مفيد الجزائري لـ "خندان": التفرد بالحكم سيقضي على العراق الجديد-الأخبار

مفيد الجزائري لـ "خندان": التفرد بالحكم سيقضي على العراق الجديد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 01-04-2013

خندان- ضياء الخليفة
حذر الحزب الشيوعي العراقي من ان "التفرد" بالحكم و"غياب" الشراكة الحقيقية بين مكونات الشعب سيكون السبب الرئيسي في عدم جني ثمار التغيير السياسي الحاصل في العراق بعد 2003 وسيقضي على العراق الجديد، فيما اكد ان الاستقرار الامني والسياسي والازدهار الاقتصادي في اقليم كردستان العراق يكشف عن مدى "العجز والضعف" في عمل المركز عند المقارنة بين بغداد وأربيل، مؤكدا انه اذا كانت الولاية الثالثة التي يرغب بتوليها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي "تبقي" استمرار هذا الوضع "المتأزم" فأنه لامصلحة للبلاد فيها.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي واحد منظري الحزب مفيد الجزائري ان:" الشعور بالامل وبأن هناك مستقبلا افضل للعراق هو الذي يدفعنا للمشاركة بالعملية السياسية الحالية، والا لكان لنا موقف اخر"، موضحا: نحن الان نشعر مثل الكثير من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمختصين وعامة الشعب بـ"خيبة كبيرة ومرارة حينما ننظر الى حصيلة عشرة سنوات لانجد فيها ما كان يتطلع اليه غالبية الشعب العراقي رغم تحقق بعض الامور الاساسية التي صاحبت التغيير دون فضل من القوى السياسية العراقية فيها ".

واضاف الجزائري الذي عمل وزيرا للثقافة بعد تغيير النظام السابق في حوار موسع مع "خنـــــدان" تناول جزءا كبيرا منه الازمة السياسية العراقية بعد التغيير السياسي في العراق وذكرى بدء حرب الخليج الثالثة ورؤية الحزب عن الحل المناسب للازمات التي تعصف بالعراق حاليا، منوها الى انه حتما لايمكن مقارنة الحقوق والحريات قبل وبعد 2003، لكن"نلاحظ ارتفاع معدل المضايقات التي تتعرض لها الحريات حاليا وعدم احترامها دائما، فضلا عن زيادة نسبة الانتهاكات سواءً فيما يخص بحق التعبير بمختلف انواعه السلمية او لحقوق المواطنة والنهج الديمقراطي ووسائل الاعلام والانتهاكات في باقي مؤسسات الدولة وخصوصا الامنية منها".

واضاف الجزائري في حديثه لـ "خندان" :اننا نحذر من مغبة عدم جني ثمار التغيير السياسي الحاصل في العراق بعد 2003 في حال أستمرار النهج الطائفي والاستبدادي في ادراة الحكومة الاتحادية والقوى السياسية المتنفذة ".

واضاف الجزائري في رده على مدى احترام الدستور وبنوده وتطبيقها بشكل واقعي في مؤسسات الدولة العراقية ان:" الدستور واركان الديمقراطية في العراق تمارس في جوانب معينة محدودة ولاتمارس في جوانب كثيرة اخرى"، مبينا ان" بعض الاجزاء المهمة من النهج الديمقراطي تغيب لاسباب سلطوية".

واضاف انه" لحد الان لايوجد احترام لرأي الاقليات والسعي الواضح للحفاظ على حقوقهم وهذا الامر من أسس الديمقراطية والحكم الرشيد" مضيفا ان الطرح السائد حاليا هو ان "الشعب منحني صوته وانا الحاكم الاوحد".

وفيما يخص الازمات السياسية التي نشبت بعد انتهاء النظام السابق والدخول بالعملية السياسية وفق نظرية العراق الجديد، بين الجزائري ان احد اكبر المشاكل التي تواجه العراق هو" التفرد بالحكم وغياب الشراكة الحقيقية بين مكونات الشعب وغياب التوافق المكوناتي واستبداله بتوافق الموالين للسلطة والطوائف"، فضلا عن غياب "مبدأ المواطنة وعدم التعامل وفق الدستور وأختيار الشخص المناسب في المكان المناسب خصوصا في المناصب الحساسية والتي تدير البلاد".
وفي سؤال لـ"خندان" عن المسبب الرئيسي للازمات الداخلية في العراق الجديد واستمرار تأزم الامور يوما بعد يوم ومن يتحمل المسؤولية؟، اجاب الجزائري قائلا ان:" هناك صراع على السلطة ومحاولات عديدة لتأمين المصالح الحزبية والفؤوية بعيدا عن اي مصلحة عامة"، مضيفا ان " رئيس الوزراء نوري المالكي يتحمل الجزء الاعظم من المسؤولية في الازمات كونه على رأس السلطة الاتحادية ومن ثم أئتلافه (دولة القانون) وبعدها الاطراف السياسية المشاركة في الحكم ".

يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية يتزعم ائتلاف دولة القانون احد قطبي التحالف الوطني العراقي وتولى رئاسة الوزراء لدورتين الاولى من عام (2006ولغاية 2010 والحالية من ربيع 2010 ولغاية 2014) وهما اطول فترة لرئيس وزراء تولي مقاليد الحكم الاتحادي بعد تغيير النظام العراقي السابق في عام 2003 والذي تم بحرب الخليج الثالثة بقيادة الولايات المتحدة الامريكية لاسقاط نظام صدام حسين الدكتاتوري.

وأضاف الجزائري ان :"بعض الاطراف وتحديدا في رأس الحكومة الاتحادية وأئتلاف دولة القانون يحاولون ان يتشبثوا بالسلطة بشكل استقتالي"، مضيفا ان " اطرافا اخرى منافسة لهم تتصارع معهم "،واصفا رئيس الوزراء (المالكي) " بغير المبادر لانهاء الازمات السياسية ".

واضاف الجزائري ان هذه الاجواء "جعلت من انعدام الثقة الصفة الطاغية والمشتركة بين الشركاء السياسيين، كما جعلت الاطراف السياسية بشكل عام تشعر بالاقصاء والتهميش"،مضيفا " نشعر بعدم وجود مخرج للعراق من هذا الوضع المأزوم والمستعصي نتيجة الدوران في حلقة مفرغة من الازمات وغياب الحلول القابلة للتطبيق ".
واشار الجزائري الى انه "لابد من العودة الى الاساس السليم وبناء الدولة المدنية الديمقراطية والتي تضمن العدالة الاجتماعية واحترام القانون واعادة النظر بالدستور والعمل على تعديله بشكل جدي لضمان المستقبل للعراق كدولة "،مستطردا انه" من الصعب بدء مرحلة جديدة بسبب ما وصل اليه العراق حاليا وتمسك القوى الحاكمة والمتنفذة بالنهج الطائفي ومحاولة ضمان بقائهم بالسلطة".

واتهم الجزائري القوى الحاكمة والمتنفذة بـ"حرف مسار العملية الديمقراطية في العراق ومحاولة الانتقال الى مرحلة لاتناسب المرحلة الانتقالية للعراق الجديد بحجة حكم الاغلبية دون بناء مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الديمقراطي فيها"،متسائلا عما سيقع من عمليات اقصاء وتهميش وظلم وانتهاك للحقوق على جميع شركاء وموكنات العراق في حال تطبيق مبدأ حكومة الاغلبية مع وجود كم هائل من الانتهاكات والازمات في ظل ما يسمى حاليا بحكومة الشراكة الوطنية؟ ".

واوضح الجزائري انه "لابد من فسح المجال لجميع القوى السياسية التي تؤمن بالعمل الديمقراطي وشاركت بتغيير النظام السابق من ان تأخذ دورها في عملية تأسيس وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والمواطنة العراقية".

كما أنتقد الجزائري حالة " تقريب المسؤول للموالين له دون النظر الى اهليتهم وامكانياتهم التي يمكن ان يقدموها للبلاد او الحكومة "،متهما بأن هذه الظاهرة ساهمت الى حد كبير في "ضياع فرص التقدم للعراق وعلى جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية ".

كما اعرب الجزائري عن استغرابه من ترشيح ائتلاف دولة القانون لنفس الشخصيات التي تولت مناصب تشريعية وتنفيذية في مجالس المحافظات والتي خرجت الالاف المتظاهرين ضدهم في اكثر من مناسبة ،مؤكدا ان ذلك دليل على ان هناك من "يبحث فقط عن الموالين بعيدا عن الشخصيات القادرة على تقديم الافضل للبلاد"، مضيفا ان" بعض الاحزاب ترفض تولي الشخصيات الجيدة في كوادرها للمهام الحكومية لانها تريد من يدين بالولاء فقط لها وتسهيل مآربها غير المشروعة".

واضاف ان العراق تسلم مداخيل مالية خلال السنوات الست الاخيرة تفوق بكثير موازنات دول أقليمية مجتمعة لا انه "بقي (العراق) يعاني من غياب الرفاهية والسياسة الاقتصادية الواضحة والناجحة" ،فضلا عن "بقاء معدلات الفقر والامية والبطالة مرتفعة وزيادة المشاكل الاجتماعية الى مستويات مخيفة وتراجع خطير في مستوى حفظ الامن والاستقرار السياسي".

وزاد الجزائري ان " هذه الظاهرة تسببت بالكثير من الازمات بين الحكومة وباقي الاطراف ومع اقليم كردستان بشكل خاص لعدم تقديم الرؤى والاطروحات المناسبة لحل الازمات بين بغداد وأربيل".
واضاف الجزائري انه" يفضل الحوار لمائة عام على ان تطلق طلقة واحدة بين الجيش العراقي والبيشمركة بسبب الازمة على المناطق المتنازع عليها "،منتقدا "حالة التصعيد ونفاذ الصبر وعدم خلق روح المبادرة في الحكومة الاتحادية لحل النزاعات وتنفيذ مطاليب الاخرين المشروعة "،خصوصا ان " ممارسات الحكومة الحالية يبدو انها لاترغب بمغادرة النهج الطائفي والتأزيم الذي يقود العراق الى التهلكة".

وبخصوص رؤية الحزب الشيوعي في حل الازمة بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، اضاف الجزائري انه " لابد من توفير حسن النية وتأسيس الثقة المتبادلة وابداء الاستعداد للاصغاء للطرف الاخر (الكرد)وسماع مطالبهم وازلة مسببات التوتر "،مضيفا لابد من "رفض فكرة تقديم السلاح على الحوار".
وأكد الجزائري انه في حال اجراء مقارنة او مقاربة بين ماحققته التجربة الديمقراطية في اقليم كردستان العراق وباقي المحافظات العراقية وخصوصا العاصمة الاتحادية بغداد، فأن الاستقرار الامني والسياسي والازدهار الاقتصادي في اقليم كردستان يكشف عن مدى "العجز والضعف" في عمل الحكومة الاتحادية.

وبين الجزائري ان " الاقليم اتبع سياسية واضحة في تحقيق الاستقرار السياسي والامني والنمو الاقتصادي وبدت ثماره ملموسه وتثير الانتباه رغم الامكانيات المحدودة".

وختم الجزائري حديثه لـ"خندان" قائلا انه " اذا كانت الولاية الثالثة التي يرغب بتوليها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تبقي استمرار هذا الوضع المتأزم فأنه لامصلحة للبلاد فيها".