الكويت تقدم مذكرة للعراق وللأمم المتحدة تعرب فيها عن استيائها من " تصرفات عراقية على حدودها-الأخبار

الكويت تقدم مذكرة للعراق وللأمم المتحدة تعرب فيها عن استيائها من " تصرفات عراقية على حدودها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 12-03-2013

أين]

أعلنت دولة الكويت تقديمها مذكرة الى الامم المتحدة اعربت فيها عن استيائها لتصرفات بعض العراقيين على الحدود المشتركة بين البلدين .
ونقلت وكالة الانباء الكويتية [كونا] عن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله القول ان " الكويت قدمت مذكرة الى الامم المتحدة والى الحكومة العراقية ستسلم من خلال سفيرنا في العراق والسفير العراقي لدى الكويت عبرت فيها عن استيائها لما قام به عدد من العراقيين على الحدود المشتركة بين البلدين ".
وأضاف " لقد اصدرنا بياناً اعربنا فيه عن استيائنا لهذا العمل غير المسؤول وهو عمل لا يتفق مع طبيعة العلاقات الاخوية بين الكويت والعراق ولا يخدم ايضا توجه الاخوة في العراق لاغلاق هذا الملف الخاص بصيانة العلامات الحدودية".
واعرب وكيل وزارة خارجية الكويت عن ثقته " بأن الاشقاء في العراق "سيتحركون بشكل جدي لتطويق هذا الحادث وتمكين الفرق التي تقوم بصيانة العلامات الحدودية من اداء مهامها ودورها والانتهاء من اعمال الصيانة وفق البرنامج الزمني المعد لها وهو نهاية الشهر الحالي".
وشهدت أمس الاثنين مدينة ام قصر في محافظة البصرة المحاذية للحدود مع العراق تظاهرة من قبل نشطاء واهالي المدينة احتجاجاً على ترسيم الحدود مع الكويت وتطورت الى قيام الشرطة العراقية باطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق حشود ترشقها بالحجارة احتجاجا ‏على ترسيم الحدود
وذكر مصدر أمني عراقي في تصريح صحفي إن " حشودا تجمعوا في مدينة أم قصر العراقية الحدودية للاحتجاج على وضع الحدود وقام المحتجون برشق رجال الشرطة بالحجارة وأصيب ‏أحد النشطاء بجروح ".
فيما نقلت وسائل اعلام كويتية عن مصدر أمني حدودي في الجانب الكويتي حول احداث امس أن " شرارة المواجهة بدأت اثناء صيانة للعلامات ‏الحدودية حيث قام بعض العراقيين برمي الحجارة بشكل مكثف تجاه رجال الأمن الكويتيين مما ادى ‏الي الحاق اضرار ببعض المركبات العسكرية الكويتية وإصابات بسيطة بعدد من رجال الأمن ‏‏وبشكل مفاجيء انطلقت أعيرة نارية من جهة الحدود العراقية لم يعرف مصدر إطلاقها . بحسب المصدر .
وتابع إن " فريق الأمم المتحدة لصيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق انسحب مؤقتا بعد ‏تعرضه لإطلاق النار من الجانب العراقي ".

وذكرت صحيفة الرأي الكويتية أن " الكويت سحبت فريق ترسيم الحدود بعد إطلاق النار لتهدئة الوضع ‏وإن عراقيين في المنطقة الحدودية خربوا السور الحدودي وعرقلوا عملية صيانة العلامات الحدودية ‏الجارية تحت إشراف الامم المتحدة . دون ان تذكر وجود اطلاق نار .

وقال رئيس المجلس المحلي ماجد طالب إن "مواطنين عراقيين غاضبين من أهالي الناحية حاولوا منع شركة متعاقدة مع الحكومة الكويتية من تنفيذ مشروع يقضي بمد انبوب معدني يرسم الحدود بين البلدين، ما استدعى تدخل قوات حرس الحدود الكويتية التي أصابت أحد المواطنين بطلقة مطاطية نقل على اثرها إلى المستشفى".

وأضاف طالب أن "القوات الكويتية أطلقت الرصاص الحي بكثافة في الهواء وفوق رؤوس المواطنين المحتجين"، فيما لفت إلى أن "قوات حرس الحدود العراقية في المنطقة الرابعة هرعت إلى موقع الاحتجاجات وفرقت المدنيين باستخدام القوة".

وأكد طالب أن "مشروع مد الانبوب توقف العمل به بشكل مؤقت على خلفية الاحتجاجات العارمة التي شهدتها الناحية".

وأوضح أن"قوات حرس الحدود العراقية طلبت الاسبوع الماضي من بعض المواطنين في ناحية أم قصر الساحلية إخلاء بيوتهم لغرض هدمها كونها تقع ضمن مسار انبوب معدني لترسيم الحدود تعتزم وضعه الحكومة الكويتية، وقد اعترض سكان الناحية على الاجراء، وطالبوا الحكومة بعدم التفريط بمزيد من الأراضي العراقية، كما طالبوها بتوفير سكن بديل لهم في حال إصرارها على الإخلاء وهدم بيوتهم".

وطالب النائب العراقي المستقل حسين الاسدي مجلسي الوزراء والنواب العراقييين ب"إعادة النظر بترسيم الحدود العراقية الكويتية حسب القرار الاممي لعام 1993 ", واصفاً الأخير بـ"الظالم"، فيما شدد على ضرورة تعويض المتضررين من الترسيم وتوفير سكن لائق لهم.

وقال إن "من خلال زيارتنا الميدانية لمنطقة أم قصر وجدنا هناك أنبوباً يمد على الحدود العراقية الكويتية لترسيم الحدود وفقاً للقرار الظالم 883 لسنة 1993 والذي أدى إلى قضم مساحات شاسعة من الأراضي العراقية"، مضيفاً "نشاهد اليوم حالة جديدة تتكرر بإزالة 105 بيوت لأنها ستكون مناطق محرمة بين البلدين".

واعتبر الاسدي أن "الحكومة العراقية مندفعة باتجاه ترسيم الحدود وهذه القضية مؤلمة جداً وينبغي عليها أن تتخذ الإجراءات الكافية لإعادة النظر بذلك القرار"، مطالباً مجلسي الوزراء والنواب بـ"السعي الحثيث إلى إعادة النظر بترسيم الحدود العراقية الكويتية حسب القرار الاممي ودفع تعويضات مجزية وتوفير سكن لائق للمتضررين".

واعتبر محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف أن"قرارات الأمم المتحدة بشان حدود العراق مع الكويت مجحفة"، مشيرا إلى أن" هناك نحو 100 أسرة عراقية قريبة من الحدود ستنقل لمجمع سكني جديد ".

وقال خلف إن "سياسيات النظام البائد تسببت بفرض قرارات مجحفة من قبل الأمم المتحدة على العراق"، مؤكدا أن "الجانب العراقي غير راض على ذلك، لكنها تبقى قرارات دولية".

وأضاف خلف أن "هناك صيانة للدعامات الحدودية مع الكويت"، مبينا أن "إدارة المحافظة علمت من وزارة الخارجية وجود ثلاثة دور فقط سيعوض أصحابها من خلال إعطائهم بدل إيجار لمدة سنة لحين تعويضهم بدور جديدة".

وأشار خلف إلى أن "الاتفاق بين العراق والكويت يوجب على الأول إبعاد الدور السكنية عن الحدود بمسافة 500 متر في حين أن هناك نحو 97 منزلا قريبة من الحدود ستنقل إلى مجمع ستبنى لهم لاحقا"، لافتا إلى أنها "ستبقى في مكانها لحين بناء مجمع سكني لتعويضهم".

هذا ومن المرتقب ان تكون هناك زيارة قريبة لوفد من الكويت برئاسة رئيس وزرائها الى العاصمة بغداد لبحث عدد من الملفات العالقة وسبل حلها بشكل نهائي بينها اعادة ترسيم الحدود بين البلدين وذلك تمهيداً لاخراج العراق من طائلة العقوبات الدولية المفروضة عليه ضمن البند السابع في مجلس الامن الدولي.
يذكر ان ترسيم الحدود بين العراق والكويت من الملفات العالقة بين البلدين منذ انتهاء الغزو العراقي للكويت عام 1990 وصدور قرار من مجلس الامن يحدد هذه الحدود بشكل ظل العراقيون يرفضونه وقد عقدت عدة اجتماعات تناولت ترسيم الحدود منها تلك التي تمت خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت في اذار الماضي 2012 ثم زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح للعراق في نهاية نيسان الماضي للمشاركة في اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين والتي بحثت موضوع الحدود ضمن عدد من الملفات دون التوصل الى نتيجة.

وقد ادلى الوزير الكويتي في ختام تلك الزيارة بتصريح قال فيه أن "العلامات الحدودية بين الكويت والعراق مثبتة وتحتاج فقط للصيانة وإزالة بعض التداخل الحاصل حاليا، مبينا أن هناك تعهدا من الحكومة العراقية للانتهاء منها قبل شهر تشرين الاول المقبل، فيما تم تحويل [600] ألف دولار أمريكي لمنظمة الأمم المتحدة لهذا الغرض.
وتاتي احداث الحدود بعد ان شهدت العلاقة بين العراق والكويت تقدما ملحوظاً في عدة ملفات والسعي لحل الخلافات وتجسد ذلك بانهاء ملف شركة الخطوط الجوية العراقية بوصول اول طائرة تابعة للشركة الى الكويت 27 شباط الماضي لتعلن بذلك استئناف الرحلات بين البلدين بعد انقطاع دام لأكثر من [22] عاماً اثر غزو النظام السابق للكويت عام 1990 .