الحزب اليساري التونسي يرفع ملف الاغتيال الى الأمم المتحدة لتخوفه من مساع حكومية لتعويم القضية -الأخبار

الحزب اليساري التونسي يرفع ملف الاغتيال الى الأمم المتحدة لتخوفه من مساع حكومية لتعويم القضية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 12-03-2013

وإسنادها لأطراف معزولة.

وكالات:
اعلن حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" اليساري المعارض الاثنين في مؤتمر صحفي انه قرر رفع ملف اغتيال امينه العام شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 من شباط/فبراير الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الانباء التونسية عن محمد جمور نائب الامين العام للحزب انه "تم الاسبوع الماضي الاتصال رسميا بالمفوضية العليا لحقوق الانسان بجنيف لاطلاعها على تطورات ملف اغتيال بلعيد واشعارها بمخاوف الحزب وتحفظاته على الطريقة المتعامل بها مع هذه القضية".

وقال جمور ان "مكتب المفوضية بتونس التزم بمتابعة هذا الملف".

وفي فبراير/شباط، اعلن علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اعتقال سائق الدراجة النارية التي هرب على متنها قاتل بلعيد بعد تنفيذ عملية الاغتيال.

وقال العريض إن القاتل الذي لا يزال هاربا ينتمي الى "تيار ديني متشدد".

والاحد، قالت جريدة الشروق التونسية ان القاتل الذي يدعى كمال القضقاضي هرب إلى الجزائر التي سلمته الاسبوع الماضي الى تونس، لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية نفى ذلك.

وقالت الصحيفة ان القاتل ادلى بتصريحات "خطيرة من شأنها ان تورط بعض (..) ساسة البلاد" وانه قد تتم "تصفيته" لدفن سر عملية الاغتيال معه.

وأكد زياد لخضر المسؤول بحزب "الوطنيون الديمقراطيون" ما نشرته الصحيفة التونسية. وقال إن حزبه توصل بهذه المعلومات منذ فترة قريبة ماضية.

وكانت عائلة شكري بلعيد، المناهض لحكم الاسلاميين، اتهمت في اكثر من مناسبة حركة النهضة الاسلامية ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال لكن الحركة وصفت هذه الاتهامات بـ"المجانية والكاذبة" ولوحت بمقاضاة من يتهمها باغتيال بلعيد.

وقال عبد المجيد بلعيد شقيق الراحل شكري بلعيد تعليقا على البيانات التي كشفتها مؤخرا وزارة الداخلية التونسية بشان تطورات ملف الاغتيال إن "العائلة ماضية قدما في تدويل قضية اغتيال الشهيد وذلك لاستحالة إعطاء الثقة لوزارتي العدل والداخلية على حد السواء نظرا لوقوعهما تحت سيطرة حركة النهضة بقيادة كل من علي لعريض ونورالدين البحيري..".

وأضاف عبدالمجيد "انه ليس من المهم الكشف عن هوية من قام بعملية القتل بقدر اهمية كشف من خطط لهذه العملية الشنعاء ومن ودفع بهؤلاء الأشخاص للإقدام على قتل الشهيد بتلك الطريقة البشعة..."، كما قال إن "العائلة وبدعم من زملاء وأصدقاء الشهيد هي بصدد تنسيق الجهود مع العديد من الدول والأطراف من اجل تدويل القضية والكشف عن الجناة وبالخصوص الاطراف التي تقف وراء هذا الاغتيال...".

وكان محمّد جمور نائب أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين وبسمة الخلفاوي أرملة بلعيد قد تنقلا الى جينيف لمقابلة عدد من الشخصيات الحقوقية الدولية لإطلاعهم على ملف اغتيال شكري بلعيد.

وقال محمد جمور ان الحزب اضطر للذهاب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد ما وقف عليه من محاولة "السلطة التنفيذية لتصوير منفذي العملية على أنهم أطراف معزولون معبرا عن وجود تخوّفات من تعويم القضية واسنادها لأطراف متشددة ومنفلتة ومعزولة".

ويحمل الحزب ذو التوجهات اليسارية المسؤولية السياسية في اغتيال بلعيد للحكومة ولحركة النهضة نظرا لتقاعسها في معالجة بوادر العنف انطلاقا من الخطاب الديني التحريضي والتحريض السياسي ضد بعض الرموز السياسيين بما في ذلك شكري بلعيد الذي تعرّض لحملة من وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة التونسية الحالي علي لعريض ومن جهات في حركة النهضة هيأت الرأي وجيشته ضد بلعيد.

وأجج اغتيال شكري بلعيد من الازمة السياسية والامنية والمؤسساتية والاقتصادية التي تعيشها تونس منذ اشهر.

وفي 19 شباط/فبراير، استقال حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض الحركة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية رأى فيها "الحل الانسب" لإخراج تونس من الازمة.

ومن المقرر ان يعقد المجلس التأسيسي (البرلمان) الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة.