مبادرة المدنيون الديمقراطيون قلقة من تأزم الوضع السياسي-الأخبار

مبادرة المدنيون الديمقراطيون قلقة من تأزم الوضع السياسي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 25-03-2013

بغداد – طريق الشعب
أعربت مبادرة المدنيون الديمقراطيون، امس الاحد، عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في المشهد السياسي وزيادة النعرات الطائفية، مناشدة باسم المجتمع المدني الساسة وأصحاب القرار الاحتكام الى الحوار ودرء خطر الفتنة والعنف الطائفي، والعمل على التلبية السريعة والجادة لمطالب المعتصمين في المحافظات.
وقالت المبادرة في بيان تلقت طريق الشعب، نسخة منه، ان مبادرة المدنيون الديمقراطيون زارت ساحتي الاعتصام في الانبار والفلوجة، بهدف الاقتراب من المعتصمين والتحاور معهم بشأن المطالب التي توزعت على محاور محددة منها التهميش والإقصاء، التطبيقات الانتقائية لقانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة، وإنصاف الضحايا وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والنظر في قضايا السجناء و السجينات بناء على تقارير المخبر السري، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات.
وأضافت انه في الوقت الذي أبدى فيه الوفد تضامنه مع المطالب المشروعة، حذر المحتجين من رفع الشعارات الطائفية والمتطرفة، ومحاولات تسرب مجموعات القاعدة و تمرير خطاباتهم المسمومة إلى الإعلام الذي شوه إلى حد كبير جوهر الحقوق التي انطلقت منها الاحتجاجات، مشيرة الى انها عملت بجد لنقل صورة الاحتجاج إلى الرأي العام بمؤتمر صحفي، وانتقلت لمجلس النواب والتقت مع احد أعضاء اللجنة البرلمانية الخماسية، ومفوضية حقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة يونامي، وسعت المبادرة للاجتماع مع رئيس اللجنة الوزارية د. حسين الشهرستاني و يبدو أن أبواب الوصول إليه ما زالت موصدة.
وأوضحت ان المجتمع المدني يوجه أنظار المتصارعين بأن منطق الغالب والمغلوب لا يصنع السلم الأهلي ولا يؤمن أرضية صالحة لبناء دولة ديمقراطية اتحادية، والحكمة تقتضي أن يذهب أطراف الأزمة إلى طاولة حوار والبدء بالمفاوضات و قبول التنازلات المتقابلة لصالح تجربة بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
ودعت مبادرة مدنيون ديمقراطيون السلطة التنفيذية الى الإصغاء بجدية لمطالب المعتصمين والاستجابة الصادقة للمشروعة منها من دون إبطاء أو تسويف، وتجاوز المعوقات البيروقراطية التي تحول دون إنقاذها بسرعة مع تحديد سقف زمني لتنفيذها، مضيفة ان على الحكومة اطلاع الرأي العام بالمنجز الفعلي بما يخص السجناء والسجينات والمعتقلين والمعتقلات وحسم ملفات المحتجزين أمام لجان تحقيق قضائية. مشددة على ضرورة إيقاف إجراءات الاعتقالات الفورية من دون إذن قضائي، وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من الأجهزة الأمنية إلى العدالة وتقديم رؤية (مشروع تعديل) الى مجلس النواب بشأن قانوني مكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة من دون الاخلال بالاهداف التي شرع من اجلها القانونان، وتعويض المتضررين من سوء تطبيقهما مع التأكيد على احترام استقلالية القضاء والالتزام بأحكامه وإبعاد المؤسسات العسكرية والأمنية عن الشأن السياسي وعدم زجها في الخلافات بين القوى الحاكمة. وتابع بيان المبادرة ان على الحكومة المركزية اعادة الاعتبار بمبدأ الشراكة المتكافئة بين المركز والاقليم والاحتكام الى الدستور في حل القضايا العالقة ونزع فتيل الازمة في المناطق المتنازع عليها، بما يحقق الامن و الاستقرار والحفاظ على وحدة العراق.
وأكد ضرورة استكمال مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري الذي تعهد به رئيس الوزراء بعد تظاهرات 25 شباط 2011، وإنصاف ضحايا الإرهاب وتوفير الضمانات الكريمة لذويهم.
ودعت المبادرة، المعتصمين في المحافظات الى الالتزام بسلمية الاحتجاج والتظاهر وعدم الانجرار إلى المشاريع السياسية الطائفية المشبوهة وبلورة المطالب المدنية والسياسية والاقتصادية في مطالب واضحة لا تتقاطع مع مبادئ الدستور، مع الاستعداد لبدء حوار جاد دون شروط مسبقة مع السلطة التنفيذية، مطالبة مجلس النواب بـالتحلي بالمسؤولية الوطنية واحترام إرادة الناخبين والابتعاد عن المناكفات الجهوية، والاسراع بإقرار قوانين المحكمة الاتحادية والأحزاب وتعديل قانون الانتخابات وتشريع قوانين حرية التعبير والتظاهر السلمي والنفط والغاز والضمان الاجتماعي.