداخلية او الدفاع او المالية او النفط او غيرها من الوزارات الهامة