سجناء سياسيون يتظاهرون في بغداد وميسان: الأحزاب الدينية هيمنت على حقوقنا-الأخبار

سجناء سياسيون يتظاهرون في بغداد وميسان: الأحزاب الدينية هيمنت على حقوقنا

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 15-04-2013

.. والجلادون مكرّمون

المدى- بغداد / حامد السيد

تظاهر عدد من السجناء السياسيين السابقين في بغداد، أمس الأحد، للمطالبة بإنصافهم أسوة بتخصيص رواتب تقاعدية لـ "الجلادين"، من البعثيين وفدائيي صدام، مشيرين الى أن مؤسستهم تقدم امتيازات مستمرة لمعتقلي الأحزاب الدينية أكثر من نظيراتها العلمانية وهو ما وصفوه بـ "الإقصاء والتمييز".
ويقول الناشط في الدفاع عن المعتقلين السياسيين في زمن النظام السابق إبراهيم الخياط لـ "المدى"، إن " تظاهرة يوم أمس جاءت للتعبير عن رفض التهميش والإقصاء لشريحة المعتقلين أيام النظام البائد، والمطالبة بإنهاء الروتين أثناء ترويج معاملات المسجونين والمعتقلين في المؤسسة".
وأشار الخياط الى أن "مؤسسة السجناء صارت تفرق بين المعتقل والمسجون إذ أنها تقدم كافة التسهيلات للمسجونين وتتغافل عن المعتقلين، بينما كان الأخير أكثر إقصاءً في السجون لأنه بقى لسنوات من دون مقابلة مع أسرته فضلا عن التعذيب المستمر الذي تلقاه أثناء فترة اعتقاله ".
وأضاف الخياط أن "الحكومة تتصرف مع المسجونين والمعتقلين بعقل الجلاد والبعثيين، حين بدأت بإعادة كبار ضباط الأمن الذين اعتقلونا وعذبونا لسنوات الى الخدمة وإحالة الكثير منهم الى التقاعد، إرضاءً منها الى ما تقول عنه مطالب المتظاهرين في مناطق غرب العراق".
ولفت الى أن " مؤسسة السجناء أخطأت حينما قامت بتعيين المسجونين سابقاً فيها لأنهم لا يمتلكون أي خبرة إدارية في متابعة ملف المسجونين، إذ أن المسجونين السياسيين يعانون اليوم من المسجونين الموظفين، فكان الأجدر تعيين أبناء المسجونين في دوائر المؤسسة وممن حمل شهادة جامعية كي يتعامل مع ملف المعتقلين والمسجونين بشكل مهني من دون مشكلات ".
واتهم الخياط وهو معتقل سياسي سابق "مؤسسة السجناء بالتمييز بين المسجونين ومعتقلي الأحزاب الإسلامية إبان النظام السابق والأحزاب العلمانية أو الليبرالية، فهي توفر الحقوق كافة الى سجناء الحركات الدينية دون توفيرها للناشطين المدنيين الذين رفضوا نهج الدكتاتورية في السابق".
وأعلن المتظاهرون من السجناء السياسيين في بغداد أن من أول مطالب المتظاهرين إقالة رئيس المؤسسة صفاء الدين الصافي وتعيين رئيس من ضمن شريحة السجناء.
وقال عدد من المتظاهرين في تصريحات اطلعت "المدى" عليها أمس الأحد، "إننا طالبنا بإنصاف السجناء السياسيين مثلما تم إنصاف البعثيين وفدائيي صدام ومن لف لفهم بأثر رجعي وإعطائهم كل ما يريدون من دون النظر الى مطالبنا التي لطالما أردنا إنصافها من قبل الحكومة"، مشيرين الى انه" تم إرسال وفد من المتظاهرين متكون من ستة أشخاص للتفاوض مع مجلس الوزراء في مطالبهم".
وبينوا أن "مؤسسة السجناء ومجلس الوزراء تجاوزا على حقوقنا كما أن الكثير من المطالب الخاصة بالسجناء السياسيين لم تنفذ، وهم من جلسوا على كراسي السلطة باسم السجناء والشهداء من دون إعطاء أي من تلك الحقوق ألينا".
وأشاروا الى أن "مطالبنا هو إنصاف الشريحة المظلومة من حيث حقوقها التي أعلن عنها ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين وأن يكون رئيس مؤسسة السجناء من السجناء وليس ضمن المحاصصة التي اتخذوها طريقا لتعيين رئيس المؤسسة إضافة الى مجلس رعاية السجناء يجب أن يكون أيضاً ضمن شريحة السجناء لأننا لدينا الكفاءة والشهادات العالية والخبرة".
وتابع المتظاهرون قولهم إن "إقالة رئيس مؤسسة السجناء من أولويات مطالبنا ومن أهمها وتعيين رئيس مؤسسة ضمن شريحة السجناء وهذا المطلب يعتمد على ما يعرفه السجين ويشعر بمظلوميته"، مؤكدين على" بقاء هذه التظاهرات لحين عودة الوفد التفاوضي الذي أرسل الى مجلس الوزراء لتنفيذ جميع مطالب السجناء السياسيين".
وفي ميسان خرجت تظاهرة مماثلة ضمت المئات من السجناء السياسيين وبحضور رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا مطالبين بعدم إجراء أي تعديل على مواد قانون المساءلة والعدالة وكذلك عدم إعادة البعثيين الى الدوائر الحكومية وتسلمهم مناصب فيها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أن المئات من السجناء السياسيين تظاهروا أمام مديرية مؤسسة السجناء في ميسان أمس الأحد، يطالبون بتنفيذ كافة الفقرات الواردة في قانون المساءلة والعدالة ويرفضون إعادة البعثيين الى الدوائر الحكومة لما عانوه من ويلات على يد أزلام النظام البائد.
من جانبه تعهد عبد الرضا بإيصال كافة مطالبهم الى الجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية وتنفيذها بما يتناسب مع حجم المعاناة التي عانوها في زمن النظام المقبور.
وتظاهر العشرات من السجناء السياسيين السابقين، السبت 23 آذار الماضي، قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وتحسين ظروفهم المعيشية، فيما تعهدت إدارة مكتب وزارة حقوق الإنسان بنقل مطالبهم إلى اللجنة الخماسية التي شكلتها الحكومة على خلفية الاحتجاجات في محافظة الأنبار.
وطالب النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم، الأربعاء 13 آذار الماضي، بتغيير قانون مؤسسة السجناء السياسيين لإنصاف جميع ضحايا النظام السابق، داعيا إلى تسريع إجراءات السجناء السياسيين بمستوى ما يتم من تسريع لحسم ملفات من عذبوهم، مشيرا الى أن "أوضاع السجناء السياسيين مازالت تمثل إشكالية كبيرة جدا، حيث عذبت هذه الشريحة سابقا بزمن النظام السابق ولازالت تعذب حاليا"، مطالبا بـ"تغيير قانون مؤسسة السجناء السياسيين لإنصاف جميع ضحايا النظام السابق".
وأعلنت وزارة المالية في 13 شباط الماضي عن تخصيص ترليون دينار للمشمولين بقانون السجناء السياسيين، وتعويض ضحايا الإرهاب وتعويضات نزاعات الملكية.