البرلمان يصوت على 4 قوانين ويناقش قرار تأجيل انتخابات الانبار ونينوى ويرفع جلسته الى يوم غد-الأخبار

البرلمان يصوت على 4 قوانين ويناقش قرار تأجيل انتخابات الانبار ونينوى ويرفع جلسته الى يوم غد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 31-03-2013

[بغداد - اين]

صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة عشر التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور [165] نائبا اليوم الاحد على اربعة قوانين، وانهى القراءة الثانية لمشروع قانون، ورفع الجلسة الى يوم غد الاثنين.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه ، ان "النجيفي وجه انذارا للنواب الذين يتغيبون باستمرار عن جلسات مجلس النواب، محذرا اياهم من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم والتي تقود الى اقالتهم من عضوية المجلس في حال تجاوزهم الحد القانوني للغياب ومن دون العودة اليهم.

وفي مداخلات النواب طالب النائب بهاء الاعرجي " بتشكيل لجنة للإشراف على الغياب وتدقيق الاسماء قبل نشرها.

واعتبر النائب احسان العوادي ان " مسالة استقطاع الرواتب خطوة مهمة تحتاج الى رفدها من خلال تفعيل الاجراءات القانونية بحق النواب المتغيبين.

وأشارت النائبة ندى السوداني الى " اهمية اعتماد السياقات المتبعة في النظام الداخلي بالحصول على الاجازات المرضية او غيرها.

من جانبه طالب النائب علاء مكي بتقديم الشكر للنواب المواظبين على حضور جلسات مجلس النواب لخدمة ابناء الشعب.

ودعا النائب صباح الساعدي الى " تطبيق المواد المنصوص عليها وفقا للقانون 2007بحق من تتجاوز غياباتهم الحد القانوني بإقالتهم من قبل هيئة الرئاسة دون الرجوع الى المجلس.

كما اقترح النائب جعفر الموسوي " توجيه كتاب رسمي الى هيئة التقاعد باستقطاع غرامات من رواتب النواب اللذين يحصلون على رواتبهم بعد شغلهم مناصب تنفيذية قبل عضويتهم في مجلس النواب.
بعدها صوت المجلس بعدم الموافقة على زيادة الاستقطاع المالي عن عدم الحضور لجلسات المجلس واجتماعات اللجان.

وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق أتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية والمقدم من لجان النزاهة والعلاقات الخارجية والقانونية والذي يأتي لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والتصديق على الاتفاقية .

كما صوت المجلس على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين وحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012 والمقدم من اللجنة المالية لتعزيز العلاقات المالية بين العراق واليابان والمصادقة على الرسالتين والمذكرتين ومحضر المناقشات تشجيعا لجهود التنمية في العراق في مجالات إعادة تأهيل القطاع الصحي وتطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية وتحديث مصفى بيجي – خدمات هندسية.

من جانب اخر انجز المجلس التصويت على " مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين وحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012 والمقدم من اللجنة المالية لتعزيز العلاقات المالية بين العراق واليابان والمصادقة على الرسالتين والمذكرتين ومحضر المناقشات تشجيعا لجهود التنمية في العراق في مجال تحديث مصفى البصرة/ 1.

وأجلت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية والمقدم من لجنتي التربية والمالية بعد طلب من لجنة التربية.

وأكمل المجلس التصويت على مشروع قانون وزارة الزراعة والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار لغرض الوصول الى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي وأيلاء العملية الزراعية الاهمية المطلوبة وتطوير العملية الانتاجية ونشر طرق الزراعة الحديثة وتوفير المستلزمات الزراعية ولغرض ايجاد الهيكل التنظيمي يتولى تنفيذ تلك المهام وبما ينسجم والتطورات الحاصلة في اساليب العمل الزراعي.

ومن جانب اخر باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار.

وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والأعمار.
وفي مداخلات النواب دعا النائب علي الشلاه رئيس لجنة الثقافة والإعلام الى " التريث بالتصويت على الاتفاقية لحين تشريع القانون الخاص بالاتصالات والمعلوماتية.

من جانبه دعا النائب عباس البياتي الى " الاسراع بتقديم قانون الاتصالات والمعلوماتية الى التصويت وإجراء التعديلات عليه ، مشيرا الى ان " التصويت على الاتفاقية لا تتعارض مع التصويت على قانون المعلوماتية ".
من جانبها اكدت اللجان المعنية عدم وجود تعارض بين القوانين الوطنية والمنظمة التي يختص دورها على جمع المعلومات والرؤى والإستراتيجيات.

وفي شأن اخر ضيف المجلس محافظ الانبار وممثل محافظ نينوى ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة تاجيل انتخابات الانبار ونينوى.

وأكد سربست مصطفى امين ، رئيس مفوضية الانتخابات ، الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في جميع المحافظات بموعدها دون اغفال القلق من وجود تراجع في الوضع الامني بسبب استهداف موظفي الانتخابات.

من جهته اوضح مقداد الشريفي رئيس الأدارة الانتخابية في المفوضية ، انه " تم تسجيل انسحاب العشرات من موظفي مراكز التسجيل ، مما يلقي بضلاله على العملية الانتخابية في نينوى .

وشار الى " وجود نقص كبير في اعداد موظفي الاقتراع في بعض اطراف الموصل ، مؤكدا قدرة المفوضية لإجراء الانتخابات في اي موعد يتم تحديده في حال زوال المعوقات لافتا الى ان هذا الموضوع تحدده الجهة الامنية.

من جانبه بين قاسم محمد محافظ الأنبار ان " قرار تأجيل الانتخابات جاء لأسباب فنية وأمنية بحتة حيث تم مناقشته في خلية الازمة بالمحافظة ، مشيرا الى ان استمرار المظاهرات وانشغال القوات الامنية بحمايتها انعكس على مسالة اجراء الانتخابات .

ونوه الى ان " الانتخابات التي جرت في عام 2005 لم تفسح للناخب الادلاء برأيه بشكل واضح.
من ناحيته دعا ممثل محافظة نينوى الى " اعادة النظر بقرار تأجيل الانتخابات في نينوى ، خاصة ان التقارير الفنية تشير الى استتباب الوضع الامني والقدرة على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد .

ولفت الى ان " القوات الامنية الموجودة الان تبلغ اضعاف القوات الموجودة في الماضي ، منوها الى ان المراكز الانتخابية تعمل بشكل طبيعي على الرغم من حصول حوادث امنية استهدفت المرشحين.

وفي مداخلات النواب طالب النائب بهاء الاعرجي " بمعرفة دوافع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ، منوها الى ان التأجيل اذا كان لأسباب فنية او امنية فلا اعتراض عليه ، معبرا عن الخشية من قرار التأجيل خاصة وان المفوضية لم تعلق على صلاحية اصدار قرار التأجيل.

ورأى النائب سلمان الجميلي ان " اهدافا سياسية تقف وراء تأجيل الانتخابات في الانبار ، مشيرا الى ان 13 كيان سياسي في المحافظة طالبوا بإجراء الانتخابات في موعدها ، منوها الى استتباب الوضع الامني في المحافظة بالرغم من استمرار المظاهرات التي تسير بشكل سلمي.

اما النائب احمد الجلبي فقد حذر من " استخدام الذريعة الامنية في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لما لها من تداعيات خطيرة قد تقود الى تأجيل انتخاب مجلس النواب ، داعيا مجلس النواب الى ضرورة المطالبة بإجراء الانتخابات في موعد واحد.

ولفت النائب صباح الساعدي الى ان " اهمية اجراء الانتخابات يمثل سمة بارزة من سمات الديمقراطية ، منوها الى وجود مخاوف من تأثر الاستحقاق الانتخابي مستقبلا وتعطيل المسيرة الديمقراطية.

من جانبها اكدت النائبة عفاف عبد الرزاق ان " التأجيل سيؤدي الى اعطاء فرصة وذريعة للإرهابيين باستقطاب المترددين متسائلة عن مدى وجود ضمانات لدى الحكومة بشان الاوضاع الامنية مستقبلا.

وأوضحت النائبة اسماء الموسوي ان " وجود عمليات اغتيال طالت مرشحين عن قوائم صغيرة دون غيرها يعطي دلالات خطيرة على وضع الانتخابات.

ودعا النائب شروان الوائلي الى " معرفة رأي مجلس المفوضين بتأجيل الانتخابات في محافظة نينوى والأنبار.

وأشار النائب حسن وهب الى ان " القرار الخاص بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات كان مستعجلا ، منوها الى ان المرشحين صرفوا اموالا كثيرة على الدعاية الانتخابية دون امكانية تعويضهم.
من جانبه تسائل النائب كامل الدليمي عن " مسالة وجود غطاء قانوني لتأجيل الانتخابات او تقديمها لتوصية الى الحكومة بهذا الشأن.

كما طالب النائب احمد المساري " بمعرفة الية وطريقة اجراء التصويت الخاص لأبناء محافظتي نينوى والانبار.
اما النائبة حنان الفتلاوي فقد رأت " وجود اسبابا واضحة وقانونية لتأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى.

ولفت النائب زهير الاعرجي الى " وجود حالات واضحة لتهديدات وتصفيات استهدفت مرشحين وعوائلهم في نينوى وان القوات الامنية لاتستطيع تامين حمايتهم.

ودعا النائب حسن خضير الى " الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في المحافظات المعنية بموعدها المحدد وفقا للدستور.
كما شدد النائب وليد الحلي على ان " حق الانتخابات مكفول لمواطني محافظتي الانبار ونينوى حيث ان توفر الظروف الملائمة التي تتيح للانسان ان يعبر عن رأيه بحرية ستؤدي الى نجاح الانتخابات ، مشيرا الى ان القيادات الامنية في نينوى نبهت الى وجود تاثير للمظاهرات الجارية على الاوضاع الامنية.

وفي رده على المداخلات اكد رئيس مفوضية الانتخابات ، استعداد المفوضية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات من الناحية اللوجستية والفنية والإدارية ، مبينا ان توفير الظروف الامنية الملائمة ليست من اختصاص المفوضية وخاصة مسألة تأجيل الانتخابات لأسباب امنية ، مشيرا الى ان قرار المفوضية قابل للطعن منوها الى ان مسألة التصويت الخاص سيجري في يومه المحدد باستثناء مشاركة منتسبي الاجهزة الامنية من المحافظتين.

من جانبه شدد مدير الادارة الانتخابية على " حرص المفوضية لإجراء الانتخابات في اجواء سليمة وحيادية بعيدا عن التجاذبات السياسية ، منوها الى امتلاك المفوضية لمعالجات سريعة لتوفير موظفين بدلاء عن المنسحبين في نينوى في حال موافقة القوات الامنية على اجراء الانتخابات.

بدوره اوضح محافظ الانبار ان " الاوضاع الامنية في الانبار مسيطر عليها من قبل القوات الامنية ، مشيرا الى وجود انقسام بين الجمهور بشان تأجيل الانتخابات من عدمها ، مبينا ان المتظاهرين ليسوا طرفا بطلب او عدم طلب التأجيل .

من ناحيته افاد ممثل محافظة نينوى عن اغتيال 4 مرشحين لا ينتمون الى القوائم المطالبة بتأجيل الانتخابات ، مبينا ان قرار تأجيل الانتخابات اتخذ دون التشاور مع المحافظ او مجلس المحافظة ، كما لم يصدر اي طلب رسمي بشان الدعوة الى التأجيل.

من جانبه وجه النجيفي اللجنة القانونية بصياغة قرار بشان التأجيل لعرضه على جلسة المجلس غدا، وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 1/4/2013.