المالية النيابية تكشف أبرز المخالفات القانونية لوزير المالية المستقيل رافع العيساوي-الأخبار

المالية النيابية تكشف أبرز المخالفات القانونية لوزير المالية المستقيل رافع العيساوي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 16-04-2013

بغداد: وعد الشمري (الصباح الجديد) -
كشفتْ اللجنة المالية النيابية،أمس الاثنين،عن ابرز المخالفات القانونية المتهم بها وزير المالية المستقيل رافع العيساوي خلال فترة وجوده في المنصب الحكومي، مؤكدة وجود أدلة تثبت تحويله مبالغ الى محافظة الانبار، فضلاً عن تخصيصه درجات وظيفية الى اهالي الفلوجة (مسقط رأسه) ومنحه قرضاً اقتصادياً من دون فوائد لاحد اعضاء كتلته، مشيرة الى ان جميع هذه الاجراءات غير قانونية واغلبها خارج صلاحياته.
وقال عضو اللجنة امين هادي في تصريح خص به «الصباح الجديد» أمس ان «هناك مؤشرات فنية وادارية جمة على عمل وزارة المالية خلال فترة عمل الوزير المستقيل رافع العيساوي»، مؤكداً انه» تم تشكيل لجنة نيابية خاصة للنظر في الموضوع». وكان العيساوي قد اعلن في وقت سابق استقالته امام المتظاهرين في مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار، لكن الحكومة سارعت لرفضها الى حين استكمال الاجراءات القانونية التي تتعلق بالفساد المالي والاداري وجرائم الارهاب, ولاسيما بعد اعتقال عدد من افراد حماياته نهاية العام الماضي واعترافهم بتنفيذ عمليات مسلحة.
واضاف هادي ان «اللجنة المالية تحضر لاستجواب العيساوي ولديها من الملفات الكثير التي تدينه بالفساد تم إعدادها من قبل تقديمه الاستقالة»، مستدركا انه «في ظل وجود رئاسة البرلمان في عهدة اسامة النجيفي فلن يحصل هذا الاستجواب لأنه يستغل منصبه لأغراض سياسية والاضرار بالكتل التي تتقاطع معه».
واشار عضو اللجنة المالية الى ان «العيساوي كان يتخذ قرارات خارج نطاق صلاحياته المنصوص عليها قانوناً، موضحاً انه «قام بإضافة مبلغ 200 مليار دينار الى الانبار التي ينتمي اليها على موازنة المحافظة»، مبينا انه «تم اكتشاف هذا الامر مع نهاية السنة المالية عندما طلبت بعض المحافظات التي تعاني من تأخر وصول موازناتها التكميلية بمستحقاتها المتبقية لكنها تفاجأت بحصول الانبار على اكثر من حصتها المقررة قانوناً، لافتا الى ان «العيساوي طلب حينها من وزير التخطيط علي شكري إغلاق الملف لكن الأخير رد عليه بضرورة اعطاء جميع المحافظات 200 مليار دينار كي تكون هناك عدالة في توزيع المبالغ».
يذكر ان علي شكري هو وزير التخطيط من كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ويشغل حاليا منصب وزير المالية بالوكالة خلفاً للعيساوي.
وشدد امين على ان «العيساوي منح الفلوجة (مسقط رأسه) الف درجة وظيفية بالإضافة الى اقراضه مبلغ 13 مليار دينار بدون فائدة لاحد اعوانه في الكتلة التي ينتمي اليها»، متهماً «وزير المالية المستقيل بتخصيص اكثر من 100 زمالة دراسية خارجية لمكون معين من نفقة وزارته بعيدا عن وزارة التعليم العالي وهو امر فريد من نوعه ولم يحصل مسبقاً».
وعدّ امين ان «ما يتم كشفه حاليا هو رأس الجليد وما خفي كان اعظم سيتم التوصل اليه من الجهات الرقابية لاسيما مع وجود لجنة تحقيقية في رئاسة الوزراء مستمرة بالعمل لكشف جميع المخالفات التي ارتكبها العيساوي خلال فترة تبوئه المنصب».
وخلص عضو اللجنة المالية الى ان «مصدر هذه الارقام والمعلومات كان من خلال الاتصال مع وزارة المالية ذاتها لكن الامر بحاجة الى مزيد من التدقيق والتمحيص بغية الوصول الى الحقيقة بعيدا عن التشويش».
لكن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عادل المالكي دعا في حديث مع (الصباح الجديد) «الذين يمتلكون ملفات اتهام على العيساوي او اي مسؤول اداري اخر تقديمها الى القضاء فوراً».
ونوه المالكي، عضو ائتلاف دولة القانون ان «اللجنتين؛ المالية والاقتصادية في مجلس النواب يشرفان على عمل وزارة المالية وهما الاكثر اطلاعا على وجود مخالفات من عدمهما واذا ما وجدت اي ملفات بحق العيساوي فيجب ان تحال بصورة مباشرة الى القضاء وعدم التصريح بها امام وسائل الاعلام قبل التأكد من صحتها».
واستطرد المالكي ان «القضاء وبمجرد استلامه لهذه الملفات سيعمل على دراستها والتحقيق فيها ومن ثم يتخذ القرار المناسب على وفق قانون العقوبات وسيكون تنفيذه عبر القوات الامنية».
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام قد تناولت في وقت سابق صدور مذكرة قبض بحق العيساوي بتهمة قيادته فصيل مسلح (حماس العراق) خلال سنتي 2006 و 2007 على وفق قانون مكافحة الارهاب، فيما اعلن المتحدث باسم متظاهري الانبار سعيد اللافي في تصريح لـ(الصباح الجديد) منتصف الشهر الماضي عن محاولة «فاشلة» لاعتقاله على طريق الرطبة عندما قامت قوات من الجيش باعتراض موكبه المتوجه الى مجلس عزاء لكن عددا من حمايات النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني واحمد ابو ريشة قام بتخليصه منها.